هل العالم مستعد؟
في المقال السابق، تحدثنا عن السيارات الكهربائيه بوصفها احد ابرز المرشحين لقياده مستقبل النقل، وتساءلنا: هل هي الحل؟ لكن قبل ان نمنح الاجابه النهائيه، ربما علينا ان نطرح سؤالا اكثر اهميه: هل العالم نفسه مستعد فعلا للاستغناء عن الوقود؟ علي الورق، تبدو الصوره واضحه. شركات السيارات تعلن عن خطط للتحول الكهربائي، والحكومات تضع اهدافا طموحه لخفض الانبعاثات، والاستثمارات تتدفق نحو التقنيات الجديده. لكن الواقع علي الارض اكثر تعقيدا بكثير. فصناعه السيارات لا تعتمد فقط علي ما يوجد داخل السياره، بل علي شبكه ضخمه من البنيه التحتيه والطاقه والاقتصاد، وهي شبكه بنيت خلال اكثر من قرن حول الوقود التقليدي، والتي لم تبن اساسا لاستيعاب هذا الضغط الهائل. لكي تصبح الكهرباء بديلا حقيقيا للبنزين، نحتاج الي ملايين محطات الشحن السريع المنتشره عبر الطرقات، وشبكات طاقه وطنيه قويه قادره علي تزويد الاف المركبات بالتيار في وقت واحد دون ان تصاب بالشلل او الانقطاع، وهي تحديات تواجه حتي اكثر الدول تقدما. اليوم، يستطيع سائق السياره العامله بالبنزين او الديزل ان يعبر الاف الكيلومترات وهو مطمئن الي وجود محطه وقود في كل مدينه تقريبا، بل وفي كثير من الطرق النائيه ايضا. هذه الراحه لم تظهر بين ليله وضحاها، بل هي نتيجه عقود طويله من الاستثمار والتوسع. اما السيارات الكهربائيه، فما زالت في مرحله بناء هذه الشبكه. صحيح ان محطات الشحن تتزايد عاما بعد عام، لكن توزيعها لا يزال غير متساو بين الدول وحتي بين المدن داخل الدوله الواحده. ثم تاتي معادله الوقت. فملء خزان الوقود يستغرق دقائق معدوده، بينما يحتاج شحن البطاريه الي وقت اطول، حتي مع تطور تقنيات الشحن السريع. بالنسبه للبعض، لا تمثل هذه النقطه مشكله، لكن بالنسبه لسائق يعتمد علي السفر الطويل او الاستخدام المكثف، فانها تظل عاملا مؤثرا في القرار. ولا يتعلق الامر بالبنيه التحتيه فقط، بل بالطاقه نفسها. فكل سياره كهربائيه جديده تعني طلبا اضافيا علي شبكات الكهرباء. والسؤال الذي تطرحه العديد من الدول اليوم ليس فقط كيف نشجع الناس علي شراء السيارات الكهربائيه، بل كيف نضمن ان شبكات الطاقه قادره علي تلبيه هذا الطلب المتزايد دون ضغط او انقطاع. كما ان هناك جانبا اقتصاديا لا يمكن تجاهله. فتكلفه التحول لا تقع علي المستهلك وحده، بل تشمل الحكومات والشركات ومشغلي البنيه التحتيه. انشاء محطات الشحن، وتطوير الشبكات الكهربائيه، وتحديث الانظمه القائمه، كلها استثمارات ضخمه تحتاج الي وقت طويل حتي تؤتي ثمارها. وفي بعض المناطق، تبرز تحديات اضافيه ترتبط بطبيعه المناخ او المسافات. ففي دول تعتمد علي السفر البري لمسافات طويله، او تشهد درجات حراره مرتفعه لفترات ممتده، تظل هناك اسئله عمليه حول افضل طريقه لتحقيق هذا التحول دون التاثير علي سهوله الاستخدام التي اعتادها السائقون. لهذا السبب، يبدو ان العالم لا يتجه نحو قفزه مفاجئه بقدر ما يتجه نحو مرحله انتقاليه طويله. فالمحركات التقليديه لم تختف، والسيارات الهجينه ما زالت تلعب دور الجسر بين الحاضر والمستقبل، بينما تواصل السيارات الكهربائيه التوسع تدريجيا مع تطور التقنيات والبنيه التحتيه. ولعل الاحداث الاخيره اعادت التذكير بحقيقه مهمه: ان طريق السياره لا يبدا من المصنع، بل من طرق التجاره العالميه التي تربط الاسواق ببعضها. فاغلاق ممر بحري واحد قد يؤثر في توفر السيارات وقطع الغيار واسعارها في دول تبعد الاف الكيلومترات. في المقال القادم، سنفتح ملفا اقتصاديا حاسما يترقبه الشارع الكويتي والخليجي بشغف «ماذا بعد فتح مضيق هرمز؟»، كيف سينعكس هذا العبور الامن علي عوده توفر قطع الغيار، وهل نشهد هبوطا حقيقيا في الاسعار يعيد الدفء والتوازن لسوق السيارات بعد طول انتظار؟ مشعل يوسف الصفران
