«Organisasyon ng Pagtutulungan sa Kabutihan»... Isang Pagbabago sa Batas at Pananaw para sa Kinabukasan

انطلاقاً من قناعة بأن الكويت تمتلك إرثاً إنسانياً عالمياً يستحق إطاراً قانونياً حديثاً يعزز استدامته ويحمي سمعته، ووفقاً لرؤية مؤسسية لتوحيد وتنظيم العمل الخيري والإنساني، يعد مشروع قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني الذي أقره مجلس الوزراء، نقلة تشريعية وإصلاحية لمستقبله داخل البلاد وخارجها، ليس باعتباره قانوناً تنظيمياً فحسب، بل بوصفه مشروعاً إصلاحياً متكاملاً يواكب التحولات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحافظ في الوقت ذاته على المكانة التاريخية للكويت كعاصمة للعمل الإنساني.

ويُحسب إنجاز هذا القانون لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، التي تبنت مشروع القانون منذ توليها مسؤولية الوزارة، وجعلت من تطوير البيئة التشريعية للعمل الخيري أحد أبرز أولوياتها، كما لعب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي، دوراً محورياً في متابعة مراحل إعداد المشروع والإشراف على فرق العمل المختصة، وترجمة التوجهات الحكومية إلى مشروع قانون متكامل. إلى جانب ذلك برز الدور الفني للوكيل المساعد لشؤون الرعاية والتنمية الاجتماعية إيمان العنزي، التي تولت قيادة الجانب التنفيذي في إعداد المشروع، ليؤكد هذا النهج التشاركي أن الوزارة لم تتعامل مع القانون باعتباره قراراً يفرض على الجمعيات، بل باعتباره مشروعاً وطنياً شارك في بنائه العاملون في القطاع الخيري أنفسهم، الأمر الذي يمنحه قبولاً أكبر وفرصاً أوسع للنجاح عند تطبيقه.

ويعد إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني أهم ما جاء في مشروع القانون، إذ يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة إدارة القطاع الخيري في الكويت، فبدلاً من تعدد الجهات والإجراءات، ينشئ المشروع جهة وطنية متخصصة تكون المرجعية الرئيسية لجميع أعمال القطاع الخيري والإنساني، بما يشمل الإشراف والرقابة والتنظيم والتنسيق، مع تمتعها بالاستقلالية والحياد في أداء مهامها.

ولا يقتصر دور المركز الوطني على الرقابة، بل يتجاوزها إلى رسم السياسات العامة للقطاع، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يحد من الازدواجية ويحقق تكاملاً أكبر بين الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات.

ومن المتوقع أن يسهم المركز في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في المجال الإنساني، وتوجيه الجهود نحو الأولويات الوطنية والدولية، بما يمنع تكرار المشاريع أو تداخلها، ويرفع كفاءة استثمار الموارد المالية والبشرية، ويعزز أثر المساعدات الإنسانية داخل الكويت وخارجها.

كما سيكون المركز نافذة موحدة للتعامل مع الجهات الحكومية والرقابية، وهو ما يختصر الإجراءات الإدارية، ويمنح القطاع إطاراً مؤسسياً واضحاً يسهل عملية المتابعة والتقييم والمساءلة.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية للجمعيات، وتأهيل العاملين فيها، وتمويل برامج التطوير والتدريب، ودعم المبادرات الإنسانية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ بعض المشاريع ذات الأولوية، بما يعزز استدامة العمل الخيري ويحول دون اقتصاره على جمع التبرعات فقط.

ويمثل ذلك انتقالاً من مفهوم الإدارة التقليدية للعمل الخيري إلى مفهوم التنمية المؤسسية للقطاع الخيري، وهو توجه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

Kasama ng batas ang isang makabagong sistema ng pamamahala para sa mga samahang pangkabutihan at panghumanitaryo, kung saan inayos ang kanilang mga karapatan at tungkulin, mga mekanismo sa pagtatatag at pamamahala, at pagmamasid sa kanilang mga pondo. Nagtakda rin ito ng malinaw na mga regulasyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng tunggalian ng interes, sa pamamagitan ng pagbabawal sa pagiging miyembro ng higit sa isang board of directors ng isang samahang pangkabutihan na sakop ng batas, o pagiging miyembro at pagtatrabaho sa bayad sa ibang samahan, o pagsasama ng kontrata sa samahan upang makamit ang personal na benepisyo, na nagpapalakas ng integridad at kalayaan sa pamamahala ng mga institusyong pangkabutihan.

Ipinakikita ng proyekto ang pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan at ang pangako ng Kuwait sa mga internasyonal na pamantayan laban sa paglalaba ng pera at pondo sa terorismo, dahil ipinilit ng batas na magtakda ang mga samahan ng mga patakaran sa pagtatasa ng panganib, pagtalaga ng mga compliance officer sa ilang mga kaso, at pag-uulat ng mga mapanlinlang na transaksyon sa Kuwait Financial Intelligence Unit.

Pinapatunayan ng proyekto ng batas na nagpaplano ng regulasyon sa trabahong pangkabutihan at panghumanitaryo na lumilipat ang Kuwait sa isang bagong yugto sa pamamahala ng sektor ng kabutihan, na nakabase sa institusyonal na pagkilos, pamamahala, transparency, at integrasyon sa pagitan ng mga ahensya, nang hindi binabawasan ang makasaysayang papel na ginampanan ng mga samahang pangkabutihan ng Kuwait sa loob ng mga dekada.

Hindi nakatago na ang paglabas ng batas sa kasalukuyang anyo ay magiging isang walang kapantay na pagbabago sa batas, hindi lamang dahil pinagsasama nito ang legal na balangkas ng sektor, kundi dahil nagtatatag ito ng isang pambansang sanggunian na kinatawan ng National Center for Charity and Humanitarian Work, na kayang pagsamahin ang mga pagsisikap, palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga samahang pangkabutihan, at pagtaas ng kahusayan ng trabahong panghumanitaryo ng Kuwait, na nagpapanatili ng pagiging unahan ng Kuwait sa humanitaryong larangan at nagpapalakas ng kanyang presensya sa rehiyonal at internasyonal na antas sa larangang ito.

Binigyan din ng National Center ng eksklusibong awtoridad sa pagbibigay ng mga lisensya para sa mga kampanyang pang-collect ng donasyon, kasama ang obligasyon na mag-koordinasyon sa ibang mga ahensyang pampamahalaan kapag kinakailangan, tulad ng Ministry of Foreign Affairs para sa mga proyekto sa ibang bansa.

Sa mga pinakamahalagang katangian ng batas ay ang pag-aalala sa mga karapatan ng mga nagdonate at mga tumatanggap, kung saan binigyang-diin ang proteksyon sa kumpidensyal na impormasyon, at pag-iwas sa paggamit ng mga larawan ng mga nangangailangan—lalo na ang mga bata—para sa mga layuning promosyonal na nakakasama sa kanilang dangal, na isang direksyon na nagpapakita ng humanitaryo at etikal na aspeto na nais ng proyekto na patatagin.

Nilikha ng proyekto ang isang komprehensibong sistema ng mga parusa at administratibo at kriminal na sanksyon, na naglalayong protektahan ang mga pondo ng donasyon mula sa anumang maling paggamit, at itinatag din ang mga disciplinary boards na pinamumunuan ng isang hukom upang suriin ang mga paglabag sa administrasyon na maaaring gawin ng mga samahan o mga tagapagpapatupad ng mga kampanyang pang-collect ng donasyon, kasama ang pagbibigay sa kanila ng mga kapangyarihan upang ipataw ang mga parusa na angkop sa kalikasan ng paglabag, na nagtitiyak ng pagbabanta at pagpapanatili ng katatagan ng sektor.