Ang “Kalusugan” ay nag-organisa ng pakikitungo sa mga kumpanya ng gamot: walang regalo, walang benepisyo

- إلزام الشركات بتقديم معلومات دوائية دقيقة وموثقة وخالية من الادّعاءات المضللة

- اقتصار الترويج على دواعي الاستعمال والجرعات والفئات العمرية وطرق الإعطاء المعتمدة

- تصريح سنوي سارٍ من «التفتيش والتراخيص» الصيدلانية لزيارة مرافق الوزارة

- حظر حضور الشركات وممثليها مداولات اللجان الفنية أو المشاركة في التصويت

- الإفصاح عن أي تعارض مصالح له علاقة بالشركة أو المستحضر محل التقييم

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً بشأن ضوابط ممارسات ومبادئ الترويج للأدوية والمنتجات الطبية وتنظيم التعامل مع ممثلي الشركات في مرافق الوزارة، مع التشديد على موثوقية المعلومات ومنع تلقي الهدايا والمنافع الشخصية.

ونظّم القرار نطاق الترويج ليكون ضمن دواعي الاستعمال والجرعات والفئات العمرية وطرق الإعطاء المعتمدة محلياً، وحظر الترويج خارج نطاق الاستخدام المعتمد «Off-label» داخل مرافق الوزارة أو لمقدمي الرعاية الصحية، فضلاً عن تنظيم التعامل مع الأدوية غير المسجلة أو غير المعتمدة وفق القنوات التنظيمية والعلمية الرسمية المحددة.

وفي إطار تنظيم الزيارات المهنية، اشترط القرار حصول ممثل الشركة على تصريح سارٍ صادر من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على أن يكون التصريح شخصياً وغير قابل للتنازل أو الاستخدام من الغير، ولمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.

كما حدد القرار آلية زيارة ممثلي الشركات لمرافق الوزارة، بحيث تكون الزيارة بموعد مسبق وموافقة الجهة المختصة، وأن تتم في الأماكن المخصصة للاجتماعات أو التعليم الطبي، وألا تتم أثناء تقديم الرعاية المباشرة للمرضى أو أثناء مرور الأطباء أو عمل الصيدليات.

وفيما يتعلق باللجان الفنية المعنية بتقييم أو تدقيق طلبات الأدوية والمنتجات الطبية ولجان البت والترسية والشراء، حدد القرار قنوات التواصل الرسمية مع الشركات وممثليها، بحيث يكون التواصل من خلال مقرر اللجنة أو الجهة الرسمية التي تحددها الوزارة، مع عدم حضور الشركات اجتماعات لجان التقييم إلا بناءً على دعوة رسمية لتقديم إيضاحات فنية محددة، ودون حضور المداولات أو التصويت.

ونص القرار على الإفصاح عن أي تعارض مصالح له علاقة بالشركة أو المستحضر محل التقييم، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة. كما ألزم الشركات، عند طلب الوزارة، بتقديم ملفات فنية منظمة تتضمن الأدلة السريرية والمقارنات العلاجية وبيانات السلامة والوضع التنظيمي والأثر المالي، وغيرها من المتطلبات التي تحددها لجان التقييم والتدقيق.

وضع القرار ضوابط لاعتماد المواد الترويجية قبل توزيعها أو عرضها أو إرسالها داخل مرافق الوزارة، ونظّم محتواها بما يضمن دقة المعلومات وسلامة عرض الأدلة والنتائج العلمية، وعدم استخدام المقارنات غير الموثقة أو الادعاءات غير المدعومة بأدلة مناسبة.

في إطار تنظيم أوجه التعامل المهني، حظر القرار تقديم أو عرض الهدايا الشخصية والمبالغ النقدية والقسائم والمكافآت والعمولات والضيافة الترفيهية والرحلات والأنشطة غير العلمية، أو أي منفعة شخصية قد تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر على القرار المهني أو الفني أو الشرائي، مع إتاحة الدعم المؤسسي للأنشطة العلمية أو التدريبية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، وبما يضمن الشفافية.

وألزم القرار الشركات وممثليها بتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Itinakda ng desisyon ang mga lokasyon na hindi sakop ng mga bisita, kabilang ang mga klinika, emergency room, mga pampasaherang bahagi, silid-pasiente, operasyon, paggamot, pagdiagnose ng mga pasyente, mga pampublikong apotika at kanilang mga imbakan. Pinagtibay din nito ang pagbabawal sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga pasyente o kanilang mga kamag-anak, pag-access sa kanilang mga file o impormasyong medikal, at pagpasok sa mga lugar ng imbakan o paglabas ng basura, o sa mga lugar ng pagbili at tender, maliban na lamang kung may pormal na pahintulot at para sa isang tiyak na layuning hindi promosyonal.

Sa mga sample ng gamot, inayos ng desisyon ang mga mekanismo para sa paghahatid, pag-apruba, at pagdaloy nito sa pamamagitan ng mga opisyal na kanal, at ipinagbabawal sa mga kinatawan ng mga kumpanya ang direktang pamamahagi ng mga sample sa mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan o sa mga pasyente sa loob ng mga pasilidad ng Kagawaran, kasama ang paglalagay ng mga kondisyon na may kinalaman sa pagpaparehistro, kalidad, pangangailangan sa klinika, imbakan, pagsubaybay, at paglabas.

Itinakda ng desisyon ang mga hakbang sa pagharap sa mga paglabag, ayon sa kanilang katangian at antas, mula sa paalala at hiling na baguhin o kunin pabalik ang mga materyales promosyonal, hanggang sa pansamantalang pagbitbit ng lisensya ng kinatawan ng kumpanya o pagbabawal sa pagpasok sa mga pasilidad ng Kagawaran, pansamantalang pagtigil sa mga gawain promosyonal para sa isang tiyak na panahon, at pagpapaikot sa mga awtoridad na pang-regulasyon o pang-hukuman kapag kinakailangan.