بنوك الخليج قادره علي امتصاص خسائر الحرب

تتمتع البنوك الخليجيه بقدره علي استيعاب خسائر القروض المتعثره الناجمه عن الحرب مع ايران، وفقا لتقرير صادر عن «كابيتال ايكونوميكس». دخلت البنوك الخليجيه الحرب بمستويات منخفضه من القروض المتعثره، ولم تشهد حالات التعثر ارتفاعا ملحوظا منذ اندلاعها في نهايه فبراير. وفي السعوديه والامارات، انخفضت نسب القروض المتعثره خلال النصف الاول من 2026 الي %1.2 و%2.5 علي التوالي، فيما سجلت عمان اعلي نسبه في المنطقه عند %4.6، تلتها قطر بنسبه %3.8. وتملك البنوك كذلك هامشا واسعا لاستيعاب الخسائر اذا ارتفعت القروض المتعثره؛ اذ يتجاوز العائد علي الاصول %2 في السعوديه والامارات، بينما تتراوح نسب راس المال من الشريحه الاولي بين %15.8 في الامارات و%20.1 في البحرين، متجاوزه بفارق كبير الحد الادني البالغ %6 وفق معايير «بازل 3». وتعكس نتائج الربع الثالث الصوره نفسها، فقد تراجعت مخصصات البنوك المدرجه في بورصه قطر بنسبه %2 علي اساس سنوي الي 2.90 مليار ريال قطري. دعم حكومي مع ذلك، قد تحجب المؤشرات الاجماليه صعوبات تواجهها بنوك بعينها، خصوصا تلك الاكثر انكشافا علي القطاعات التي تضررت ايراداتها بشده من الحرب. وتبقي الحكومات خط الدفاع الداعم للقطاع؛ اذ تتمتع دول الخليج، بحسب التقرير، بمدخرات كبيره ومستويات منخفضه من الدين، ما يمنحها القدره علي مسانده اي بنك يتعرض لصعوبات. وكانت الحكومات والجهات التابعه للقطاع العام قد ضخت نحو 53 مليار دولار في الانظمه المصرفيه الخليجيه خلال الربع الاول من 2026، ثم 21 مليار دولار اضافيه في ابريل، وفقا لوكاله «اس اند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانيه». علي المدي الاطول، يكتسب القطاع العقاري اهميه اكبر بالنسبه الي استقرار البنوك الخليجيه، في الكويت، فقد يفتح قانون الرهن العقاري المرتقب الباب امام طفره مماثله في الاقراض، وما يصاحبها من زياده انكشاف البنوك علي القطاع العقاري. وفي المقابل، يستند توقع صندوق النقد الدولي بانتعاش اقتصادات الخليج بنسبه %9.1 في عام 2027 الي افتراض انتهاء الاعمال القتاليه واستئناف حركه الملاحه عبر مضيق هرمز في وقت مبكر من العام المقبل، بينما لا يزال الناتج السعودي اقل بنسبه %3.8 من مستواه قبل عام.