حماية الأسرة... خطوة كبيرة لدولة حديثة

يشهد التنظيم الجديد لحماية الأسرة نقلة نوعية مع إقرار المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026، واعتماد مجلس الوزراء للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة، الذي يضم 83 مبادرة تشترك فيها 12 جهة حكومية لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

إن هذا يعني وضع العربة على السكة الصحيحة، فالبرنامج يقوم على مسألة اساسية، وهي اعادة تنظيم الاسرة بما يحتاج إليه من اسس، لا تؤدي على ردة الفعل غير السليم، اي النهاية بالطلاق، وتفكك الاسرة، ولهذا فهو يحتاج إلى علاجات اجتماعية وصحية، اساسها اهمية الاسرة كعامل بناء مستمر ومستدام، وليس نزوات تنتهي بعد انتهاء الرغبة. …