10 desisyon ng korte sa pagkansela ng paglilinis ng mga tirahan ng "sinumang nagbenta ng kanyang bahay"

أصدر عدد من الدوائر الإدارية في المحكمة الكلية، اليوم، 10 أحكام قضائية بإلغاء قرارات فسخ العقد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في القضية المقامة من عدد من المواطنين عبر المحامي حمود الهاجري.

وتضمن إلغاء القرارات ما يخص أمر إخلاء المواطنين تبعاً لإلغاء قانون من باع بيته، الذي تنوي المؤسسة تطبيقه، إلا أن المحكمة الإدارية ألغت قرارات الإخلاء.

وقال المحامي الهاجري في دعواه إن الرعاية السكنية أبرمت مع المدعي عقد ايجار للعقار الكائن بمنطقة شرق تيماء - قطعة 9 - البيت رقم 142، إلا أن المدعي فوجئ بإخطار عبر برنامج سهل بصدور قرار عن «السكنية» بإنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء البيت المؤجر له، وأنه تم تحديد موعد الإخلاء بتاريخ 1 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن القرار جاء مخالفاً لصحيح القانون ومجحفاً بحقوق المدعي.

وأكد الهاجري للمحكمة، في دعواه، أن الإخطار الصادر عن المؤسسة عبر برنامج سهل بقرارها إنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء البيت وتحديد موعد للإخلاء بتاريخ 1/ 9/ 2026 يمثّل خطراً محدقاً، ويؤدي الى تشرد أسرة الطالب دون مأوى، نتيجة مخالفة جهة الإدارة القانون وانحرافها عن جادة الصواب وإصدار قرارها بشكل تعسفي ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأوضح أن المؤسسة أصدرت قرارها بإنهاء وفسخ العقد وإخلاء البيت المخصص للمدعي، بالمخالفة لصحيح القانون، متخذة بإلغاء المادة 29 سندًا لذلك، مشيراً إلى أن القرار الطعين جاء تعسفياً ومخالفاً للدستور والقانون، وشاب القرار الطعين عدم المشروعية، لكون القرار محل الطعن يمثّل إخلالاً بالمركز القانوني والحقوق المكتسبة للطالب، والتي لا يجوز المساس بها.

وتابع: يمثّل القرار محل الطعن، الصادر عن «السكنية»، إخلالاً بالمراكز القانونية المكتسبة والمستقرة التي اكتسبها الطالب إعمالاً للمادة 29 مكرراً التي تمت إضافتها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015 إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأردف أنه لا يقدح من ذلك إلغاء نص المادة المنوّه عنها بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025، حيث إن القانون لا يسري إلا من تاريخ العمل به، وعدم رجعيته وسريانه على الماضي.

وأشار الهاجري إلى أن المادة 179 من الدستور الكويتي نصّت على أنه «لا تسري أحكام القوانين إلّا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز - في غير المواد الجزائية - النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة»، مستطرداً: «وهو ما أكدته محكمة التمييز في أحكامها، فضلاً عن تعارض القرار محل الطعن مع أحكام الدستور ومسوغات إصدار المادة 29 القانون رقم 2 لسنة 2015».

وبيّن أنه بالنظر الى أن القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقيها ولمرة واحدة، مبيناً الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة لغاية، ومن ثم لم يُعطِ القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية المخصصة له الحق بالبيع، إلّا أن تصرّف فئة ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وحاجتها الملحّة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها».

وطالب الهاجري، في ختام دعواه، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن «السكنية»، الذي تضمّن تنفيذ إخلاء البيت المؤجر للمدعي، لما يترتب عليه ضرر جسيم يصعب تداركه، لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي وباتّ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذه بمسودته.

Dagdag pa, humingi ang nag-aabala sa pagkansela ng kontestadong desisyon na inilabas ng ahensya, at pagturing dito na parang wala ito, kasama ang mga epekto nito, lalo na ang pagpapatuloy ng kontrata na isinagawa ng nag-aabala at ang ikalawang pinanghuhusgahan, laban sa dalawang pinanghuhusgahan, kasama ang paglalapat ng desisyon sa mabilisang pagpapatupad nang walang kailangan ng kasiguraduhan, at ang pagpapatupad nito sa pamamagitan ng kopya nito, at pagpapatibay sa dalawang pinanghuhusgahan na bayaran ang mga gastusin at tunay na honorario ng abogado, na tinugon ng korte sa kanyang desisyon.

Nasa loob ng salaysay ng desisyon na inilabas sa kaso 2026/3862 administratibo, na dahil ang epekto ng kontestadong desisyon ay hindi limitado sa pagkuha ng isang hiwalay na bahay kundi nasa konteksto ng paglilinis ng maraming bahay na pinagmumulan ng mga pamilyang Kuwait na nanirahan doon sa loob ng mga taon base sa mga alok at kontrata na isinagawa nila sa pamahalaan, ang mga epekto ng pagpapatupad nito, tulad ng pag-alis ng mga pamilyang iyon sa kanilang mga bahay at pagpilit sa kanila na maghanap ng alternatibong tirahan, at ang mga pagkagulo sa kanilang pamilya at pang-araw-araw na buhay, ay nagpapakita ng mga konsiderasyon ng pambansang interes na hindi dapat balewalain o ilabas sa balanse ng legalidad.

Dagdag pa ng desisyon na ang pambansang interes ay hindi hiwalay sa pagpapanatili ng sosyal na katatagan, pagprotekta sa pamilya, at pag-iwas sa pagkakalantad ng mga pamilya sa pagkawala ng kanilang mga bahay na kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng suporta ng pamahalaan, at hindi makatwiran na ang pambansang interes ay gamitin bilang basehan para sa masalimuot na paglilinis ng mga pamilya na hindi pa natutukoy ang pagkawala ng kanilang pangangailangan sa mga bahay, nang hindi ipinapakita ng pamahalaan ang sapat na ebidensya sa batas ng pambansang interes na dapat ipaglaban laban sa malubhang pinsala na dulot sa mga pamilyang iyon, at kaya ang paggamit ng pambansang interes ay hindi nagbibigay ng wastong dahilan upang suportahan o iligtas ang kontestadong desisyon mula sa kahinaan ng dahilan na sumasaklaw dito.