Walang pagkandidato o pagpili para sa mga naturalisado

Kinumpirma ng Hukbong Panministro sa kanyang pagpupulong noong nakaraang araw, na pinamunuan ni Kanyang Kabanalan si Sheikh Ahmad Al-Abdullah, ang isang proyekto ng dekreto-batas upang baguhin ang ilang mga pasya ng dekreto emirato bilang Bilang 15 ng taong 1959 o Batas sa Pagkamamamayan ng Kuwait.

Ayon sa mga probisyon ng proyekto, kung may taong sinadyang magdagdag sa kanyang o sa ibang tao ang mga dokumento ng pagkamamamayan, kahit hindi ito anak o apo, at kung ito’y matatagpuan sa pamamagitan ng imbestigasyon ng Mataas na Komisyon para sa Pagkamamamayan ng Kuwait o sa pamamagitan ng huling desisyon ng korte, maaaring tanggalin ang pagkamamamayan ng anumang anak o apo nito kung matatagpuan na alam niya ang ganitong kilos.

Dagdag pa rito, ang Ministro ng Loob ay magbibigay ng sertipiko ng pagkamamamayan ng Kuwait sa bawat mamamayan ng Kuwait pagkatapos matiyak ang katotohanan nito ayon sa mga probisyon ng batas na ito, at ang sertipikong ito ay isasagawa sa anyong elektroniko.

Maglalabas ang ministro ng desisyon tungkol sa mga pamantayan at teknikal na kondisyon para sa paglabas, pag-iingat, paggamit, at pagpapatunay ng katotohanan ng sertipikong elektroniko, pati na rin ang pagkansela o pagpapatigil sa paggamit nito. Ayon sa proyekto, “ang sinumang nakakuha ng pagkamamamayan ng Kuwait sa pamamagitan ng naturalisasyon ay hindi karapat-dapat bumoto, magmungkahi, o matalaga sa anumang lehislatura.” Inilalagay din nito na ang sertipikong elektroniko na binanggit sa dekreto-batas na ito ay may parehong halaga at epekto legal na ang sertipiko ng pagkamamamayan, at papalitan nito ang sertipikong papel sa pagpapatupad ng mga batas, dekreto, at regulasyon na kasalukuyang isinasagawa.

Kinumpirma ng Hukbong Panministro ang proyekto ng dekreto-batas tungkol sa organisasyon ng hustisya, na bahagi ng pagsisikap na paunlarin ang sistemang hustisya, palakasin ang kahusayan ng mga gawaing hustisya, at palalimin ang mga garantiya ng kalayaan at integridad ng hustisya sa pamamagitan ng pag-update ng mga pamantayan na sumasaklaw sa mga isyu ng awtoridad ng hustisya at ng pampublikong prosekusyon, at pagtatatag ng mas komprehensibong organisasyon ng mga institusyon ng hustisya sa pamamagitan ng ilang pangunahing aspeto na magkakaugnay.

Kinumpirma rin ng Hukbong Panministro ang proyekto ng dekreto upang palitan ang talahanayan na nakakabit sa dekreto bilang 126 ng taong 2018 tungkol sa pinakamababang panahon na kailangan upang manatili sa mga antas ng mga hukom at miyembro ng pampublikong prosekusyon. Kinumpirma rin nito ang proyekto ng dekreto-batas para sa paglabas ng batas sa pagtatatag ng mga Ekonomikong Dapit, na layunin na sumabay sa mga modernong internasyonal at rehiyonal na batas at gamitin ang mga advanced na teknolohiya upang serbisyo ang hustisya. Ito ay isang procedural na batas na layunin upang makamit ang kinakailangang balanse sa pagitan ng karapatan sa depensa sa isang panig at mabilis na paglutas ng mga kaso na ipinapasa sa mga korte sa kabilang panig.

Nakita ng Hukbong Panministro ang presentasyon ng Deputy ng Diwan ng Emir, Sheikh Abdulaziz Meshal Al-Mubarak, at ang komite na responsable sa pamamahala at pagmamasid sa proyekto ng Hardin ng Martir sa Ikatlong Yugto, tungkol sa huling yugto ng operasyon at pagbubukas ng proyekto, na inaasahang bubuksan sa mga bisita sa araw Huwebes, Oktubre 1, 2026. Para sa karagdagang detalye: Naipabatid na ang pagpupugay ng Kanyang Kabanalan sa pagbubukas ng ilang bagong proyekto sa kalusugan, at ang pagtatalaga ng Punong Ministro na kumatawan sa kanya. Ang Hukbong Panministro ay nagpapatupad ng “Organisasyon ng Hustisya,” “Mga Ekonomikong Dapit,” at “Pagbabago sa Batas sa Pagkamamamayan.”

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:«أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بموافقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على رعاية افتتاح مجموعة من المشروعات الصحية الجديدة في البلاد وتكليف سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بالحضور ممثلا عن سموه.من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة والتي تتعلق بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر.من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز مؤكدا أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ويعرض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر مؤكدا ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروط مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم (2803) وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية مؤكدا أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأميركية ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها مجددا التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.وكذلك أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.قانون الجنسية الكويتيةمن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على التالي: (يستبدل بنص البند 4 من المادة 14، وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:مادة 14: بند 4 إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.مادة 19: يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني. ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها).كما نصت المادة الثانية على التالي: (تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:مادة 7 فقرة جديدة:ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية).في حين نصت المادة الثالثة على التالي: (تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها).ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.تنظيم القضاءكما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء والذي يأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة.ويتمثل المحور الأول في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر بتطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.ويتمثل المحور الثاني في تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.الدوائر الاقتصاديةوأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، الأمر الذي يقتضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة وهي:1 - تخصيص دائرة اقتصادية وقاض يسند إليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.2 - تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوى وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.3 - المرونة التشريعية وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمدواستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها».