«Malayang Negosyo» para sa mga Pambansang Empleyado.. Isinasaliksik

- التصور يقضي بتعيين مدير كويتي للأنشطة مُتناهية الصغر من خارج هيكل المُلّاك

- إضافة أنشطة أخرى لصاحب الترخيص إذا كانت مُدرجة في دليل الوزارة للأعمال

- تفهّم واسع لاحتياجات تطوير بيئة الأعمال مُواكبة لمقتضيات «رؤية الكويت 2035»

- توسيع نطاق مُشاركة الأفراد أصحاب الأعمال من المُؤسسين لقائمة المُلّاك الحقيقيّين

- ربط إصدار تراخيص «الأعمال التخصصية» بشهادة جامعية أو تخصصيّة وبينها المستشارون

يدرس مسؤولو وزارة التجارة والصناعة استحداث حزمة تحسينات هيكلية، وتنظيمية بضوابط إصدار التراخيص التجارية لأنشطة الأعمال الحرة، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير وتنشيط آليات إصدار التراخيص التجارية في السوق المحلي، وبما يخدم تطلعات المستثمرين، ويقلّل مخاطر لجوء أصحاب الأعمال إلى تسجيل أعمالهم بأسماء مستفيدين فعليّين غير حقيقيّين لاعتبارات قانونية.

ويُقصد بالأعمال الحرة، مُتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، التي يُباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وتشمل 120 نشاطاً تتضمّن من باب الاستدلال أعمال الاستشارات المختلفة، وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وتصميم المواقع الإلكترونية وتصميم الأزياء والملبوسات والمجوهرات وتصوير المناسبات، وتربية النحل، وغيرها من الأعمال الحرة، فيما يشترط أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة تجارية ذات شخص واحد.

ويتضمّن نطاق التعديل محل الدراسة إعادة هيكلة إطار الملكية والمُستفيد الفعلي، بأن يسمح للموظف الحكومي تملك تراخيص «الأعمال الحرة»، ما يحمل تعديلاً جوهرياً للوضع القائم الذي لا يسمح فيه للموظف الحكومي بملكية «الأعمال الحرة»، فيما لا يجوز مُزاولة نشاط اقتصادي إضافي ما لم يكن الشخص حاصلاً على ترخيص له.

وتتّسق هذه التعديلات مع ضوابط الرخص التجارية الصادرة لشركة الشخص الواحد التي تعد أحد الكيانات القانونية الـ 7 المنصوص عليها في قانون الشركات، والتي يجوز فيها للموظف الحكومي تملكها 100 %، إذا كانت ذات مقر تجاري، سواء مكتب أو محل، على أن يعين لها مدير كويتي متقاعد أو من القطاع الخاص.

وفي حال إقرار تعديل هيكل ضوابط التراخيص التجارية حسب المقترح سيتم السماح للكويتي موظف الحكومة بتملك كيانات «الأعمال الحرة» التي ليس لها مقر تجاري، سواء مكتب أو محل، وذلك إضافة لحالات التملك الأخرى التي تشمل المتقاعد والموظف بالقطاع الخاص، على أن يعين لها مدير كويتي، بخلاف الوضع القائم الذي يقضي بأن يملكها كويتي بنسبة 100 %، ويديرها بشرط ألا يكون صاحب وظيفة حكومية.

كما تدفع التعديلات محل الدراسة بأن يعين المالك مديراً للكيان من خارج هيكل الملاك، ما يحمل تسهيلاً إضافياً، قياساً بالضوابط الحالية التي تلزم بأن يكون المؤسس هو المدير نفسه، شخصاً طبيعياً حاملاً للجنسية الكويتية، ومتمتعاً بكامل أهليته وتفوق سِنُّهُ 21 سنة، أو له إذن مُسبق بممارسة التجارة، أخذاً بالاعتبار استمرار حصر إصدار تراخيص «الشخص الواحد» على المواطنين فقط.

فضلاً عن ذلك تتضمن التسهيلات المقترحة لتطوير بيئة الأعمال المحلية، ربط السماح بإصدار تراخيص «الأعمال الحرة التخصصية»، بشهادة جامعية أو تخصصية لصاحب الترخيص، تثبت خبرته في القطاع الذي يرغب من خلال ترخيصه تقديم أعمال تخصصية للعملاء، والتي يأتي من بينها تقديم الاستشارات بجميع أنواعها.

ويُسمح لصاحب الترخيص إضافة أنشطة أخرى، إذا كان النشاط المُضاف مُدرجاً في القائمة المُلحقة بالقرار، وأن يكون النشاط أو الأنشطة المُضافة، من الأعمال المكملة أو المُشابهة أو اللازمة أو المُرتبطة بالترخيص الممنوح.

Inaasahan na ang mga inirerekomendang pagpapabuti ay maglalayong palakasin ang antas ng transparency at mapabuti ang kapaligiran ng negosyo sa Kuwait, upang mapataas ang kahusayan ng lokal na merkado sa pamamagitan ng mga pasilidad na tugma sa kinakailangan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtiyak na lalawakan ang partisipasyon ng lahat ng mga negosyante, mula sa mga indibidwal na may-ari hanggang sa pagkakaroon ng kanilang pangalan sa talaan ng mga may-ari sa komersyal na rehistro, at hindi na sila pipiliting itago ang kanilang pagmamay-ari o kontrol sa entidad sa mga paraan na maaaring magdulot ng kanilang pagtutol sa legal na pananagutan, ayon sa mga dahilan ng bagong batas laban sa komersyal na pagtatago na kamakailan lamang ipinasa.

Sa kontekstong ito, ang pagpapahintulot sa mga empleyado ng gobyerno na magkaroon ng mga lisensya para sa “Malayang Negosyo” ay isang malaking suporta sa mga pagsisikap ng Kagawaran ng Kalakalan at ng mga kaugnay na ahensya upang palakasin ang pagsunod sa mga kinakailangan sa pagkilala sa aktwal na benepisyaryo gamit ang pinakabagong mga pamamaraan, ayon sa mga rekomendasyon ng Financial Action Task Force (FATF) na dapat sundin, upang maiwasan ang maling paggamit ng mga entidad sa pamamagitan ng pagtatago ng mga karapatan sa pagmamay-ari at kontrol.

Sa praktikal na aspeto, inaasahan na ang mga bagong pagbabago sa mga alituntunin para sa mga lisensya ng “Malayang Negosyo” na kasalukuyang pinag-aaralan ay makakatulong upang lutasin ang malaking bahagi ng mga hamon sa “komersyal na pagtatago,” dahil binibigyan nito ng malaking bahagi ng mga may-ari ng “Malayang Negosyo” ang pagkakataon na tumigil sa paggamit ng komersyal na pagtatago sa ilalim ng kanilang sariling lisensya sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangalan ng mga kamag-anak tulad ng mga magulang o asawa, o iba pang hindi aktwal na benepisyaryo, dahil hindi pinapayagan ng kasalukuyang batas ang mga empleyado ng gobyerno na magkaroon ng “malayang negosyo.”

Mula sa mga pasilidad sa kalakalan na kasalukuyang pinag-aaralan ng Kagawaran ng Kalakalan, maaaring sabihin na ang pagpasa nito ay nagpapakita ng praktikal na pag-unawa sa mga pangangailangan para sa pagpapaunlad ng lokal na kapaligiran ng negosyo, na naaayon sa mga layunin ng Pananaw ng Kuwait sa suporta sa entrepreneurship, dahil ito ay nagtatag ng isang bagong yugto ng ekonomikal na paglago na nakabase sa transparency at pagbibigay-kapangyarihan sa mga mamamayan na mag-engage sa mga aktibidad ng malayang negosyo sa ilalim ng isang maayos na balangkas ng batas, nang hindi na kailangan ng komersyal na pagtatago sa likod ng mga pormal na balat.

Isang kamakailang istatistika mula sa Kagawaran ng Kalakalan at Industriya tungkol sa mga aktibong komersyal na lisensya, na inuri ayon sa legal na entidad ng negosyo, ay nagpakita na ang kabuuang bilang ng mga balido na komersyal na lisensya ay umabot sa 139,776. Ipinakita ng istatistika na ang mga kumpanyang may limitadong responsibilidad (LLC) ang may pinakamalaking bahagi ng mga aktibong lisensya, na may 65,980 lisensya, na kumakatawan sa humigit-kumulang 47% ng kabuuan. Ang mga kumpanyang may iisang miyembro (Sole Proprietorships) ay nasa ikalawang lugar na may 43,105 lisensya, na kumakatawan sa humigit-kumulang 31% ng kabuuan, habang ang mga indibidwal na negosyo ang nasa ikatlong lugar na may 21,045 lisensya, na kumakatawan sa humigit-kumulang 15%.