Tumalon ang interes ng deposito sa 4.8 porsyento... may bukas na pag-asa sa mga bangko para sa mga may milyon
- بنك تقليدي فاز بـ 130 مليوناً لأجل سنة وفرع أجنبي حصل على 50 مليوناً
- المُتنافسون اتّخذوا مساراً تصاعدياً في تسعير الودائع الثلاث بمُنحنيات تاريخية للفائدة
- مُغازلة الجهة صاحبة الأموال بالفائدة المُرتفعة شمل جميع العروض من الأقل للأعلى سعراً
- بنوك تخلّت عن تقليدها في الاكتفاء بالتسجيل بخانة الحضور للقفز إلى المُنافسة المُحتدمة
- نشاط مصرفي إضافي بطلب السيولة يستهدف تعزيز قاعدة الودائع وزيادة طاقة التمويل
- ديناميكية التسعير تُوازن بين ارتفاع تكلفة الفائدة الجذّابة واستقطاب السيولة الملبية ائتمانيّاً ومُحاسبيّاً
أظهرت مزايدة طرحتها إحدى الهيئات الحكومية الفترة الأخيرة، لـ 3 ودائع بقيمة مجمعة بلغت 180 مليون دينار، تنافساً مصرفياً واسعاً، حيث شاركت 8 بنوك كويتية، إلى جانب أحد أفرع البنوك الأجنبية العاملة محلياً، ما يعكس تزايد شهية البنوك المحلية لاستقطاب الودائع الحكومية المستقرة بالدينار، خصوصاً التي تصل آجالها لعام.
ولعل ما يُعزّز تزايد بريق الودائع الحكومية في أعين البنوك هذه المرة، أنها لا تعكس فقط مشاركة واسعة في المزايدة على هذه الأموال، كما درجت العادة مصرفياً، بل لإظهار المُتنافسين مساراً صعودياً في قبولهم تقديم فائدة على الودائع الثلاث بمنحنيات غير مسجلة ربما منذ نحو 20 عاماً، فيما شمل مسار مُغازلة الأموال الحكومية بالفائدة المُرتفعة جميع العروض المقدمة من الأقل إلى الأعلى سعراً.
وتظهر الأرقام، أن فرع البنك الأجنبي العامل في الكويت فاز بوديعة الـ 50 مليوناً بفائدة مقدمة تقارب 4.7 في المئة، فيما فاز بنك تقليدي بوديعتين، بلغ تسعير أحدهما وهي بقيمة 60 مليون دينار نحو4.7، فيما قارب معدل الـ 4.8 في المئة على وديعة بـ 70 مليوناً، ليقترب مع ذلك من مُعدّل التسعير التاريخي الذي كانت تحصل عليه الجهات الحكومية على أموالها في 2007 ولفترة بسيطة بواقع 5 في المئة، علماً أن أدنى تسعير مقدم بهذه المزايدة لم يقل عن 3.5 في المئة، تلاه 4.26 في المئة.
وهنا قد يكون مُفيداً الإشارة إلى أن متوسط تسعير الأموال الحكومية، التي تطرح بمزادات الأجل نفسه، كان يتداول قبل هذا المنحنى بفائدة تقارب 3.75 في المئة، أي أن تسعير الودائع الحكومية بالدينار ارتفع نحو 105 نقاط أساس مرة واحدة، مقارنة بتسعير سابق، وما يقارب 130 نقطة قياساً بالأقل فائدة بهذه المزايدة.
وما يضاعف أهمية هذه المزايدة الحكومية، ما تحمله من مؤشرات تحليلية، حيث لحظ أن هناك بنوكاً تخلّت عن تقليدها المتبع في مزايدات الودائع الحكومية بالمشاركة الشكلية حفاظاً على علاقتها مع الجهة صاحبة الطرح، حيث تظهر الأرقام أن هذه البنوك قفزت في المزايدة الأخيرة من خانة تسجيل الحضور والاكتفاء بتقديم أسعار فائدة بعيدة جداً عما يتضمنه تسعير الفائز، إلى دائرة المنافسة بأسعار تقل عن أعلى تسعير بنحو 26 نقطة فقط.
وعملياً لا يعني احتدام السباق المصرفي نحو الودائع الثلاث شحّ السيولة، بل لأغراض محاسبية تتعلّق بترتيب سلم الاستحقاقات، وفقاً للمعاير المحاسبية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، حيث يمكن تصنيف الودائع الحكومية ضمن الأعلى درجة لجهة الاستقرار خلال فترة إيداعها، وهذا اعتبار إضافي يشكل قيمة مضافة لصانعي السياسة الائتمانية نحو تحسين سلم الاستحقاقات.
Habang may ilang galaw na nagpapahiwatig ng kompetisyon sa mga pondo na naglalayong palakasin ang basehan ng matatag na deposito at ang hangarin ng ilang bangko na dagdagan ang kanilang kakayahang magbigay ng pondo, kung matatamo nila ang daang ito sa mas mataas na halaga ng pondo kaysa sa nakaraang itinakda nilang hangganan, na mas mababa kaysa sa inihain sa huling pagtatalo, na may pag-iisip na ang bawat bangko ay may iba’t ibang pangangailangan sa paghingi ng pondo, dahil hindi na ang mga presyong kinakalakal sa merkado ang tanging pangunahing tagapagpasiya sa pagtaas ng demand para sa likididad ng bangko.
Itinakda ng antas ng pangangailangan ng bawat bangko sa pondo at ang kakayahan nitong matupad ang mga patakaran sa regulasyon upang tayahin ang mga kinakailangang ratio ng likididad, ang hangganan ng kanyang hangarin na mag-alok ng interes upang hikayatin ang mga depositor. Samantala, itinuturing ng mga bangko ang proseso ng pamamahala sa presyo ng deposito bilang isang dinamika na nagbubalanse sa pag-aalok ng kaakit-akit na mga rate ng interes sa mga depositor, pagpapanatili ng sapat na likididad upang tugunan ang mga kahilingan sa pondo, at pagtupad sa mga itinakdang ratio ng likididad sa ilalim ng regulasyon.
Ayon sa datos mula sa istatistikang ulat na inilalabas ng Bangko Sentral ng Kuwait, tumataas ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Kuwait mula simula ng 2026 ng humigit-kumulang 5.3 porsyento, na katumbas ng 3.135 bilyong dinar, upang umabot sa 62.292 bilyong dinar sa huling bahagi ng Hunyo, kumpara sa 59.15 bilyong dinar noong Disyembre 2025, at tumataas ng 10.5 porsyento sa taunang batayan kumpara sa 55.98 bilyong dinar.
Ang pagtaas na ito ay dulot ng pagdami ng mga deposito ng gobyerno sa unang anim na buwan ng taon, na humigit-kumulang 41.3 porsyento at may halagang 1.726 bilyong dinar, upang umabot sa 5.906 bilyong dinar kumpara sa 4.18 bilyong dinar noong Disyembre, kung saan tumataas ng 263 milyon noong Hunyo na may paglago na 4.66 porsyento.
Tumataas din ang mga deposito ng mga pampublikong institusyon, pananaliksik at hindi pananaliksik, sa loob ng partikular na panahong ito ng 9.4 porsyento at may halagang 923.2 milyon, upang umabot sa 10.732 bilyong dinar kumpara sa 9.809 bilyong dinar sa huling bahagi ng Disyembre, pati na rin ang pagtaas ng 2.6 porsyento sa buwanang batayan noong Hunyo at ng 271.7 milyon. Samantala, tumataas ang mga deposito ng pribadong sektor ng 1 porsyento at may halagang 485 milyon, upang umabot sa 45.652 bilyong dinar, kumpara sa 45.167 bilyong dinar sa huling bahagi ng Disyembre, at tumataas din ng 4.27 porsyento at ng 1.87 bilyong sa taunang batayan kumpara sa 43.78 bilyong dinar noong Hunyo 2025.
