Kinumpirma ng Korte ng mga Ministro ang isang proyekto ng dekreto-batas tungkol sa pag-organisa ng hurisdiksyon

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء وذلك في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.ويتمثل المحور الأول من مشروع المرسوم بقانون في تطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.ويحتوي المحور الثاني على تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفعه إلى صاحب السمو الأمير.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.ويقتضي الأمر إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة وهي:1 - تخصيص دائرة اقتصادية وقاض يسند إليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.2 - تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوى وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.3 - المرونة التشريعية وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

Nakasaad sa Unang Artikulo ng draft na dekreto-panlungsod na binabago ang teksto ng Paragraho 4 ng Artikulo 14 at ng Artikulo 19 ng Emiriyal na Dekreto Blg. 15 ng taong 1959 na inilathala, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sumusunod na mga artikulo: Artikulo 14: Paragraho 4 Kung may sinadyang magdagdag sa kanyang o sa ibang tao ang anumang indibidwal na hindi kanyang anak o apo sa kanyang kasaysayan ng pagkamamamayan, at kung ito’y mapatutunayan sa pamamagitan ng imbestigasyon ng High Committee for Kuwaiti Nationality o sa pamamagitan ng huling desisyon ng korte, maaaring tanggalin ang pagkamamamayan ng anumang kanyang anak o apo kung matutunayang alam niya ito. Artikulo 19: Ang Ministro ng Loob ay magbibigay ng sertipiko ng pagkamamamayan sa bawat mamamayang Kuwaiti pagkatapos matiyak ang pagiging totoo nito ayon sa mga probisyon ng batas na ito. Ang sertipiko ay isasagawa sa anyong elektroniko, at ang ministro ay maglalabas ng desisyon tungkol sa mga teknikal at operasyonal na pamantayan para sa paglabas, pag-iimbak, paggamit, pagpapatunay ng katotohanan, pagkansela, o pagpapatigil sa paggamit ng elektroniko na sertipiko.

Sa ikalawang artikulo ng draft na dekreto-panlungsod, nakasaad na idadagdag ang bagong paragraho sa Artikulo 7 ng Emiriyal na Dekreto Blg. 15 ng taong 1959, na nagsasaad: Artikulo 7, Bagong Paragraho: Ang sinumang nakakuha ng pagkamamamayan sa Kuwait sa pamamagitan ng naturalisasyon ay hindi karapat-dapat bumoto, magtalon, o matalaga sa anumang pambansang ahensya.

Sa ikatlong artikulo ng draft na dekreto-panlungsod, nakasaad na ang elektroniko na sertipiko na binanggit sa dekreto-panlungsod na ito ay may parehong legal na halaga at epekto sa sertipiko ng pagkamamamayan, at ito’y magpapalit sa papel na sertipiko sa aplikasyon ng mga batas, dekreto, at regulasyon na kasalukuyang isinasagawa.

Ipinasa ng Kabinete ang draft na dekreto-panlungsod kay H.E. Sheikh Meshal Al-Ahmad.

Sa parehong pagkakataon, sinuri ng Kabinete ang presentasyon ni Sheikh Abdulaziz Meshal Al-Mubarak, Deputy of the Diwan Al-Amiri, at ng komite na responsable sa pamamahala at pagmamasid sa ikatlong yugto ng proyekto ng Hardin ng Martyr, upang makita ang huling yugto ng operasyon at pagbubukas ng proyekto na inaasahang buksan para sa mga bisita sa unang araw ng Oktubre.

Ito ay nangyari sa pagpupulong ng Kabinete ngayong Martes, na pinamunuan ni H.E. Sheikh Ahmad Al-Abdullah, Punong Ministro.

Ayon kay Sheikh Abdulaziz Meshal Al-Mubarak, sa presentasyong ito, magkakaroon ng karnabal na may mga aktibidad para sa libangan ng mga bisita, kasama ang mga banda, mga display ng ilaw, at mga aktibidad para sa pamilya at mga bata. Inilarawan niya ang pananaw sa hardin bilang isang modelo at komprehensibong hardin na may iba’t ibang pasilidad para sa sports at libangan.

Binanggit niya na ang kabuuang lawak ng lupa ng proyekto ay 243,605 metro kuwadrado, habang ang kabuuang lawak ng gusali ay 203,162 metro kuwadrado. Ang lawak ng berdeng espasyo ay 190,661 metro kuwadrado, at ang lawak para sa pamumuhunan ay 16,232 metro kuwadrado. Ang mga komponente ng proyekto ay:

- Gusali ng Teater ng Saur: Kasama ang Romanong Teater, outdoor na sinehan, multi-purpose na silid, health club para sa mga babae, mga kapehan, at mga tindahan.

- Gusali ng Sports: Kasama ang itaas na hardin, museum, indoor skating rink, indoor snow arena, electric car racing track, at flying ride.

- Mga pasilidad sa labas: Kasama ang masjid, open-air teater, outdoor na laruan, running track, at mga fontana.

- Parking lot: Kayang maglaman ng 2,388 sasakyan.

Sa kabilang banda, pinuri ng Kabinete ang mga pagsisikap ng mga pinuno, opisyal, at empleyado ng Diwan Al-Amiri at ng komite na responsable sa pamamahala at pagmamasid sa ikatlong yugto ng proyekto ng Hardin ng Martyr, na magiging isang sentro ng turismo na mag-aakit ng mga bisita mula sa loob at labas ng Kuwait.