«Kalakalan»: «Pagsugpo sa Kalakalang Taglay» at «Aktwal na Benepisyaryo» ay nagpapalakas ng Transparency at Proteksyon sa Pambansang Ekonomiya - Sarmad

(كونا»–أكد متحدثون في ندوة توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الاثنين أن القانون والقرارات الصادرة مؤخرا بشأن المستفيد الفعلي ومكافحة التستر التجاري تستهدف تعزيز الشفافية للوصول إلى سوق أكثر عدالة ووضوحا إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من استخدام الكيانات والتراخيص كغطاء لممارسة أنشطة مخالفة للقانون.

وأوضح المتحدثون في الندوة التي شهدت حضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والقانوني أهمية تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال ورفع مستوى الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري بالتوازي مع منظومة تحديد هوية المستفيد الفعلي باعتبارهما أداتين متكاملتين لحماية السوق وكشف الملكية والسيطرة الفعلية على الأنشطة الاقتصادية وتعزيز عدالة المنافسة.

وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان خلال الندوة إن مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي ترتبطان بصورة مباشرة بسلامة البيئة التجارية والاقتصادية في الكويت موضحة أن الوزارة تنظر إلى المنظومة من خلال ثلاث ركائز رئيسية هي الشفافية والامتثال والمسؤولية.

وأوضحت الجعيدان أن دولة الكويت طورت خلال السنوات الماضية منظومة المستفيد الفعلي التي انتقلت من مرحلة التسجيل والإفصاح إلى مراحل أكثر تقدما تشمل التحقق والتدقيق على صحة البيانات بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تكشف الشخص الذي يملك أو يسيطر أو ينتفع فعليا من الكيان القانوني.

وبينت في هذا السياق تحقيق الكويت تقدما ملموسا إذ انتقلت منظومة المستفيد الفعلي من مستويات تسجيل محدودة في بداية التطبيق الى نسب تسجيل تجاوزت 98 في المئة بين الكيانات المستهدفة نتيجة حملات التوعية وتطوير الانظمة الالكترونية.

وأشارت الى أن وضوح المستفيد الفعلي يمثل أداة مهمة في مواجهة إساءة استخدام الشركات والكيانات القانونية كما يتكامل مع الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومع المتطلبات الدولية المتعلقة بالشفافية.

وأفادت الجعيدان بأن قانون مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي لا يعملان بصورة منفصلة فالأول يبحث في قانونية الملكية والسيطرة والممارسة الاقتصادية بينما تساعد منظومة المستفيد الفعلي في تحديد الشخص الحقيقي الذي يقف وراء الكيان.

ولفتت إلى أن ضبط التستر التجاري يصب في مصلحة التاجر الملتزم لأنه يسهم في إزالة المنافسة غير المتكافئة وإعادة المنافسة إلى أسسها الطبيعية القائمة على جودة السلعة والخدمة والكفاء الى جانب وضوح دور الملكية والسيطرة في تعزيز قدرة الشركات الكويتية على الحصول على التمويل والدخول في شراكات إقليمية ودولية في ظل تزايد اشتراطات معرفة المستفيد الفعلي في المعاملات التجارية والمالية.

وقالت إن وضوح الملكية والسيطرة يؤكد التزام الكويت بتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يتوافق مع المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي(FATF).

من جهته استعرض مدير إدارة مركز الكويت للأعمال عبدالله عبدالوهاب الحرز خلال الندوة الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة التستر التجاري موضحا “أن معالجة الظاهرة لم تبدأ مع قانون 2026 وإنما سبقتها أحكام في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 قبل أن يأتي المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 ليضع إطارا أكثر مباشرة للتعامل مع التستر التجاري”.

Inilara ni Al-Hariz na ang pagtatago o pagliliko sa pag-aari ay tumutukoy sa pagbibigay-daan sa isang indibidwal na magpatakbo ng isang gawaing pang-ekonomiya na hindi niya karapat-dapat na gawin ayon sa batas, o sa pag-iwas sa itinakdang pag-aari gamit ang ibang tao, pangalan ng negosyo, lisensya, kalakalan o komersyal na rehistro, o iba pang paraan. Idinagdag niya na maaaring tukuyin ang palumbong ng pagtatago sa pamamagitan ng ilang pangunahing katanungan: “Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginagawa? May karapatan ba siyang magpatakbo ng gawaing ito ayon sa batas? Sino ang nagbigay-daan sa kanya? At sa anong paraan?”

Binanggit ni Al-Hariz na ang mga pangunahing parusa para sa paglabag sa batas ay kinabibilangan ng pagkakulong mula sa isang hanggang tatlong taon, at multa mula sa 10,000 dinar ng Kuwait (humigit-kumulang 33,000 US dollars) hanggang 100,000 dinar (humigit-kumulang 330,000 US dollars), o ang katumbas ng nakuha na kita, depende sa alin ang mas mataas, o anumang isa sa dalawang parusang ito.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Emad Al-Zaid, Pangalawang Pangkalahatang Tagapamahala ng Silid ng Kalakalan at Industriya ng Kuwait, sa seminar na ang batas laban sa kalakalan na nakatago ay nakakuha ng malawak at natatanging pansin mula sa mga sektor ng ekonomiya at batas, na nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasabatas at ang direktang epekto nito sa isang malawak na sektor ng mga negosyante. Ipinaliwanag niya na ang Silid ay nagawa ang isang paunang pag-aaral sa batas upang matukoy ang mga pinakamahalagang katangian nito.

Ipinaliwanag ni Al-Zaid na ang batas ay isinagawa bilang tugon sa puwang na nagtipon-tipon sa loob ng maraming taon sa pagitan ng ipinahayag na pag-aari at ng tunay na matatag na pag-aari ng mga proyektong pang-ekonomiya. Dala nito, inilipat ang paghawak sa kalakalan na nakatago mula sa sakop ng sibil na pagbabawal patungo sa sakop ng kriminalisasyon at parusa, habang sabay-sabay na naabot ang pangunahing layunin na ipinahayag ng batas mismo, na ang pagpapalakas ng kakayahan ng estado sa pagmamasid, pondo, at pagkuha. (Dulo)