آلاف الشركات مهددة بالغرامة لوجود مُستفيدَين بدفاترها أحدهم غير مسجل

بدأ مسؤولو وزارة التجارة والصناعة إقرار تدابير إجرائية جديدة في استيفاء متطلبات الافصاح وتنظيم سجل المستفيد الفعلي، بعد مطابقة قاعدة بيانات المستفيد الفعلي المسجلة في الشركات والتراخيص التجارية مع هوية المستفيد الفعلي بالسجلات، حيث تبين وجود مُستفيدَين في دفاترها أحدهما فعلي والثاني غير حقيقي، إلى جانب عدم اكتمال جزء كبير من بيانات هذه الشركات، ما يجعل المستفيدين الحقيقيين غير مفصح عنهم.

ورصدت الوزارة مخالفة آلاف الشركات والتراخيص التجارية، تتعلق بعدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي المقدمة للوزارة مع سجلات هذه الكيانات، فحسب فرز «التجارة» للبيانات المقدمة في قائمة الشركات والتراخيص التجارية المشمولة بالمخالفة تبين عدم التطابق، وأن الأشخاص المسجلين كمستفيدين فعليين ليسوا ضمن الشركاء المسجلين، وأن بيانات شركاء آخرين غير مستكملة.

فضلاً عن ذلك تبين لمسؤولي «التجارة» أن شريحة كبيرة ممن يملكون أو يسيطرون على 25 % وأكثر من رأسمال الشخص الاعتباري أو من له حق التصويت فيه بنسبة 25 % أو أكثر بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة ملكيات أو سيطرة من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، لم يسجلوا أنفسهم كمستفيدين فعليين، ما يعد مخالفة في هذا النطاق لقرار الإفصاح عن المستفيد الفعلي، ويعاكس متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعليه، وجه مسؤولو الوزارة الشركات وأصحاب التراخيص التجارية المخالفة لسرعة تصحيح أوضاعهم وتحديث البيانات المطلوبة حول الافصاح عن المستفيد الفعلي فوراً، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الجزاءات المقررة وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة، التي تبدأ بغرامات إدارية، تتراوح بين 1000 دينار حداً أدنى و10 آلاف كحد أقصى، عن كل مخالفة في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد نفسه كمستفيد فعلي بالمخالفة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.