Katatagan ng Sentrong Pansalapi ng Estado

Kinumpirma ng Kabinete, sa kanyang pagpupulong noong nakaraang araw na pinamunuan ni Kanyang Katangian si Sheikh Ahmad Al-Abdullah, Pangulo ng Kabinete, ang draft ng dekreto ng batas para sa pagpapatupad ng batas sa regulasyon ng media. Ang hakbang na ito ay isinagawa bilang tugon sa malalim na pagbabago sa kaligiran ng media sa buong mundo, na dulot ng mga pag-unlad sa teknolohiya at digital na nagbago sa mga paraan ng paglilimbag, komunikasyon, at muling pormat sa mga konsepto ng paglilimbag, pagpapalabas, at impluwensya. Dahil dito, lumitaw ang maraming bagong praktika sa media na hindi sakop ng mga umiiral na batas sa media, tulad ng mga account ng mga tagapagtaguyod at tagapag-ikukonsulta, mga platform ng social media, mga serbisyo sa digital rebroadcast, at mga digital na advertisement. Kinumpirma rin ng Kabinete ang draft ng dekreto ng batas tungkol sa mga gobyernong sukuk.

Nakilala ng Kabinete ang presentasyon na ibinigay nina Ministro para sa mga Isyu Pang-ekonomiya at Pamumuhunan na si Abdulaziz Al-Marzouk at Ministro ng Pinansya na si Dr. Yaqoub Al-Rafai, tungkol sa kalagayang pang-finansya ng estado hanggang Marso 31, 2026, na nagpapakita ng kalagayang pang-finansya ng mga ari-arian ng estado at ng mga obligasyon nito, kasama ang paglalahad ng mga datos ng pangkalahatang reserve at reserve para sa susunod na henerasyon.

Binigyang-diin nila ang kakayahan ng ekonomiyang Kuwaiti at ang tibay ng posisyon pang-finansya ng estado upang harapin ang mga hamon sa rehiyon at sa pandaigdigang antas, dahil sa mga ari-arian at financial reserves na mayroon ito.

Nakilala rin ng Kabinete ang ulat ng unang quarter tungkol sa pagpapatupad ng mga badyet ng mga ministeryo at pamahalaang ahensya para sa taong pananalapi 2026/2027, na nagpakita na ang mga kita na hindi galing sa langis ay inaasahang magkaroon ng malaking paglago sa loob ng taong pananalapi 2026/2027, na dulot ng maraming repormang pang-finansya na kasalukuyang ipinapatupad. Sa kabilang banda, binigyang-diin ng Kabinete na ang mga repormang ito ay maghahanda ng daan upang mapagtayo ang isang mas sustainable at kompetitibong ekonomiya sa maikli at pangmatagalang panahon. Ang mga positibong indikasyong ito ay nagpapakita ng lakas at tibay ng ekonomiyang Kuwaiti, na nag-aambag sa paghikayat ng mga foreign investment sa Kuwait.

Para sa karagdagang detalye: Kilalanin ang kalagayang pang-finansya ng estado at ang ulat ng unang quarter tungkol sa pagpapatupad ng mga badyet ng mga ministeryo at pamahalaang ahensya, na nagpakita na ang mga kita na hindi galing sa langis ay inaasahang magkaroon ng malaking paglago sa loob ng taong pananalapi 2027/2026. Kabinete: Pagpapatupad ng "Gobyernong Sukuk" at "Regulasyon ng Media"

Nagkaroon ng pulong ang Kabinete ng mga Ministro noong nakaraang araw, na pinamunuan ng Kanyang Katuparan ang Prinsipe na si Sheikh Ahmad Al-Abdullah, Punong Ministro. Pagkatapos ng pulong, nagbigay-komento ang Ministro ng Depensa na si Sheikh Abdullah Al-Ali, na nagsabing:

Sa simula ng kanilang pulong, inabot ng Kabinete ng mga Ministro ang nilalaman ng isang pormal na liham na natanggap ni Kanyang Katuparan ang Prinsipe na si Sheikh Meshal Al-Ahmad mula sa kanyang kapatid, si Dr. Rashad Al-Alimi, Pangulo ng Kapulungan ng Pagpapatupad ng Pangulo ng Republika ng Kapwa-bayan at Kapwa-kapatid na bansang Yemen. Ang liham ay tumatalakay sa magkapatid na ugnayang bilateral na nagbubuklod sa dalawang bansa at sa mga paraan upang palakasin at paunlarin ang mga ugnayang ito sa iba’t ibang larangan. Ipinasa ni Kanyang Katuparan ang Prinsipe na si Sheikh Sabah Al-Khaled ang liham kay Dr. Afrah Abdulaziz Al-Zoba, Ministro ng Panlabas na Ugnayan at mga Isyu ng mga Manggaglabas sa Republika ng Yemen, noong nakaraang Lunes. Sa pagpupulong ay nariyan ang Punong Tagapag-ayos ng Opisina ni Kanyang Katuparan ang Prinsipe na si Sheikh Thamer Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ang Ministro ng Panlabas na Ugnayan na si Sheikh Jaraah Al-Jaber, at ang mga mataas na opisyal.

Sa parehong pagkakataon, inabot din ng Kabinete ng mga Ministro ang nilalaman ng isang pormal na liham na ipinadala ni Kanyang Katuparan ang Prinsipe na si Sheikh Meshal Al-Ahmad kay Lee Jae-myung, Pangulo ng Kapwa-bayan at Kapwa-kapatid na Republika ng Korea. Ang liham ay tumatalakay sa malalim at makasaysayang ugnayan na nagbubuklod sa dalawang bansa at sa kanilang mga mamamayan, pati na rin sa mga paraan upang palakasin at paunlarin ang mga ugnayang ito, kasama na ang kasalukuyang mga pagbabago sa rehiyon. Ipinasa ni Kanyang Katuparan ang Prinsipe na si Sheikh Jaraah Al-Jaber ang liham kay Cho Hyun, Ministro ng Panlabas na Ugnayan ng Republika ng Korea, sa loob ng isang pagpupulong na ginanap nila noong nakaraang linggo, bilang bahagi ng opisyal na bisita ng Ministro ng Panlabas na Ugnayan sa kabisera ng Republika ng Korea, Seoul. Sa loob ng pagpupulong, sinuri ang mahigpit na ugnayan ng dalawang kapwa-bayan na bansa at binigyang-diin ang magkakatulad na pag-aalala upang palakasin ang pakikipagtulungan at koordinasyon sa iba’t ibang larangan at sa lahat ng antas, na magiging sanhi upang itaas ang antas ng ugnayang bilateral patungo sa mas mataas na pag-unlad at upang matugunan ang mga kapwa interes ng dalawang panig. Tinalakay din ng dalawang panig ang mga bagong pagbabago sa kalagayan sa rehiyon at sa pandaigdigang antas, at nagpalitan ng mga pananaw tungkol sa mga isyu na may shared na interes, kabilang na ang mga pagbabagong kinakaharap ng rehiyon at ang mga pagsisikap sa diplomasya upang bawasan ang tensiyon at palakasin ang kaligtasan at katatagan.

وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى رئيسة وزراء اليابان الصديقة ساناي تاكايتشي تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة، وقد قام بتسليم رسالة سموه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر خلال استقبال رئيسة وزراء اليابان له الأسبوع الماضي في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الاثنين الماضي، تتضمن دعوة سموه لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وقام بتسليم الرسالة الخطية إلى سموه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت د.مطر حامد النيادي.كما أحيط مجلس الوزراء علما باستقبال سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء سفير جمهورية لبنان الشقيقة لدى دولة الكويت غادي الخوري يوم الاثنين الماضي بحضور رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد.من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة يوم الاثنين الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.ضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ فجر يوم الاثنين الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي إلى إسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الأسبوع الماضي والتي توجت بتوقيع اتفاقية بروتوكول بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية بشأن النشر العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية في دولة الكويت، حيث وقعها عن الجانب الكويتي وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في حين وقعها عن الجانب الباكستاني وزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة خواجة محمد آصف بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان، وتعتبر هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين لما يمثله من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما بحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون الوثيق في المجالين العسكري والدفاعي ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى لقاء وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بقائد الجيش ورئيس أركان قوات الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة المشير الركن سيد عاصم منير، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التنسيق القائم بين القوات المسلحة في البلدين وفرص تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بما يسهم في دعم وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.ضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية الصديقة الأسبوع الماضي، حيث التقى خلال الزيارة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ، ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ وإلى رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي تشيانغ وإلى نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ وتمنيات سموهم لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية بدوام التقدم والازدهار، وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وبحث سبل تطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى اجتماعه مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وانغ يي، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتنميتها، كما جرى التأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الصينية تزامنا مع الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى سيئول عاصمة جمهورية كوريا الصديقة الأسبوع الماضي واجتماعه خلال الزيارة بمستشار الأمن القومي الكوري وي سونغ لاك، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، كما جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى لقاء وزير الخارجية بالأمين العام السابق للأمم المتحدة رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر بان كي مون أثناء زيارته الرسمية التي قام بها لسيؤول، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر بشأنها.وكذلك أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى طوكيو عاصمة اليابان واجتماعه بوزير خارجية اليابان الصديقة توشيميتسو موتيجي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده من تطور متنام في ضوء الارتقاء بها العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية ـ اليابانية تزامنا مع الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وشدد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي الياباني في شتى المجالات وتكثيف التنسيق والتشاور على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.في السياق ذاته، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها وزير الخارجية خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام والذي يأتي نظرا لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير، حيث أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية د.يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2026 بحضور وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات وذلك استنادا إلى أحكام المادة 150 من الدستور، مستعرضين بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وأكدا قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظرا لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2027/2026 والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2027/2026 مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.من جهته، أكد مجلس الوزراء أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل كما أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.