Ulat lokal: Sektor ng "paghahatid"... sa pagitan ng kaalangan sa batas at pagtutunggali ng pampublikong patakaran

أولى الدستور الكويتي السياسة العامة للحكومة أهمية بالغة، وتضمن نصاً مباشراً يحمِّل مجلس الوزراء مسؤولية رسم تلك السياسة ومتابعتها، فضلاً عن هيمنته على مصالح الدولة، كما كلف الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، تنفيذ تلك السياسات.

المشرِّع الدستوري أدرك أن إدارة الشؤون المتشعبة والمتعددة للدولة – لاسيما في بداية نشأة الدولة الحديثة - يجب أن تحكمها سياسة عامة مسؤوليتها ترابط الأعمال التنفيذية وتكاملها، لتحقق الأهداف المرجوة منها، وتتفادى في الوقت ذاته تداخل القوانين والقرارات وتناقضها مما قد يترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة والأفراد، وتعطل المنظومة التنفيذية والقانونية.

أخيراً، أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة جديدة لتنظيم منصات التوصيل في الكويت وتطبيقاته، مما أثار ردود فعل سلبية ومتحفظة من ذوي العلاقة، فالمنصات الإلكترونية وشركات التوصيل ترى أن اللائحة وضعت دون نقاش تتبادل فيه الآراء وتعرض فيه وقائع العمل التجاري، وشركات المطاعم تخشى أن تصل الأضرار إلى مبيعاتها اليومية في حال تعثرت أعمال المنصات وشركات التوصيل في حال تطبيق اللائحة.

آثار هذا القرار «الجديد» أكثر تعقيداً من العلاقة بين التطبيقات الإلكترونية وشركات التوصيل والمطاعم والمستهلك، فهذا القطاع تحديداً بلغ حجمه في عام 2024 نحو 880 مليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى مليار و434 مليوناً بحلول عام 2032، مما يعكس حيويته كأحد الروافد المحركة للاقتصاد المحلي.

ومن جهة أخرى، تمثل الشركات الرئيسية للتطبيقات الإلكترونية أحد أوجه الاستثمار الأجنبي في الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهناك شركة سعودية وأخريان صينية وألمانية قررت الاستثمار المالي والتقني في هذا القطاع، أي أنها جزء رئيسي من مصادر الدخل الضريبي لميزانية الدولة، إلى جانب بعض الشركات الكويتية التي تعتبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن بيئة حاضنة تمكنها من التوسع والازدهار.

هذه الدائرة الاقتصادية والتجارية تتقاطع أعمالها بعدد من الجهات الحكومية، فوزارة المالية تقع مسؤوليتها في تحصيل الضرائب وفق قانون رقم (157) لسنة 2024 المتعلق بضريبة مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بنسبة%15 على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات التي تزاول أعمالها في الدولة، وهذا القانون ينطبق كلياً على الشركات العالمية لتطبيقات الطلبات الاستهلاكية والتوصيل في الكويت.

أما هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، فهي الأخرى تمثل عنصراً رئيساً في تلك الدائرة، فكان لها دور في استقطاب عملاق صيني تبلغ قيمته السوقية 21 مليار دينار لتأسيس شركة مملوكة له في الكويت، ولا شك أن قراراً بهذا الحجم للاستثمار في السوق الكويتي جاء نتيجة دراسات للتشريعات والقرارات المنظمة وحجم المبيعات السنوية.

ولا تقل أهمية وزارة التجارة، في هذه الدائرة، عما سبق من ارتباطات ومسؤوليات تجاه الشركات المحلية، فدورها يكمن في تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من عصب رئيسي لأي اقتصاد وطني وقيمة مضافة لعجلة الدوران الاقتصادي، وجزء أساسي لأي سياسة عامة حكومية.

وإضافة إلى كل ما سبق من جهات، يدخل جهاز حماية المنافسة طرفاً حكومياً رقابياً، فقد أصدر في يناير الماضي دليلاً إرشادياً لقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية مبنياً على دراسات وشكاوى، واضعاً قواعد صارمة للاتفاقيات والممارسات لتحقيق توازن بين المتعاملين في القطاع.

Kaya’t ang isang industriyang may ganitong laki, batay sa halagang pampinansyal, sa mga ahensyang pamahalaan, sa network ng mga komersyal na kalahok, at sa dami ng mga konsumer, ay nangangailangan ng katatagan sa batas at regulasyon. Ang unang regulasyon ay inilabas noong Enero 2026 at nagbigay ng isang taong panahon para sa pag-aayos ng mga isyu. Ngunit, pagkatapos ng humigit-kumulang anim na buwan, inilabas ang isang bagong regulasyon na binuwag ang prinsipyo ng unang regulasyon, at nagbigay muli ng dalawang buwan na panahon para sa pag-aayos. Walang duda, ito ay nagdulot ng kalituhan sa industriya, na halos nasa dulo na ng pag-aayos ng mga isyu ayon sa unang desisyon, ngunit biglang nakaharap sa isang bagong desisyon na direktang nakakaapekto sa operasyon at kita ng mga kumpanya, na nangangailangan hindi lamang ng pag-aayos kundi ng komprehensibong pagsusuri sa modelo ng negosyo ng mga kaugnay na kumpanya, at sa loob lamang ng dalawang buwan!

Ito ang nagdudulot ng mga tanong na dapat itanong: Nag-koordinaba ba ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya sa mga kaugnay na ahensyang pamahalaan habang inihahanda ang regulasyon bago ito inilabas? Ano ang epekto ng pagtatakda ng mga porsyento ng komisyon sa kita ng mga kumpanya, at sa gayon, sa halaga ng buwis na dapat bayaran sa Kagawaran ng Pananalapi? At higit pa rito, mananatibi ba ang mga pandaigdigang kumpanya sa Kuwait, o magpasya silang bawasan ang kanilang operasyon o umalis, katulad ng mga pandaigdigang kumpanya sa paglipad – bilang halimbawa – na isinara ang kanilang mga opisina at ipinagbawal ang mga direktang paglipad mula at patungo sa Kuwait?

Bumalik sa pambansang patakaran ng pamahalaan: Bahagi ba ng pambansang patakaran ng pamahalaan ang kinakaharap na industriya ng paghahatid ng mga konsumsyong order, o ito ay isang indibidwal na aksyon ng isang kagawaran na hindi kinunsidera ang halagang ekonomiko ng industriya, ang mga epekto ng bagong regulasyon, at ang posisyon ng mga pandaigdigang at lokal na kumpanya dito?

Hindi hinihingi ang agad na pag-urong sa desisyon at pagkansela nito, dahil ito ay magdudulot ng mas malaking kalituhan kaysa sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ang pinakamainam na hakbang ay ang pagsusuri sa desisyon at mga epekto nito, at pag-aaral nito nang mas malawak, habang kinonsidera ang mga opinyon ng mga ahensyang pamahalaan at mga puna ng mga kumpanyang gumagana sa industriya, at pag-unawa sa pambansang patakaran ng pamahalaan sa ugnay na ito. Hangga’t hindi natatapos ang mga pagsusuring ito, ang pagpapabagal ng implementasyon na nakatakda sa simula ng Setyembre ng darating na taon ang pinakamainam na opsyon.