10 taon.. pagtatayo para sa mga kinuha ang kanilang mga ari-arian

Nalathala sa opisyal na pahayag na “Kuwwait Ngayon” ang desisyon ng Kagawaran ng Loob na Bilang 1410, taong 2026, upang baguhin ang ilang mga probisyon ng Desisyon ng Kagawaran na Bilang 2249, taong 2025, na may kinalaman sa Patakaran sa Pagpapatupad ng Dekreto ng Batas tungkol sa Pagtatatag ng mga Dayuhan. Kasama ng desisyong ito ang pagpapatupad ng bagong artikulo na may numero “7 bis” na nagbibigay-daan sa pagbibigay ng lisensya para sa karaniwang pagpapatatag ng tirahan nang hindi hihigit sa 10 taon para sa mga indibidwal na laban sa kanila ay mayroong dekreto ng pagkuha ng citizenship na Kuwaiti, pati na rin ang mga taong nakakuha nito sa pamamagitan ng pagtutukoy ayon sa probisyon ng Artikulo 13, Paragrapo 4 ng Dekreto ng Emir na Bilang 15, taong 1959, at bumalik sa kanilang orihinal na dayuhang citizenship o nakakuha ng ibang citizenship.

Ang desisyon ay nagbigay-kapangyarihan sa Pangulo ng Pangkalahatang Pamamahala ng mga Isyu ng Pagpapatatag ng Tirahan upang tukuyin ang mga kinakailangang kondisyon at regulasyon para sa pagbibigay at pagpapalawak ng ganitong uri ng pagpapatatag ng tirahan, kasama ang pahintulot na magtrabaho sa estado ng Kuwait ayon sa mga regulasyon na itatakda ng pamamahala.

Dinagdagan din ng desisyong ito ang Artikulo “37” na may kinalaman sa mga panahon ng pagpanatili sa labas ng bansa, kung saan inilalarawan na hindi pinapayagan ang isang dayuhan na may lisensya ng pagpapatatag ng tirahan na manatili sa labas ng estado ng Kuwait nang higit sa 6 buwan, maliban na lamang sa mga dayuhang anak ng mga mamamayang Kuwaiti na hindi nakakuha ng citizenship na Kuwaiti sa pamamagitan ng pagtutukoy mula sa kanilang pag-aasawa sa isang mamamayang Kuwaiti, mga may-ari ng ari-arian, at mga taong nakakuha ng pagpapatatag ng tirahan bilang mga investor na sumusunod sa probisyon ng Batas Bilang 116, taong 2013, at ang mga regulasyon na itinakda ng Pamahalaan, at ang mga taong nakakuha ng pagpapatatag ng tirahan ayon sa Artikulo (7 bis) ng desisyong ito.

Pinapayagan ang pagbibigay ng pahintulot sa isang dayuhan na may lisensya ng pagpapatatag ng tirahan na manatili sa labas ng bansa nang higit sa 6 buwan, ayon sa mga kondisyon at regulasyon na itatakda ng Pangkalahatang Pamamahala ng mga Isyu ng Pagpapatatag ng Tirahan, basta’t ang kanyang pagpapatatag ng tirahan ay aktibo pa.

Para sa mga manggagawang bahay, inilalarawan ng desisyon na hindi pinapayagan ang kanilang pagpanatili sa labas ng Kuwait nang higit sa 4 buwan, maliban na lamang kung nakakuha sila ng pahintulot sa paglaya mula sa Pangkalahatang Pamamahala ng mga Isyu ng Pagpapatatag ng Tirahan bago matapos ang panahong ito, kung hindi, mawawala ang kanilang karapatan sa pagpapatatag ng tirahan na may lisensya.

Para sa karagdagang detalye: Mga taong bumalik sa kanilang orihinal na dayuhang citizenship o anumang ibang citizenship at may pahintulot na magtrabaho sa Kuwait ayon sa mga regulasyon na itatakda sa kontekstong ito. 10-taong pagpapatatag ng tirahan nang walang bayad para sa mga taong kinuha ang kanilang citizenship at kanilang mga dependiente.

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمنا استحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا) تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى، وتعديل المادة (37) الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، وإضافة فقرات إلى المادة (39) المنظمة للرسوم. ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القرار:المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (7 مكررا) إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: «يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى. ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن».المادة الثانية: تعدل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:«لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة، البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار.ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنا بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.مادة (ثالثة) أولا: تضاف فقرة برقم (12) للبند (ثانيا: رسوم الإقامة) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:الفقرة رقم 12: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار. يعفى من الرسم عن كل سنة.ثانيا: تضاف فقرتان برقمي (9 ،10) للبند (ثالثا: رسوم الالتحاق بعائل) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصهما كالتالي:ـ الفقرة رقم 9: نوع إقامة العائل (الزوج ـ الزوجة ـ الأبناء ـ الأم ـ الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: (10 د.ك).ـ الفقرة رقم 10: نوع إقامة العائل صلات القرابة الأخرى غير (الزوج ـ الزوجة ـ الأبناء ـ الأم ـ الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: (300 د.ك).ثالثا: تضاف فقرة جديدة للبند (خامسا: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: «وتطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكررا) من هذا القرار والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية».مادة (رابعة): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.