Paglabas ng kautusan na nagpapahintulot ng paghiram mula sa Pondo ng "Mga Susunod na Henerasyon"
Ngumapalabas ngayon (Martes) ang Dekreto-Batas Bilang 81 ng taong 2026 tungkol sa pagbabago ng ilang mga probisyon ng Dekreto-Batas Bilang 106 ng taong 1976 tungkol sa Pondo para sa Susunod na Henerasyon. Nilalaman ng dekreto, na inilathala sa espesyal na suplemento ng Opisyal na Gazeta, ang sumusunod:
Pagkatapos suriin ang Saligang Batas,
Pagkatapos suriin ang Emiral na Utos na inilathala noong ika-25 ng Dhu al-Qi'dah, 1445 AH, na katumbas ng Mayo 10, 2024 CE,
Pagkatapos suriin ang Dekreto-Batas Bilang 106 ng taong 1976 tungkol sa Pondo para sa Susunod na Henerasyon, at ang mga batas na nagbago nito,
Pagkatapos suriin ang Dekreto-Batas Bilang 31 ng taong 1978 tungkol sa mga pamantayan sa paghahanda ng mga pangkalahatang badyet, pagmamasid sa pagpapatupad nito, at ang huling pagsusuri ng mga account, at ang mga batas na nagbago nito,
Pagkatapos suriin ang Batas Bilang 47 ng taong 1982 na nagtatag ng Pambansang Ahensya ng Pagsasara,
Batay sa rekomendasyon ng Ministro ng Estado para sa mga Isyu Pang-ekonomiya at Pagsasara,
At pagkatapos ng pagpapatibay ng Kabinete,
Inilathala namin ang sumusunod na Dekreto-Batas:
Artikulo 1
Palitan ng sumusunod na dalawang teksto ang teksto ng unang talata ng Artikulo 1, at ng ikalawang talata ng Artikulo 2 ng Dekreto-Batas Bilang 106 ng taong 1976 na binanggit:
* Artikulo 1 (Unang talata): “Sa kaso ng pagtaas ng taunang kita kaysa sa gastusin, taunan ay kukutitin ang isang porsyento mula sa aktwal na sobra mula sa resulta ng huling pagsusuri ng account ng estado, na itatakda batay sa rekomendasyon ng angkop na ministro na nasa punong-kapangyarihan ng Pangulo ng Board ng Direksyon ng Pambansang Ahensya ng Pagsasara at pagpapatibay ng Kabinete, na epektibo mula sa resulta ng taong pananaliksik 2018/2019.”
* Artikulo 2 (Ikalawang talata): “Iinvest ang Pambansang Ahensya ng Pagsasara ang mga pangyayari na iyon, at may karapatan itong gumamit ng lahat ng kinakailangang mga kasangkapan pangpananalapi, pagsasara, at pananalapi para dito, at ibabalik ang kita ng kanyang mga pagsasara sa account na ito.”
Artikulo 2
Magdagdag ng dalawang bagong talata sa teksto ng Artikulo 3 ng Dekreto-Batas Bilang 106 ng taong 1976 na binanggit, at magdagdag ng bagong artikulo na may numero 3 bis sa parehong dekreto-batas na may mga sumusunod na teksto:
* Artikulo 3 (Dalawang bagong talata): “Bilang pagbaba sa ito, maaaring sa pamamagitan ng desisyon ng Kabinete — batay sa rekomendasyon ng angkop na ministro na nasa punong-kapangyarihan ng Pangulo ng Board ng Direksyon ng Pambansang Ahensya ng Pagsasara at pagpapatibay ng Board — kumuha ng utang mula sa Pondo para sa Susunod na Henerasyon upang suportahan ang Pangkalahatang Pondo ng Estado, na dapat isama sa desisyong ito ang mga sumusunod:
1. Halaga ng utang.
2. Layunin ng utang, at ang kita nito.
3. Tagal ng panahon, at ang iskedyul ng pagbabayad ng utang o mga installment nito at ang mga kita nito.
4. Mga kondisyon at regulasyon sa muling pag-aayos ng pagbabayad ng utang o pagpapakita nito.
5. Anumang iba pang impormasyon at probisyon na kinakailangan upang maorganisa at mapatupad ang utang.
At sa pag-iingat sa mga probisyon na ito, ang halaga ng utang — at ang mga kinakailangang kita nito — ay isasama bilang isang aktibong halaga sa account ng Pondo para sa Susunod na Henerasyon, at ang utang ay may prioridad sa pagbabayad mula sa mga kita ng estado kapag may sobra sa pangkalahatang badyet pagkatapos ng pagpapatibay ng huling pagsusuri ng account ng estado, at sa anumang paraan ay hindi maaaring tanggalin o bawasan ang utang maliban na lamang sa pamamagitan ng batas.”
* Artikulo 3 bis: “Ang pagkuha ng utang mula sa Pondo para sa Susunod na Henerasyon ay dapat sumunod sa mga sumusunod na regulasyon:
1. Hindi maaaring lumampas ang kabuuang utang sa loob ng isang taong pananaliksik sa 100% ng average na kita na naabot ng pondo sa huling limang taong pananaliksik na na-audit.
2. Hindi maaaring lumampas ang kabuuang balanse ng natipong utang sa 10% ng netong halaga ng mga asset ng pondo ayon sa kanyang mga financial statement na na-audit sa huling taong pananaliksik.
3. Ipinagbabawal na gumawa ng anumang bagong utang kapag lumampas ang anumang sa mga limitasyong ito na binanggit sa mga talata (1 at 2) ng artikulong ito, at hindi ito tatanggalin maliban na lamang pagkatapos bumaba ang mga porsyento ng utang sa mga itinakdang hangganan.”
Artikulo 3
Aalisin ang anumang probisyon na labag sa mga probisyon ng dekreto-batas na ito.
Artikulo 4
Ang Pangulo ng Kabinete at ang mga ministro — bawat isa ay responsable sa kanyang sariling sakop — ay dapat ipatupad ang dekreto-batas na ito, at ito ay ilalathala sa Opisyal na Gazeta, at magiging epektibo mula sa petsa ng kanyang paglathala.
ونشرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة كالتالي:في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لاحتياطي الأجيال القادمة، باعتباره أحد أهم الركائز السيادية التي تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة عبر الأجيال، إذ أنشئ هذا الاحتياطي بموجب مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 ليكون أداة ادخار استراتيجية تحفظ حقوق الأجيال القادمة في جزء من ثروات البلاد، وقد حقق الاحتياطي الأهداف المرجوة منه عبر السنوات منذ إنشائه، مما عزز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.ولما كان مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ـ والتعديلات الواردة عليه ـ لا يمكن الاحتياطي العام من الاقتراض من حساب الأجيال القادمة، لذا كان لابد من إنشاء آلية تحكم هذا الأمر عند الحاجة لذلك، مع ترسيخ مبدأ حماية أصول الصندوق ومنع أي سحوبات مباشرة أو غير منظمة منه، وفي الوقت ذاته وضع آلية منضبطة تتيح الاستفادة من العوائد المحققة على أساس قابل للسداد، بما يضمن الحفاظ الكامل على رأس المال وتحقيق الاستدامة في نمو الأصول وتعظيم عوائدها على المدى الطويل، مع ضرورة تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس بأصل الثروة أو استنزافها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.وإنه إزاء ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة 4 منه على أن «تصدر القوانين بمراسيم بقوانين» لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.وتضمن المرسوم بقانون الماثل أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من مادة أولى، وبنص الفقرة الثانية من مادة ثانية من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.ونصت الفقرة الأولى المستبدلة من مادة أولى من مرسوم بالقانون المار ذكره، على أن النسبة التي تقتطع سنويا لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة من الفائض الفعلي لنتائج الحساب الختامي للدولة عند زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك بدلا من تسمية وزير بعينه، لتفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلا حال نقل التبعية الإدارية للهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة.وجاءت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة الثانية من ذات المرسوم بقانون، لتؤكد على اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بإدارة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة ـ تأكيدا وتماشيا مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982 ـ بوصفها الجهة الأقدر فنيا على ذلك، مع منحها الصلاحيات اللازمة لاستثمار أموال هذا الحساب وإدارته باستخدام جميع الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية وفق أفضل المعايير الفنية، بما يحقق أقصى درجات الاستفادة من هذا الاستثمار، مع التأكيد على إضافة عائد تلك الاستثمارات إلى حساب الأجيال القادمة.ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل على إضافة فقرتين جديدتين للمادة ثالثة من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المار ذكره، أجازت الأولى منهما الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارتها، على أن يتضمن هذا القرار قيمة القرض، والغرض والعائد عليه، والمدة الزمنية التي سيتم سداده خلالها والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه، وشروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته، وأية بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه، وذلك استثناء من الأصل المقرر بالمادة ثالثة من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الإشارة من عدم جواز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة، كما أوجبت الفقرة الثانية المضافة إلى هذه المادة تسجيل مبلغ القرض والاستحقاقات عليه ـ أقساطه وعوائده ـ أصل مستحق لصالح احتياطي الأجيال القادمة وذلك لضمان حقوقه المحاسبية، ومنحته أولوية السداد من إيرادات الدولة حال تحقق فائض في حساب الميزانية العامة للدولة بعد إقرار حسابها الختامي، كما حصنت هذا القرض بمنع شطبه أو تخفيضه إلا عن طريق قانون يصدر بذلك.وأضافت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل مادة جديدة إلى مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الإشارة برقم ثالثة مكررا، بينت ضوابط الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، وأوضحت أنه لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة خلال السنة المالية الواحدة نسبة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة نسبة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقا لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية، وحظرت عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي هذين السقفين، كما حظرت إصدار قروض جديدة طالما بقيت نسب الاقتراض متجاوزة هذه الحدود.وألغت المادة الثالثة من مرسوم بقانون الماثل كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ سريانه من هذا النشر.
