وزير العدل: تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة خطوة نوعية لتعزيز سرعة الفصل في القضايا

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أهمية مشروع المرسوم بقانون بشأن تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، باعتباره خطوة نوعية لتعزيز سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا ذات الحساسية العالية، وبما يحقق التوازن بين كفالة الضمانات القضائية وحماية أمن الدولة واستقرار المجتمع.

وأوضح السميط أن التقاضي في هذه القضايا سيكون على درجتين فقط، أولاهما أمام دائرة جزائية متخصصة في المحكمة الكلية، والثانية أمام دائرة جزائية متخصصة في محكمة الاستئناف، على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن بالتمييز أو بأي طريق آخر من طرق الطعن.  …