«المركزي المصري»: نتابع وضع «بنك مصر» في الإمارات

أعلن ?البنك المركزي المصري?، أنّ «بالإشارة إلى ما تمّ تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد في ?الإمارات?، تحت طائلة بعض الإجراءات الأميركيّة الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، فإنّ البنك المركزى المصري ووزارة الخارجيّة على اتصال بالجانب الأميركي فيما يخصّ تلك الإجراءات». وأكّد في بيان، أنّ «ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدّولار الأميركي فقط، ولا يمتدّ أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر في مصر أو أي من فروعه الخارجيّة الأخرى»، مشدّدًا على «قوّة وصلابة البنوك كافّة العاملة في مصر». وكانت ?وزارة الخزانة الأميركية? قد أعلنت ، فرض عقوبات جديدة على إيران، تتضمّن إلغاء إمكانيّة وصول فروع بنك مصر في دولة الإمارات إلى النّظام المالي للولايات المتحدة، بسب تعاملات مع إيران. بنك مصر يوضح فيما أعلن بنك مصر أنه بالإشارة إلى إعلان وزارة الخزانة الأميركية باتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية بالدولار الأميركي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية. وفي إطار احترام بنك مصر الكامل للمسار التنظيمي المعمول به، يوضح البنك أن ما تم الإعلان عنه من اجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الاجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة و سيتم التواصل مع الخزانة الأميركية لمزيد من المعلومات و التعاون المستمر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة. ويؤكد البنك أن الإجراء التنظيمى ، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها. كما يواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر على قوة و صلابة مركزه المالى و التزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بجميع حقوق العملاء و كذا جميع الأطراف ذات العلاقة.