تعاون كويتي ـ إيطالي متجدد في الدفاع والاستثمار والأمن
- زيارة ميلوني تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الكويتية ـ الإيطالية
- لا خطة نهائية لزيادة القوات الإيطالية في الكويت
- توسيع التعاون بين ليوناردو و«الدفاع»... وبين «الحرس» و«الكارابينييري»
- اتفاق استثماري لتشجيع الشركات الكويتية والإيطالية على الاستثمار المتبادل
أكد سفير الجمهورية الإيطالية لدى البلاد، لورينزو موريني أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الكويت، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وخطوة نحو تأسيس شراكة إستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى اعتماد الجانبين خطة عمل تمتد حتى 2030، تشمل مبادرات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب موريني، خلال مؤتمر صحافي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام صباح الثلاثاء، عن سعادة إيطاليا بإتمام زيارة ميلوني التي كان مقرراً إجراؤها في أبريل الماضي، وحالت الظروف التي شهدتها المنطقة دون ذلك، موضحاً أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيتين، واعتماد خطة عمل مشتركة ترسم مسار التعاون بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستتركز على تنفيذ المبادرات الواردة في الخطة، مشيراً إلى أن التفاهم بين قيادتي البلدين يضع على عاتق السفراء والمسؤولين والخبراء مهمة تحديد الآليات العملية لتحقيق الأهداف المتفق عليها، وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات ملموسة.
وفي معرض حديثه عن الرسائل التي حملتها الزيارة، قال موريني إن إيطاليا والكويت صديقتان وشريكتان تجمعهما علاقات وثيقة تقوم على الاحترام المتبادل والتضامن، لافتاً إلى وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في محطات مهمة من تاريخهما.
وشدد على أن العلاقات الثنائية تستند إلى الثقة والالتزام المتبادل والحرص على الوفاء بالتعهدات، مؤكداً أن إيطاليا ستكون إلى جانب الكويت عندما تحتاج إلى الدعم، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وعن تطورات الأوضاع الإقليمية، أكد موريني أن ما تشهده المنطقة يؤثر بصورة كبيرة في إيطاليا وأوروبا، مشدداً على أن أمن الكويت واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن بلاده واستقرارها ورفاهها.
وقال إن أمن الكويت من أمن إيطاليا، وإن استقرار المنطقة يرتبط باستقرار أوروبا، مؤكداً استعداد بلاده لمساندة الكويت وشركائها في المنطقة والمشاركة في المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار، مع التشديد على أن معالجة التحديات الإقليمية تتطلب تعاوناً واسعاً بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، انطلاقاً من شراكتهما في العمل من أجل أمن الكويت والمنطقة، موضحاً أن إيطاليا مستعدة لتوسيع هذا التعاون وفقاً للاحتياجات الكويتية والبرامج التي يتفق عليها الطرفان.
وفي ما يتعلق بوجود القوات الإيطالية في الكويت وإمكانية زيادة أعدادها، أوضح موريني أن الأمر يرتبط بالبرامج التي سيجري الاتفاق عليها، مؤكداً عدم وجود أعداد محددة أو خطة نهائية لزيادة القوات في الوقت الراهن، مع استعداد بلاده لتعزيز التعاون وفقاً لما تطلبه الكويت.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح موريني أن الاتفاق الموقع بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية ووكالة التجارة الإيطالية (ICE) يستهدف تعزيز الاستثمارات المباشرة وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار في الكويت، ونظيرتها الكويتية على الاستثمار في إيطاليا، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتطوير المبادرات الترويجية المشتركة، فضلاً عن تحديد القطاعات التي يمكن للجانبين العمل فيها معاً.
ولفت إلى أن رئيس وكالة التجارة الإيطالية التقى نظيره الكويتي خلال مراسم التوقيع، ما أتاح فرصة لبحث سبل تطوير العلاقة بين المؤسستين، مؤكداً العمل على إعداد مبادرات عملية في إطار هذا التعاون.
وفي مجال التعاون الدفاعي، ذكر موريني أن شركة «ليوناردو» الإيطالية وقعت خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الكويتية، موضحاً أن الوثيقة لا تمثل عقداً ملزماً، وإنما تعبر عن رغبة مشتركة في بحث فرص توسيع التعاون في مجالات محددة.
وأضاف أن الشركة، التي تخضع لسيطرة الدولة الإيطالية، مستعدة للعمل مع الجهات الكويتية في عدد من القطاعات، مشيراً إلى وجودها بالفعل في الكويت ومشاركتها في برنامج طائرات «يوروفايتر»، فضلاً عن توليها أعمالاً مرتبطة بنظام الرادار الخاص بالطيران المدني.
وفي سياق متصل، أشار إلى استكمال الإجراءات الأولية لاتفاق تعاون بين قوات الدرك الإيطالية «كارابينييري» والحرس الوطني الكويتي، موضحاً أن الاتفاق المرتقب توقيعه قريباً سيتيح إطلاق مجموعة من الأنشطة المشتركة في المجال الأمني.
في إطار التعاون الأمني، أوضح موريني أن وفداً فنياً من وزارة الداخلية الكويتية زار إيطاليا للاطلاع على مجالات التعاون الممكنة بما يتوافق مع خطة العمل المشتركة، ومنها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب والاتجار بالمخدرات والبشر، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المؤسسات الإصلاحية والسجون.
وأشار إلى أن الجانبين بحثا سبل التعامل مع السجناء الأجانب وأفراد المنظمات الإجرامية الدولية، وتطوير أساليب إدارة السجون وتعزيز إجراءات الأمن وتدريب العاملين، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الفنية في تصميم المنشآت الإصلاحية وتشغيلها.
وأكد أهمية التعاون الجمركي في مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع عبر الحدود البرية والموانئ والمطارات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الكشف عن المواد المهربة وتعزيز الرقابة الحدودية.
تطرق موريني إلى التعاون في مجال الحماية المدنية وإدارة الأزمات، موضحاً أن هذا المجال يشمل تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والخدمات الصحية وقطاعات الكهرباء والمياه والغذاء، بما يضمن تلبية احتياجات السكان خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى امتلاك إيطاليا خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات والثورات البركانية، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية لإدارة الأزمات وتوفير الخدمات الأساسية للمتضررين.
وأضاف أن وفوداً كويتية زارت إيطاليا ودولاً أوروبية أخرى للاطلاع على التجارب والممارسات المعتمدة في هذا المجال، مؤكداً ضرورة التعاون الدولي نظراً إلى أن آثار الكوارث لا تتوقف عند الحدود، ومستشهداً بإرسال إيطاليا مروحيات وطائرات لمساعدة إسبانيا خلال حرائق الصيف الماضي.
