Salamat, Kagawaran ng mga Trabaho... kailan na naman tayo magpapasalamat sa Kagawaran ng Tirahan?

بالأمس كتبنا عن مقطع فيديو متداول لحفرة في أحد الطرق الخارجية، وطرحنا تساؤلاتنا حوله، ولم تمضِ ساعات حتى جاء الرد من وزارة الأشغال العامة عبر حسابها الرسمي، وهو تجاوب سريع نقدّره، ونشكر الوزارة عليه.

لكن الوزارة ذكرت في ردها أن الفيديو قديم، لكن في منصة "إكس" يقول مغردون المقطع حديث وصُوّر يوم 21 أغسطس الجاري، وهنا نتمنى على الوزارة مراجعة المعلومة وتصحيحها؛ فالرد الحكومي الرسمي يجب ألا يكون سريعاً فقط، بل دقيقاً أيضاً، لأن الناس تتعامل معه باعتباره مصدراً موثوقاً للمعلومة.

ومع ذلك، فإن سرعة تجاوب "الأشغال" أعادت أمامنا سؤالاً أكبر وأكثر إلحاحاً: إذا استحقت حفرة في طريق رداً حكومياً خلال ساعات، فمن يجيب 509 أسر، ونحو خمسة آلاف مواطن في شرق تيماء، ينتظرون منذ أسابيع معرفة مصير بيوتهم في الأول من سبتمبر؟

اقتناء تلسكوبات ومعدات الفلك

الاشتراك في المنصات الإخبارية

هذه الأسر تلقت إشعارات بإنهاء وفسخ عقود الإيجار والإخلاء، ولم يعد يفصلها عن الموعد سوى أيام قليلة.

ونحن لا نطلب من الحكومة أن تحسم خلال ساعات ملفاً قانونياً وإسكانياً معقداً، لكن من حق الناس، على الأقل، أن يسمعوا جواباً.

هل الإخلاء قائم في موعده، هل الملف قيد المراجعة، هل هناك تأجيل، هل تُدرس البدائل؟

قولوا لهم شيئاً.

فأقسى ما يعيشه الإنسان أحياناً ليس القرار نفسه، بل انتظار المجهول، هناك آباء وأمهات وكبار سن لا يعرفون هل يبحثون اليوم عن بيوت للإيجار، أم يبدأون بتغليف أثاثهم، أم يبقون في مساكنهم وينتظرون؟

ونعود إلى السؤال الذي كررناه ولم نجد له جواباً: إذا أخذت الدولة هذه البيوت من سكانها الحاليين، فلمن ستعطيها؟

فإذا كانت ستظل مساكن للإيجار أو الانتفاع، فسكانها الحاليون أولى بها؛ عاشوا فيها سنوات، ودفعوا إيجاراتها، وأنفقوا على إصلاحها وتجهيزها، واستقرت فيها أسرهم، وأبناؤهم وأحفادهم.

وإذا كانت الدولة تريد استرداد قيمتها، فقد طرحنا مبادرة واضحة: افتحوا باب تمليكها للمستفيدين الحاليين، وفق قيمة وآلية عادلة تحفظ حق الدولة والمال العام.

وإذا احتاج التمليك إلى تشريع أو دراسة، فليستمر الإيجار، أو الانتفاع إلى أن تنتهي الدراسة.

وإذا تعذر كل ذلك، فأجّلوا الإخلاء مدة كافية وعادلة، وابحثوا مسألة تعويض من أنفقوا عشرات الآلاف على تجهيز مساكن تسلموها ناقصة.

الحلول موجودة، والمطلوب اختيار أكثرها عدلاً وأقلها كلفة على الدولة والمواطن.

ولدينا تجربة قريبة ينبغي ألا نكرر آثارها الاجتماعية المؤلمة: ما جرى في جليب الشيوخ.

فنحن مع تطبيق القانون، ومع إزالة المباني المخالفة، أو الآيلة للسقوط متى ثبت خطرها، لكن من المهم التمييز بين مالك العقار والمستأجر الذي سكنه، ودفع أجرته، ولم يكن مسؤولاً عن مخالفاته.

وعندما يُطلب من أعداد كبيرة من السكان الإخلاء في وقت متقارب، وفي عز الصيف، والحرارة الشديدة، من دون توافر بدائل سكنية كافية، فمن الطبيعي أن تظهر أزمة أخرى:

أسر تبحث عن شقق في وقت واحد، طلب يرتفع بصورة مفاجئة،

إيجارات ترتفع، وبدائل تقل، وأناس لا يعرفون أين يذهبون.

وقد بلغت معاناة بعض المتضررين من الإخلاءات حد الحاجة إلى حلول إيواء موقتة، وإذا ثبت أن الدولة اضطرت إلى توفير مدارس لإيواء من تم إخراجهم في جليب الشيوخ، فهذه وحدها رسالة ينبغي دراستها: القرار الذي لا يسبقه بديل قد ينقل المشكلة من مكان إلى آخر، ثم تعود الدولة نفسها لتتحمل آثارها الإنسانية والاجتماعية.

Dahil dito, tinatanong namin: Kung walang kinakailangang seguridad o agarang pang-insastructure, bakit ang paglilipat ay ginagawa sa pinakamainit na bahagi ng taon? Bakit hindi ibinibigay sa mga tao, kahit sa pinakamababang antas, hanggang gitna ng Nobyembre, kapag humina na ang init at mas madali ang paglipat para sa mga matatanda at bata? At higit pa rito: bakit inilalabas ang isang pamilya bago pa namin malaman kung saan sila pupunta?

Hindi namin gustong ulitin ang mga ganitong eksena sa 509 na pamilyang Kuwaiti sa Silangang Taima.

Hindi namin gustong dumating ang umaga ng unang araw ng Setyembre at makita ang mga ahensya ng gobyerno na may tungkuling magpatupad na harap-harapan sa mga ama at ina, at mga matatanda, na nakadikit sa kanilang mga bahay na kanilang pinagdaanan ang maraming taon.

Hindi itong eksena ang gustong-gusto ng gobyerno, ng mga mamamayan, o ng lipunan.

Ang daan upang maiwasan ito ay malinaw: Itigil muna ang paglilipat, magtipon-tipon sa mga kinatawan ng mga residente, suriin muli ang kaso sa legal na aspeto, pag-aralan ang pagbibigay ng pag-aari o ang pagpapatuloy ng pag-upa at paggamit, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon pagkatapos maging tiyak sa katarungan, legalidad, at mga epekto nito sa lipunan.

Ang Ministryo ng mga Trabaho ay sumagot tungkol sa isang butas sa loob ng ilang oras, bagama't inaasahan namin na ito ay kumpirmahin ang katotohanang ang video ay lumang materyal.

Sa Silangang Taima naman, may humigit-kumulang limang libong mamamayan na hindi naghihintay ng sagot tungkol sa isang butas sa daan, kundi naghihintay ng sagot tungkol sa kanilang mga bahay, sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya, at sa kanilang katatagan sa paglipas ng ilang araw.

Kaya’t sagutin sila, at payapain ang kanilang mga puso, bago ang unang araw ng Setyembre.

Kung ang mga bahay na ito ay mananatiling tirahan ng mga pamilyang Kuwaiti, ang mga taong ngayon ang naninirahan dito ang dapat na may karapatan sa kanila.