71 akusado sa "Krimen" sa "Korapsyon sa Pag-aari": Ang trabaho ay pananagutan, hindi premyo... at ang pambansang yaman ay banal, hindi layunin

- النيابة العامة: المتهمون اتصلت أدوارهم بالوقائع فاستفادوا من التلاعب وجنوا من ورائه الأرباح

- انحرفت الصلاحية عن غايتها وسُخّر الاختصاص في غير وظيفته

- الإجراءات التي شُرّعت لحماية الحق استحالت سبيلاً إلى النيل منه

- ثبوت جرائم الرشوة والكسب غير المشروع والإضرار العمدي بالأموال العامة

- التزوير في المُحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة

- غسل الأموال والتلاعب في الإجراءات والمستندات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية

- قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد تكشف جسامة العبث بالوظيفة العامة

- الأدلة تعزّزت بما ورد من تقارير متخصصة صادرة عن «نزاهة» و«التحريات المالية»

- التقارير تضمّنت رصداً دقيقاً لحركة الأموال ومآلها وارتباطها بالوظيفة العامة

- مَنْ اتخذ من وظيفته سُلّماً إلى المنفعة جعل من القانون سبيلاً إلى مساءلته

- النيابة لا ترصد فساداً لتُشهّر ولا تتعقّب مُتجاوزاً لتنتقم وإنما تُباشر اختصاصها لتصون حقاً وتحمي مالاً وتردع عبثاً

- مَنْ استُؤمن على سلطة فخان أمانتها ومَنْ أُسند إليه اختصاص فأساء استغلاله وضع نفسه حيث يكون القانون له بالمرصاد

أحالت النيابة العامة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات، بينهم موظفون عموميون يشغل بعضهم وظائف قيادية وإشرافية، في قضية تلاعب بإجراءات ومستندات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلغت قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد فيها نحو 8.66 مليون دينار.

وذكرت النيابة العامة، في بيان الإثنين، أنه في إطار اضطلاعها برسالتها في صون المال العام، وحماية مصالح الدولة، وإعلاء سيادة القانون، فقد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم (153) لسنة 2026 حصر غسل أموال المقيدة برقم (16) لسنة 2026 جنايات المباحث، وذلك إثر ما ورد إليها من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات من كشف وقائع فساد اتصلت بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وما ترتب عليها من منافع وحقوق انتفاع.

وأضاف البيان: أن الوقائع «امتدت فترة من الزمن، واشترك فيها 71 متهماً، من بينهم موظفون عموميون يشغل بعضهم وظائف قيادية وإشرافية، وآخرون من العاملين بعدد من الجهات العامة، فضلاً عن 28 شخصاً اعتبارياً من الكيانات التجارية الخاصة، وغيرهم ممن اتصلت أدوارهم بالوقائع فاستفادوا من ذلك التلاعب وجنوا من ورائه الأرباح، إذ انحرفت الصلاحية عن غايتها، وسُخّر الاختصاص في غير وظيفته، واستحالت الإجراءات التي شرعت لحماية الحق سبيلاً إلى النيل منه».

وأكدت النيابة العامة أنها «عكفت على تحقيقاتها حتى انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، كل بحسب دوره، جرائم الفساد المتمثلة في الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة، عن طريق الإخلال بواجبات الوظيفة، والتزوير في المُحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، وما ارتبط بها من جرائم أخرى، وذلك من خلال التلاعب في الإجراءات والمستندات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية».

وكشفت أن «قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد، الناشئة عن المتاجرة بحقوق الانتفاع بالملكية العقارية للدولة، بلغت مبلغاً إجمالياً قدره (8.662.296) ديناراً كويتياً - ثمانية ملايين وستمئة واثنان وستون ألفاً ومئتان وستة وتسعون ديناراً - بما يكشف عن جسامة العبث بالوظيفة العامة، وبالغاية التي خصصت لها تلك الحقوق، وبسلامة استغلالها والمحافظة عليها دعماً لأوجه المصلحة العامة التي خصصت من أجلها».

Binanggit ng prokuratura na ang mga ebidensya ng kaso ay pinatibay ng mga teknikal na ulat mula sa Pambansang Ahensya para sa Laban sa Korapsyon (Nizaha) at sa Financial Investigations Unit ng Kuwait, na naglalaman ng tumpak na pagsubaybay sa daloy at destinasyon ng pondo, at ang kanilang koneksyon sa pampublikong tungkulin, hindi balid na kita, at ang paggamit ng mga krimen ng korapsyon na naunang binanggit.

Binigyang-diin ng Pambansang Prokuratura na ang “pampublikong tungkulin ay isang tiwala, hindi premyo; ang awtoridad ay isang tungkulin, hindi karangalan; ang kapangyarihan ay isang responsibilidad, hindi kasangkapan; at ang pambansang yaman ay may karapat-dapat na paggalang, hindi layunin,” at lalo nitong pinatibay na ang “sinumang gumamit ng kanyang posisyon bilang hagdan patungo sa sariling kapakinabangan, ay nagbigay daan upang ang batas ay maging daan upang siya’y hikayatin sa pagtutol; at ang sinumang nagbaluktot sa kanyang mga kapangyarihan mula sa kanilang layunin, ay nagbaliktad ng kanyang sariling argumento at ebidensya laban sa kanya.”

Isinara ang pahayag na: “Habang pinupunan ng Pambansang Prokuratura ang kanyang tiwala sa misyon, hindi niya sinusubaybayan ang korapsyon upang ipahiya, o hinahabol ang mga lumalabag upang manghihiganti, kundi isinasagawa ang kanyang awtoridad upang protektahan ang karapatan, pangalagaan ang yaman, pigilan ang walang saysay na pag-uugali, at patunayan na ang sinumang binigyan ng kapangyarihan at nagsalungat sa kanyang tiwala, at ang sinumang binigyan ng awtoridad at maling ginamit ito, ay naglalagay sa kanyang sarili sa posisyon kung saan ang batas ay handang humarap sa kanya.”