Ang paliwanag na dokumento para sa mga pagbabago sa "Batas ng Pagkamamamayan": Pagpapatibay ng pagkakakilanlang pambansa ng mga katutubong mamamayan ng Kuwait at pagpapalakas ng pagkakakilanlan

صدر في ملحق الكويت اليوم المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنة تعديلات ضرورية وجوهرية على بعض أحكام المرسوم تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء، وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية:صدر مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية للتأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين، وتعزيز الانتماء لدولة الكويت على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد.واستكمالا لذلك، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات ضرورية وجوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء.ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، على استبدال البند (4) من المادة (14) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر، ونص هذا البند على إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من أثبتت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بتحقيق أجرته، أو صدر في شأنه حكم قضائي نهائي، أنه أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته بهدف منح الجنسية الكويتية له على خلاف الواقع.كما أجاز هذا البند - بعد استبداله - إسقاط الجنسية الكويتية عن أي من أبناء أو ذرية الشخص الذي قام بذلك متى كان هذا الابن أو من هو من ذريته على علم بواقعة التزوير هذه، ولم يقم بإبلاغ الجهات المختصة عنها، وذلك بما يضمن حماية النسيج الوطني، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في تنظيم مسائل الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.

كما نصت المادة الأولى على استبدال المادة (19) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، لتنص - في صيغتها الجديدة - على أن الشهادة التي يمنحها وزير الداخلية لكل من تثبت جنسيته الكويتية تصدر في شكل إلكتروني بدلا من الشكل الورقي التقليدي، وذلك استجابة لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل والاعتماد على المنصات الرقمية والمعاملات اللاورقية، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويضمن أعلى معايير الأمان والحجية للوثائق الرسمية.وأحالت الفقرة الثانية من المادة ذاتها للقرار يصدره وزير الداخلية يحدد فيه الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية اللازمة لإصدار الشهادة الإلكترونية، وكيفية حفظها، واستخدامها، وبيان إجراءات التحقق من صحة هذه الشهادة، وحالات إلغائها أو التي يتم وقف العمل بها.وإذ نصت المادة (82) من دستور دولة الكويت على أن يشترط في عضو مجلس الأمة - ضمن ما اشترطته - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، جاءت المادة الثانية من مرسوم بقانون الماثل لتنص على إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه يحظر بموجبها بنص واضح وصريح الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس، وذلك استكمالا لضمان تأكيد الهوية الوطنية على نحو يضمن أن اختيار ممثلي الشعب في الهيئات النيابية هم فقط ممن يحملون الجنسية الكويتية بصفة أصلية اتساقا مع النصوص الدستورية في هذا الأمر.

Upang tugunan ang kasalukuyang sitwasyon kung saan ang sertipiko ng pagkamamamayan ay isang papel na dokumento at hindi elektroniko, at kung saan ang ilang batas ay nagmumungkahi ng pagpapakita nito sa anyong papel upang makumpleto ang mga kinakailangang dokumento, ang Artikulo 3 ng batas na ito ay nagtatakda na ang elektroniko na sertipiko ay may parehong ebidensyal na halaga at mga epekto legal na ipinagkaloob sa papel na sertipiko. Ito ay nagdesisyon din na ito ay palitan ang papel na sertipiko sa pagpapatupad ng mga probisyon ng lahat ng batas na nangangailangan ng pagpapakita nito upang makakuha ng serbisyo o benepisyo. Ang Artikulo 4 ng batas na ito ay nag-alis ng anumang probisyon na labag sa mga ito, at ang Artikulo 5 ay nagtatakda na ang Punong Ministro at mga Ministro - bawat isa ay responsable sa kanyang sariling sakop - ay dapat itong ipatupad, at itinakda ang petsa ng pagpapatupad nito mula sa petsa ng paglilimbag nito sa opisyal na pahayagan.