الزيدي: لا حصانة لفاسد.. والسلاح للدولة فقط

بغداد- الوكالات: رفع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، سقف المواجهة مع شبكات الفساد والنفوذ السياسي، متعهداً باستعادة الأموال العامة، وحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تتواصل فيه أكبر حملة أمنية تشهدها البلاد لملاحقة عشرات المسؤولين والنواب المطلوبين للقضاء بتهم الفساد بعد أن غادر عدد منهم منازلهم، في محاولة للهرب والإفلات من الاعتقال. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته ماضية في مكافحة الفساد، وأن ما جرى من حملة ما هي إلّا «صولة أولى» وستتبعها خطوات وإجراءات أخرى، متعهداً باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة وذلك في كلمة له خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في ساعة متأخرة من ليل الأحد الاثنين. نقل بيان لمكتب الزيدي، عنه قوله: إن حكومته «ستلاحق كل من يسرق المال العام»، داعياً «كل من بحوزته أموال عامة إلى إعادتها. أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها» مؤكداً أن العراق «سيبدأ صفحة جديدة، وأن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكراً على الدولة فقط». وشدد على أنّ أي «فاسد في هذه الحكومة لن يتمتع بأي حصانة» مؤكداً أنه «لا يسعى إلى التجديد أو الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية، بل إلى معالجة الأوضاع التي لا يمكن السكوت عنها». في غضون ذلك فتح بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق حول عمليات الاعتقال التي شملت قيادات سياسية وأعضاء برلمان ومسؤولين سابقين، باب الجدل واسعاً حيال شرعية الانتخابات الأخيرة التي نُظمت في البلاد في نوفمبر العام الماضي إذ أكد أن المعتقلين استعملوا الأموال المنهوبة من الدولة في تمويل حملاتهم الانتخابية منذ شهر أكتوبر العام الماضي. وقال مصادر عراقية: ان الإعلان يطرح أيضاً سلامة إجراءات المفوضية العليا للانتخابات، التي تعهدت بمراقبة مصادر الحملات الانتخابية حينها، بينما المح مراقبون إلى ان أنه قد يؤدي إلى إبطال أصوات النواب المتهمين وإخراجهم من البرلمان نهائيا. وقال بيان قاضي محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر: إن «التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط) بدأت في الشهر العاشر من عام 2025 إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخباريات التي تتضمن قيام مرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة». وأضاف البيان أن «جهود جمع الأدلة والمعلومات استمرت عدة أشهر، وعقب إلقاء القبض على المتهم المذكور، كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية». وأكد أن رفع الحصانة عن النواب جاء بناءً على طلب قضائي لرئاسة البرلمان، وعلى إثره، نُفِّذت أوامر القبض، كما ضُبطت أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون في حين لا يزال قسم منهم هارباً، كاشفاً عن استمرار ملاحقة شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق.