Kinilala ng Saudi Arabia ang bagong sistema ng kita na may mga insentibo para sa mga ahensya at mga gantimpala para sa mga empleyado

وبحسب «العربية»، يحدد النظام الذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية، مصادر إيرادات الدولة، لتشمل الرسوم والضرائب، والمقابلات المالية، والمبيعات، والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وتأجيرها، والتعويضات، والعوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار، إضافة إلى أي مصادر أخرى يقرها أمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

وبموجب النظام، تتولى وزارة المالية، باستثناء ما يتعلق بالإيرادات النفطية التي تكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تقدير الإيرادات لمدة تصل إلى 10 سنوات مالية، في ضوء البيانات والتقديرات الواردة من الجهات الحكومية، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، مع منح الوزارة صلاحية مناقشة تقديرات الجهات وتعديلها وإبلاغها بالتقديرات المعتمدة.

كما يتيح النظام للوزارة إعادة تقدير الإيرادات في الحالات الطارئة أو عند حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية.

ونص النظام على منح الجهات حوافز عند تحقيق زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما في ذلك إمكانية منح مكافآت تشجيعية للموظفين والعاملين الذين أسهموا في تحقيق هذه الزيادة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي ما يتعلق بتحصيل الإيرادات والديون، ألزم النظام الجهات بإثبات الإيرادات والديون خلال السنة المالية، وتحصيل المبالغ المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، مع السماح لها بالاستعانة بالقطاع الخاص في عمليات التحصيل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

وتلتزم الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة بتحويل جميع الإيرادات والديون التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، وفق المواعيد التي تحددها اللائحة.

وتتولى وزارة المالية متابعة تحصيل الجهات لإيراداتها وديونها المستحقة، كما تختص بتحديد الجهة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات أو الديون التي يكون الاختصاص بشأنها محل خلاف بين أكثر من جهة.

وألزم النظام الجهة الحكومية بمطالبة المدين بالوفاء بالدين في يوم العمل التالي لتاريخ استحقاقه، وفي حال عدم السداد خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة، يتعين على الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين.

ويؤكد النظام أن دين الدولة «ممتاز» ولا يسقط بالتقادم، مع وضع آليات محددة للإعفاء من الديون أو تقسيطها وفقاً لقيمة الدين وقدرة المدين على الوفاء.

ويحق لوزير المالية الإعفاء الجزئي أو الكلي من الدين الذي لا يتجاوز مليون ريال، وفق القواعد والإجراءات المحددة في اللائحة، على أن تتضمن إجراءات للتحقق من عجز المدين عن الوفاء.

أما الدين الذي يتجاوز مليون ريال، فيجوز الإعفاء منه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية.

ويمنح النظام رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تقسيط الدين الذي لا يتجاوز مليون ريال لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ثبت عجز المدين عن الوفاء به دفعة واحدة.

كما يملك وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تقسيط الديون التي تتجاوز مليون ريال، أو التي تتجاوز مدة تقسيطها 5 سنوات، على ألا تزيد مدة التقسيط على 25 سنة.

ويجوز تقسيط الدين لمدة تتجاوز 25 سنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير المالية، مع السماح لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط بوضع اشتراطات، بما في ذلك إلزام المدين بتقديم ضمانات.

وفي حال تأخر المدين عن سداد أحد الأقساط لمدة 30 يوماً من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذر مقبول، يتعين على الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة.

Ipinagbabawal ng sistema ang pagtanggap ng mga hiling para sa pagpapawalang-bisa ng mga utang na dulot ng mga krimen ng paglilis, pagpapalit-palit, o panloloko.

Ipinipilit ng sistema sa mga ahensya ng gobyerno na ipaalam sa Kagawaran ng Pananalapi at sa mga ahensyang pang-rebisyong anumang paglabag sa mga probisyon ng sistema kasama ang mga detalye nito sa loob ng hindi hihigit sa 30 araw mula sa petsa ng pagtuklas nito.

Kabilang din sa mga karapatan ng Ministro ng Pananalapi, kung hindi sumusunod ang ahensya sa mga probisyon ng sistema, ang mag-angat ng usapin sa Punong Ministro upang kumuha ng angkop na hakbang laban dito upang matiyak ang pagsunod sa mga probisyon ng sistema, kasabay ng paglalapat ng mga parusa at sanksyong pampatakaran laban sa mga empleyado o manggagawang naglabag.

Kabilang din sa mga kinikilala ng sistema ang mga konsepto, depinisyon, at pamantayang pampinansyal na kinikilala para sa pagsusuri sa sektor ng publiko base sa prinsipyo ng accrual accounting sa paggawa ng mga ulat pangpinansyal at pagpapanatili ng mga aklat pangpinansyal.

Binibigyan ng kapangyarihan ng Ministro ng Pananalapi, o ng kanyang kinatawan, ang pagbibigay ng eksena sa mga kontrata ng pagpautang mula sa ilang o lahat ng probisyon ng sistema, kabilang ang pag-restructure, pag-aayos, o pagbabago ng presyo, at pagtakda ng mga alternatibong probisyon na angkop sa kanilang katangian.