Ang Ministro ng Kalusugan ay naglabas ng desisyon ng kagawaran upang ayusin ang mga operasyon para sa obesity at hindi pampasurgical na interbensyon sa pampubliko at pribadong sektor

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا لتنظيم إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة تلك العمليات وفق معايير واضحة تشمل المنشأة الصحية والممارس واختيار المرضى وآليات التقييم والمتابعة ورصد النتائج والمضاعفات.

وأوضحت أن العمل بالقرار سيتم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وأضافت أن القرار يحدد نطاق جراحات السمنة والتمثيل الغذائي ويصنفها إلى عمليات أولية وترميمية وعمليات نقص الامتصاص إلى جانب تنظيم الإجراءات التداخلية غير الجراحية ومن بينها تكميم المعدة بالمنظار الداخلي وبالون المعدة مع تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل فئة.

وبينت أن القرار يحدد أيضا العمليات الجراحية الأولية المعتمدة وتشمل تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة الكلاسيكي وتحويل المسار أحادي التوصيل – المصغر وحلقة المعدة كما نص على عدم وجود حد أعلى ثابت للعمر لإجراء عمليات السمنة على أن يقيم القرار وفق الحالة الصحية العامة للمريض.

ولفتت إلى القرار أجاز النظر في إجراء جراحات السمنة لحالات مختارة من الأطفال والمراهقين من عمر 12 إلى 17 عاما وفق معايير محددة وبعد تقييم شامل وموافقة فريق متعدد التخصصات والحصول على موافقة خطية مستنيرة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين مع الالتزام بالمتابعة الطبية لمدة لا تقل عن سنتين بعد العملية كما حدد لهم معايير خاصة لمؤشر كتلة الجسم والأمراض المصاحبة وقصر الإجراءات الموصى بها أساسا على تكميم المعدة وتحويل المسار في حالات محددة.

وذكرت أن القرار نظم الجراحات الترميمية وعمليات نقص الامتصاص وحدد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الجراحة الترميمية ومنها استعادة الوزن أو عدم فقدان الوزن الكافي بعد جراحة سمنة سابقة وعدم تحقيق التحسن الكافي في الأمراض المصاحبة أو معالجة بعض المضاعفات مثل الارتجاع المعدي المريئي الشديد واشترط عرض حالات الجراحات الترميمية وجراحات نقص الامتصاص على فريق متعدد التخصصات والحصول على موافقته الرسمية والموثقة قبل إجراء الجراحة.

وفيما يتعلق بعمليات نقص الامتصاص أوضحت أن القرار نص على عدم السماح بإجرائها كإجراء أولي وأن تنفذ حصرا بواسطة جراح خبير لديه خبرة مثبتة في الإجراء بعينه بما يعزز سلامة المرضى ويضمن إسناد الإجراءات الأكثر تعقيدا إلى الخبرات المؤهلة.

ولفتت الوزارة إلى أن القرار قصر إجراء جراحات السمنة على المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الأهلية المرخصة والمؤهلة لذلك واشترط في المستشفيات الأهلية توافر بنية تحتية مناسبة تشمل وحدات العناية المركزة وخدمات التصوير الطبي والخدمات المخبرية إلى جانب بروتوكولات متكاملة للتقييم قبل الجراحة.

وأشارت إلى أن القرار أوجب الإبلاغ الفوري عن المضاعفات الجسيمة المصنفة بدرجة (3) فأعلى وفق تصنيف (Clavien-Dindo) وكذلك حالات الوفاة ووضع مسارات محددة للإبلاغ في القطاعين الحكومي والأهلي كما نص على إنشاء وحفظ سجل وطني لجراحات السمنة يتضمن جميع الحالات والنتائج والمضاعفات بما يدعم متابعة جودة الممارسة وتقييم النتائج على المستوى الوطني. وأفادت بأن القرار نظم انتقال المرضى من المستشفيات الأهلية إلى المستشفيات الحكومية مؤكدة الالتزام بسياسة نقل المرضى المعتمدة من وزارة الصحة وإرفاق جميع التقارير الطبية والفحوصات إلى جانب تسجيل العملية الجراحية أو الملاحظات الجراحية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

Binigyang-diin ng Kagawaran na ang desisyon ay nagtakda ng mga pamantayan para sa mga propesyonal na kwalipikasyon ng mga doktor, kung saan kinakailangan na ang manggagamot na pagsasagawa ng operasyon ay dapat na isang unang antas na espesyalista o konsultant sa pangkalahatang pagsasagawa ng operasyon, at mayroon ding nakumpletong pagsasanay o kinikilalang kwalipikasyon sa mga operasyon para sa obesity ayon sa mga nakasaad na regulasyon. Bukod dito, ipinag-utos ng Kagawaran sa mga departamento ng pagsasagawa ng operasyon na panatilihin ang mga updated na listahan ng mga manggagamot na may karanasan sa larangan na ito, at regular na kilalanin ang mga ito. Sa parehong oras, inorganisa nito ang pagpapatupad ng mga bisitang manggagamot, ang mga proseso ng pagbibigay ng lisensya sa kanila, at ang pagpapatunay sa mga prosedura na nais nilang isagawa.