استراتيجية وطنية متكاملة للحماية من «العنف الأسري»
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، خلال ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للحماية من العنف الأسري، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات التعامل السريع والفعال مع البلاغات والشكاوى. وقالت الحويلة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن اللجنة ناقشت سبل تفعيل مواد المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، بما يعزز منظومة الحماية ويوفر إجراءات واضحة وفعالة للتعامل مع الحالات. وأضافت أن الاجتماع تناول آليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية الضحايا وتوحيد مسارات الاستجابة القانونية والاجتماعية، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات. وأوضحت أن اللجنة بحثت المبادرات والتصورات المقدمة من ممثلي الجهات الأعضاء، ومدى ارتباطها بمحاور الوقاية والتوعية والتدخل والتأهيل، وفق أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الحماية من العنف الأسري. وأكدت الحويلة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يكفل تكامل الأدوار ويرفع كفاءة برامج الحماية، إلى جانب الحد من ازدواجية المهام وتحقيق استجابة أكثر فاعلية للحالات. وبيّنت أن المناقشات تناولت كذلك أهمية إطلاق حملات توعوية موسعة للتعريف بحقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم، استناداً إلى التشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانونا الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل. وأفادت بأن اللجنة كلفت الجهات الأعضاء بتقديم تصوراتها، كل وفق اختصاصه، تمهيداً لمناقشتها وتجميعها وإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للحماية من العنف الأسري. وأكدت الحويلة حرص الوزارة على مواصلة تطوير اللوائح التنظيمية والممارسات التطبيقية بما ينسجم مع القيم المجتمعية والتزامات الكويت الدولية، ويسهم في تعزيز أمن الأسرة واستقرار المجتمع.
