Ang bagong Syria ay gumagamit ng Interpol upang hanapin ang mga hinahanap na miyembro ng dating rehimen
أسماؤهم مرتبطة بقضايا نصب واحتيال ونهب وتزوير عابرة للحدود
الحجز على أموال شالاتي وكزبري والترزي وصنوفه وغيرهم
ملفاتهم متخمة بالاحتيال والتدليس والاستيلاء على أموال وعقارات وممتلكات
"السياسة" - خاص
بعد سنوات طويلة غابت خلالها هيبة دولة القانون والمؤسسات، وتراجعت فيها سلطة القضاء لمصلحة نفوذ مجموعات ارتبطت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تبدو سورية الجديدة أمام محاولة جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة أدواتها القانونية، وفي مقدمتها التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية.
في هذا السياق، علمت "السياسة" من مصادر خاصة أن الحكومة السورية اتخذت خطوات واسعة باتجاه إعادة تفعيل نشاطها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بهدف ملاحقة عدد من المطلوبين والفارين من أحكام قضائية، ولا سيما من ارتبطت أسماؤهم بقضايا نصب واحتيال ونهب وتزوير عابرة للحدود.
أخبار اقتصادية
السياسة
وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز بعدها الأمني والقضائي؛ فهي تأتي في إطار مسعى أوسع لإعادة ترسيخ سلطة الدولة السورية، وتعزيز سيادة القانون، واستعادة ثقة المحيط الخليجي والعربي والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الجديدة.
على مدى سنوات حكم النظام السابق، لم تقتصر آثار الفساد والاحتيال على الداخل السوري، بل امتدت إلى دول عربية وخليجية، حيث تعرض رجال أعمال ومستثمرون وأفراد لقضايا تتعلق، وفق مصادر ومعلومات متداولة في ملفات قضائية، بالاحتيال والتدليس والاستيلاء على أموال وعقارات وممتلكات.
وبحسب المصادر، حصل عدد من المتضررين على أحكام قضائية في دول عربية وخليجية، إلا أن تنفيذ بعضها اصطدم بهروب المحكوم عليهم إلى لبنان ودول أخرى، أو باستفادتهم من ثغرات قانونية وشبكات تهريب، فضلاً عن محاولات استخدام النفوذ والرشاوى لتجنب الملاحقة.
وتسعى دمشق، وفق المصادر ذاتها، إلى إغلاق هذه الصفحة عبر تفعيل قنوات التعاون الدولي، بما يسمح بملاحقة المطلوبين الموجودين خارج الأراضي السورية، وفق الأطر القانونية والقضائية المعتمدة.
من النفوذ إلى الملاحقة
وتشير المعلومات إلى أن السلطات السورية بدأت، في عدد من الملفات، إجراءات تتعلق بالحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات أشخاص مطلوبين للقضاء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة الجهات الدولية المختصة بشأن ملاحقتهم.
وتضم قائمة الأسماء التي يجري تداولها في هذا السياق: سامر الدبس، ومحمد زاهر دعبول، ونبيل داود، وأحمد شويحنة، وأيمن كلتا، ومازن كنينه، ونبيل طعمة، ورائد الطابع، وفهد شبياني، ومحمد طلال برنيه، ومحمد المرتضى الدندشي، ومحمد سامي قدور، وبلال النعال، وعصام أنبوبا، ونواف بشير، ومفيد شالاتي، وأحمد كزبري، ومازن الترزي، وباسل صنوفة، ونادر القلعي، وتوفيق اللو، إلى جانب أسماء أخرى.
وبحسب المعلومات المتوافرة، يرتبط بعض هذه الملفات بقضايا منظورة أو أحكام قضائية في دول خليجية وعربية، فيما تتعلق بعض الوقائع بمحاولات للاستيلاء على أموال أو عقارات أو أصول تجارية من خلال وثائق مزورة أو أساليب احتيالية.
ومن بين الملفات التي يجري الحديث عنها محاولات للاستيلاء، عبر التدليس والاحتيال، على مصالح وأصول تعود لرجال أعمال، بينها مصنع للحديد وعقارات في إحدى دول الخليج.
استعادة الثقة وسيادة القانون
ولا تبدو مهمة الحكومة السورية الجديدة مقتصرة على ملاحقة أسماء بعينها؛ فالتحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء منظومة مؤسسات قادرة على تطبيق القانون بصورة مستقلة ومنتظمة، وإقناع الداخل والخارج بأن مرحلة الإفلات من العقاب قد انتهت.
Dahil dito, ang pagbabalik ng pakikipagtulungan sa Interpol ay may simbolikong at praktikal na kahalagahan. Ang isang bansa na nais muling panindigan ang tiwala ng kanyang mga kapitbahay at mga kaalyadong internasyonal ay kailangang patunayan ang kanyang kakayahang huliin ang mga hinahanap, isagawa ang mga desisyon ng korte, at protektahan ang mga karapatan ng mga may-ari, anuman ang impluwensya o mga ugnayan ng mga akusado.
Sa parehong oras, ang pagharap sa mga transnational na kaso ay maaaring magpadala ng mensahe sa mga bansa sa Golpo at sa buong Arabong mundo na ang bagong Damascus ay hindi lamang nagnanais na malaya sa politikal na pamana ng dating sistema, kundi layon din nitong ayusin ang mga epekto nito sa legal at ekonomikal na aspeto na nagtipon-tipon sa loob ng maraming taon.
Hindi pa tapos ang daan
Gayunpaman, ang pagpapatakbo ng mga kanal ng pakikipagtulungan sa Interpol ay hindi nagtatapos sa daan, kundi isa lamang hakbang sa mahabang proseso ng pagbuo muli ng isang bansang institusyonal.
Ang pamana ng dating sistema, ayon sa mga natatampok na kaso, ay hindi limitado sa mga indibidwal na tumakas sa bansa, kundi umaabot sa mga network ng impluwensya, interes, at mga butas sa institusyon at batas na nangangailangan ng komprehensibong pag-aayos.
Ang bagong Syria, habang hinuhuli ang mga hinahanap, ay kailangan ding palakasin ang kalayaan ng hurisdiksyon, pag-unladin ang mga mekanismo ng pagpapatupad ng mga desisyon ng korte, patuyuin ang mga kanal ng korapsyon at smugling, protektahan ang mga mamumuhunan at mga may-ari ng karapatan, at siguraduhing hindi magiging instrumento ng impluwensya at ugnayan ang pag-iwas sa pagpaparis.
Ang Damascus, na may suporta mula sa mga bansa sa Golpo at sa Arabong mundo, pati na rin ang pagpapalakas mula sa internasyonal na komunidad, ay nagkamit ng mga mahalagang hakbang sa maikling panahon. Ngunit ang pagbabalik ng buong tiwala ay nangangailangan ng higit pa sa pagbabago sa politika. Kailangan nitong maramdaman ng mamamayan, pati na rin ng mga mamumuhunan at mga kaalyadong bansa, na ang batas ang may huling salita.
Sa ganitong kahulugan, ang pagbabalik ng Interpol sa eksena ng Syria ay hindi lamang isang hakbang upang huliin ang mga tumakas sa hustisya, kundi maaari itong maging isa sa mga senyales ng transisyon mula sa isang bansang pinamumunuan ng impluwensya patungo sa isang bansang pinamumunuan ng mga institusyon.
Kung matutulungan ng Damascus na gawing isang sustainable na sistema ng pakikipagtulungan sa legal at seguridad na internasyonal ang hakbang na ito, magkakaroon ito ng karagdagang hakbang sa pagtatapos ng isang mahabang panahon, at pagbubukas ng pinto para sa isang mas respetado sa batas na Syria, na mas handa na muling panindigan ang tiwala ng kanyang kapaligiran sa Arabong mundo, sa Golpo, at ng internasyonal na komunidad.
