اول جلسه لقضيه «فساد الحيازات الزراعيه»: «الجنايات» تامر بالقبض علي 8 متهمين مخلي سبيلهم

مبارك حبيب - في اول جلسه لنظر قضيه فساد الحيازات الزراعيه، قررت محكمه الجنايات برئاسه المستشار حمود الشامي، اليوم (الاربعاء)، تاجيلها الي جلسه 7 اكتوبر المقبل لتقديم الدفاع، وامرت بالقبض علي 8 متهمين «مخلي سبيلهم»، واعادتهم الي الحبس. وكانت النيابه العامه امرت باحاله 71 متهما، من بينهم موظفون عموميون، يشغل بعضهم مناصب قياديه واشرافيه، الي محكمه الجنايات، وذلك علي خلفيه تورطهم في قضيه التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعيه التابعه للهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه. وكشفت النيابه العامه، في بيان سابق، عن تفاصيل القضيه المقيده برقم 153 لسنه 2026 حصر غسل اموال (16 لسنه 2026 جنايات المباحث)، موضحه ان وقائع الفساد امتدت لفتره من الزمن، وشهدت اشتراك شبكه واسعه من المتهمين، شملت موظفين في جهات حكوميه متعدده، اضافه الي تورط 28 شخصا اعتباريا من الكيانات التجاريه والشركات الخاصه، «التي جني اصحابها ارباحا طائله غير مشروعه نتيجه هذا التلاعب». واكدت التحقيقات ثبوت ارتكاب المتهمين، كل حسب دوره، لحزمه من الجرائم الجنائيه الخطيره، تصدرتها «الرشوه، والاضرار العمدي بالاموال العامه عبر الاخلال بواجبات الوظيفه، والتزوير في المحررات الرسميه واستعمالها، فضلا عن جرائم غسل الاموال والكسب غير المشروع».