Ang “Ministerio ng Pondo” ay nagpapatibay sa accounting: Walang pagtaas sa mga badyet ng mga kontratang pampamahalaan bago ang pagpapatibay ng ministerio

- التقييد يستهدف تحسين إدارة الموارد دون الإخلال باختصاصات «جهاز المناقصات»

- عدم الاعتداد بموافقات سابقة لا تتوافق مع طبيعة وقيمة أو مدة الالتزام

- إدراج اعتماد مالي بالميزانية العامة أو الملحقة أو المستقلة ليس سنداً للتعاقد

- وقف تجزئة العقود والأعمال والأوامر التغييرية وتمديداتها ومراحل التنفيذ

- ارتباط موافقة الوزارة بالأسس والبيانات والتكلفة التي صدرت بناءً عليها

ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية المال العام، شددت وزارة المالية على جميع الوزارات والجهات الحكومية عدم اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنشاء أو تعديل أو زيادة التزام مالي على الميزانية العامة قبل الحصول على الموافقة المالية المسبقة من وزارة المالية، متى كانت تلك الموافقة واجبة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

وفي هذا الخصوص ومن باب التنسيق تمت مخاطبة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بشأن الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وتسعى «المالية» من هذا التحرك إلى تقليل الفجوات المالية، على أساس أن قيام بعض الجهات باتخاذ إجراءات يترتب عليها إنشاء أو تعديل أو زيادة التزامات مالية، تشمل الطرح أو التعاقد أو التجديد أو التمديد أو إصدار الأوامر التغييرية أو تفعيل البنود الاحتياطية أو البنود الاختيارية أو الأعمال الإضافية أو غير المنظورة أو تعديل الأسعار أو إعادة الطرح، قبل الحصول على الموافقة المسبقة منها.

وبهذا النطاق لا يتعين أن تستند الجهات الحكومية في ترتيب أي التزام مالي إلى موافقات مالية سابقة لم تعد تتوافق مع طبيعة أو قيمة أو مدة الالتزام المالي المطلوب، يترتب عليه تجاوز للاعتمادات المالية أو ترتيب ارتباطات مالية مباشرة أو غير مباشرة أو مستقبلية دون موافقة مالية مسبقة.

وتظهر المتابعة المستمرة لتنفيذ الميزانيات العامة، أن إدراج اعتماد مالي ضمن الميزانية العامة أو الميزانية الملحقة أو الميزانية المستقلة، لا يعد سنداً لاتخاذ أي إجراء تعاقدي أو مالي ما لم تصدر الموافقة المالية المسبقة من «المالية»، كما أنه لا يجوز للجهات الحكومية الاستناد إلى موافقة مالية صادرة خلال سنة مالية سابقة، ما لم تعتمد الوزارة استمرار سريانها، أو تصدر موافقة محدثة، وفقاً للإجراءات المعمول بها، وبعد التحقق من توافر الاعتماد المالي والتمويل اللازم في السنة المالية الجديدة.

وفي هذا النطاق، حظرت «المالية» تجزئة العقود أو الأعمال أو الأوامر التغييرية وتمديداتها الزمنية، أو مراحل التنفيذ أو أي التزامات مالية، بقصد تجنب الحصول على الموافقات أو تجاوز النصاب المالي المقرر للجهات المعنية والرقابية، كما حظرت استخدام البنود الاحتياطية أو الأعمال غير المنظورة أو الطارئة، كوسيلة لتجاوز حدود الاعتماد المالي أو الالتفاف على ضوابط الأوامر التغييرية.

وحسب التوجيهات الرسمية في هذا الاتجاه، لا يجوز للجهة مباشرة أي إجراء، يترتب عليه أثر مالي استناداً إلى موافقة مالية صادرة لغرض أو نطاق أو تكلفة مالية تختلف عن الإجراء المطلوب، حيث لا تمتد آثار الموافقة المالية إلى أي أعمال أو التزامات أو تعديلات لم تكن محل دراسة واعتماد من وزارة المالية.

Dahil dito, ang pagsang-ayon sa pondo na inilabas ng Kagawaran ng Pananalapi ay dapat magkaugnay sa mga batayan, datos, at pinansyal na gastusin na inilabas batay dito. Ang ahensyang may kinalaman ay dapat magsumite muli sa Kagawaran upang makakuha ng pagsang-ayon sa pag-update nito, kung may pagbabago sa taksadong halaga, sakop ng mga gawain, dami, tagal ng pagpapatupad, pinagmumulan ng pondo, o anumang elemento na nagdudulot ng pagbabago sa pinansyal na gastusin o obligasyong pananalapi, o kung may mga bagong gawain o obligasyong pananalapi na hindi sakop ng orihinal na pagsang-ayon sa pondo.

Ang mga ganitong proseso ay makakatulong upang mapanatili ang pampublikong interes at maayos na pamamahala ng mga pinansyal na yaman ng estado, nang hindi binabawasan ang mga kapangyarihan ng Sentral na Ahensya ng mga Pampublikong Kontrata ayon sa mga probisyon ng batas at ng kanyang implementasyong regulasyon. Ito ay magdudulot ng pagkakaisa sa pinansyal at procedural na aspeto sa pagitan ng mga badyet ng mga kagawaran at pamahalaang ahensya, mga ahensyang may kaakibat na badyet, mga kumpanyang ganap na pag-aari ng estado, at mga institusyong may hiwalay na badyet, sa mga layunin ng pambansang badyet at sa tunay na kakayahan nito na sakupin ang kabuuang gastusin ng pamahalaan.

Kasama rito ang Bangko Sentral ng Kuwait sa mga bagay na may kinalaman sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga gusali, ang Bahay ng Zakat, ang Kuwait Institute for Scientific Research, ang Kuwait Ports Authority, ang General Organization for Social Insurance, ang Pambansang Pondo para sa Suporta at Pagpapaunlad ng Maliit at Katamtamang Negosyo, ang Pambansang Ahensya ng Telecommunications at Impormasyon, ang Unit para sa Regulasyon ng Insurans, ang Kuwait Anti-Doping Agency, at ang Pambansang Ahensya ng Sibil na Paglipad.