Pagpapatibay.. at paghihigpit sa pagbebenta ng tabako

Inilabas ni Dr. Ahmad Al-Awadi, ang Ministro ng Kalusugan, ang Desisyon ng Ministeryo ng Kalusugan Blg. 237 ng taong 2026 tungkol sa pagpapatupad ng regulasyon sa kalakalan ng mga produkto ng tabako at nikotina, pati na rin ang mga sistema ng paghahatid ng nikotina sa Estado ng Kuwait. Nilikha nito ang isang komprehensibong balangkas ng regulasyon para sa pag-import, paggawa, pag-iimpake, pagpapamahagi, pagbebenta, pagpapakita, promosyon, paggamit, at pagmamasid sa mga produktong ito, kabilang ang mga tradisyonal at bagong uri ng produkto, mga elektroniko na sigarilyo, mga produkto ng pinainit na tabako, at iba pang mga sistema ng paghahatid ng nikotina. Magsisimula itong ipatupad noong Enero 1, 2027.

Binigyang-diin ng desisyon ang proteksyon ng mga kabataan, sa pamamagitan ng pagbabawal sa pagbebenta, pagbibigay, o pagpapadali ng anumang produkto ng tabako, nikotina, o sistema ng paghahatid ng nikotina sa mga taong hindi pa nakarating sa edad na 21 taong gulang.

Itinakda ng desisyon ang malawak na listahan ng mga lokasyon kung saan bawal ang pagbebenta, pagpapakita, o kalakalan ng mga produktong ito. Kasama rito ang mga daycare center, preschools, mga paaralan, mga institutong pang-edukasyon, mga unibersidad, mga kolehiyo, at lahat ng pampubliko at pribadong institusyong pang-edukasyon, kasama na ang mga pasilidad pangkalusugan at medikal sa pampubliko at pribadong sektor. Lumalawak ang pagbabawal sa mga ahensya, ahensya, at institusyong pampamahalaan, mga sports club, mga institusyong pangkalusugan, mga sentro ng kabataan, mga teatro, mga sinehan, at mga pasilidad na idinisenyo para sa mga bata at kabataan.

Bawal din ang pagbebenta o pagpapakita sa mga grocery store, mobile carts, temporaryong kiosko, mga eksibisyon, mga kaganapan pang-libangan, at sa pamamagitan ng mga self-service machines.

Isa sa mga pangunahing probisyon ng desisyon ang pagbabawal sa pagbebenta, pagpapakita, o kalakalan ng mga produktong sakop ng mga probisyon nito sa pamamagitan ng mga website at aplikasyon, mga platform ng social media, at mga serbisyo ng delivery.

Inilalaan ng desisyon na ang mga elektroniko na sigarilyo, mga produkto ng pinainit na tabako, at iba pang mga produkto o kagamitan na nagdudulot ng usok, singaw, mist, o anumang katulad na emission, ay ituturing na pagpapahinga ng sigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar at nakasara na mga lugar kung saan bawal ang pagpapahinga ng sigarilyo.

Para sa karagdagang detalye:

Ministro ng Kalusugan ay naglabas ng komprehensibong desisyon upang ayusin ang kalakalan ng mga produkto ng tabako at nikotina at ang mga sistema ng paghahatid nito.. at magsisimula itong ipatupad noong Enero 1, 2027.

"Kalusugan": Pagbabawal sa pagbebenta o pagbibigay ng mga produkto ng tabako at nikotina sa mga taong wala pang 21 taong gulang

عبدالكريم العبداللهأصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت، واضعا إطارا تنظيميا شاملا للاستيراد والتصنيـع والتعبئـــة والتوزيع والبيع والعرض والترويج والاستخـــدام والرقابة على هذه المنتجات، بما يشمل المنتجات التقليدية والمستحدثة والسجـــائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وغيرها من نظم إيصال النيكوتين.ويأتي القرار في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وحماية الأجيال من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استهلاك منتجات التبغ والنيكوتين، والحد من انتشارها وسهولة الوصول إليها، واستنادا إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة التبغ، ومن بينها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، إلى جانب توصيات منظمة الصحة العالمية وإرشادات حزمة التدابير «MPOWER».وحدد القرار، الذي تنشره «الأنباء»، عددا من التعريفات المنظمة لنطاق تطبيقه، إذ عرف النيكوتين بأنه المادة الكيميائية ذات الخصائص الإدمانية الموجودة في نبات التبغ ومستخلصاته، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مصنعة.كما عرف منتجات التبغ بأنها جميع المنتجات المصنعة كليا أو جزئيا من التبغ والمعدة للاستهلاك عن طريق التدخين أو المضغ أو المص أو الاستنشاق أو التسخين أو بأي وسيلة أخرى.وتشمل منتجات النيكوتين جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو تستخدم لإيصاله إلى جسم الإنسان، سواء احتوت على التبغ أم لم تحتو عليه، باستثناء المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة.أما نظم إيصال النيكوتين فتشمل أي جهاز أو وسيلة أو تقنية مصممة لاستهلاك أو إيصال النيكوتين أو بخاره أو رذاذه إلى جسم الإنسان، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزتهـــا وملحقاتهـــا وخرائطها وسوائلها وأجهزة التبغ المسخن وأي نظم أو تقنيات مماثلة.كما أخضع القرار «المنتجات المستحدثـــة» لأحكامه، وهي كل منتج جديد أو ناشئ يحتوي على التبغ أو النيكوتين أو يستخدم لاستهلاكهما أو إيصالهما إلى جسم الإنسان بأي وسيلة ولم يسبق اعتماده أو تسجيله أو الترخيص بتداوله من وزارة الصحة، إضافة إلى أي منتج يظهر بعد نفاذ القرار ويندرج ضمن نطاق تطبيقه.ويمتد مفهوم البيع وفق القرار ليشمل كل تصرف يترتب عليه نقل حيازة المنتج أو ملكيته إلى الغير، بما في ذلك البيع المباشر والإلكتروني والتوصيل والتوزيع والعينات المجانية والهبات والعروض الترويجية.حظر منتجات محددةوحظر القرار استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو توزيع أو تداول أو بيع أو عرض أو تخزين بقصد البيع أو الإعلان أو الترويــج لعدد من المنتجات.ويشمل الحظر أكياس النيكوتين ومنتجــــات النيكوتين الفمويــــة أو المخاطية غير المسجلة كدواء، إضافة إلى المنتجات المشمولة بالقرار إذا كانت مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة أو كانت مستحدثة ولم تحصل على ترخيص من وزارة الصحة.كما حظر المنتجات التي يكون تصميمها أو تغليفها أو اسمها التجاري أو طريقة عرضها أو تسويقها موجها للأطفال أو الشباب أو من شأنه جذبهم، وكذلك استخدام الرسوم أو الشخصيات الكرتونية أو صور الألعاب، والتغليف الذي يشبه الحلويات أو المشروبات أو المنتجات المخصصة للأطفال.ويشمل الحظر كذلك المنتجات التي تتجاوز الحدود القصوى للنيكوتين أو المكونات أو الانبعاثات التي تحددها الجهات المختصة.التسجيل والاعتماد شرط أساسي للتداولووضع القرار ضوابط لتداول المنتجات غير المحظورة، بحيث لا يجوز استيراد أو تداول أو بيع أو تصنيع أي منتج من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين إلا بعد التسجيل والاعتماد من القطاعات المختصة في وزارة الصحة واستيفاء متطلبات الجهات ذات الصلة في الدولة.وأوجب الإفصاح الكامل عن مكونات المنتج وتركيز النيكوتين والمواد المضافة وبلد المنشأ ورقم التشغيلة وتاريخي الإنتاج والانتهاء، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات والمواصفات الفنية المقررة.كما حظر إطلاق أي ادعاء صحي أو علاجي على تلك المنتجات أو الادعاء بأنها آمنة أو تساعد على الإقلاع عن التدخين إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من وزارة الصحة.وحظر القرار كذلك استخدام أوصاف من قبيل «أقل ضررا» أو «خفيف» أو «خفيف جدا» أو «منخفض القطران»، أو أي عبارات مماثلة من شأنها الإيحاء بانخفاض الضرر أو المخاطر الصحية، مع إلزام المنتجات بأي مواصفات فنية أو قيود إضافية تصدرها وزارة الصحة أو الجهات المختصة.منع البيع لمن هم دون 21 عاماًوشدد القرار على حماية الفئات العمرية الصغيرة، إذ حظر بيع أو تسليم أو تمكين أي شخص لم يبلغ 21 عاما من الحصول على أي من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين.وألزم البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع أو التسليم، محملا المرخص له مسؤولية مخالفة هذا الالتزام.كما ألزم كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة ومقروءة في مكان بارز عند نقطة البيع، باللغتين العربية والإنجليزية، تفيد بحظر بيع أو تزويد هذه المنتجات لمن هم دون 21 سنة.حظر البيع في المؤسسات التعليمية والصحية والحكوميةوحدد القرار مجموعة واسعة من المواقع التي يحظر فيها بيع أو عرض أو تداول منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين، ويشمل ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، إضافة إلى المنشآت الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والأهلي.ويمتد الحظر إلى الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والمرافق المخصصة للأطفال والشباب.كما يحظر البيع أو العرض في محال البقالة والعربات المتنقلة والأكشاك المؤقتة والمعارض والفعاليات الترفيهية، وعبر أجهزة الخدمة الذاتية.حظر البيع الإلكتروني والتوصيلومن أبرز ما تضمنه القرار حظر بيع أو عرض أو تداول المنتجات المشمولة بأحكامه عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر خدمات التوصيل.ويأتي ذلك ضمن توجه القرار إلى تشديد الرقابة على طرق الوصول إلى منتجات التبغ والنيكوتين، ولاسيما الوسائل التي قد تسهل وصولها إلى الفئات العمرية الصغيرة.كما أخضع تداول المنتجات في الجهات والمواقع المسموح بها لضوابط ورقابة محددة، وحظر عرضها للبيع في أي موقع يمكن للجمهور الوصول إليها فيه مباشرة من دون إشراف.وحظر القرار الإعلان أو الترويج أو التسويق المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين بأي وسيلة، ويشمل الحظر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وصناع المحتوى واللوحات الإعلانية بجميع أنواعها، فضلا عن المعارض والفعاليات.كما حظر تقديم العينات المجانية أو الهدايا أو الخصومات أو العروض التشجيعية، وكذلك رعاية الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو التعليمية باستخدام هذه المنتجات أو العلامات المرتبطة بها.رقابة على المحتوى الإعلامي والرقميوألزم القرار الجهات المختصة بالرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلاني الذي يتضمن مشاهد تدخين أو استخدام منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الموجهة إلى الأطفال واليافعين أو التي يحتمل وصولهم إليها، والعمل على الحد من ظهور تلك المشاهد.وفي الحالات التي تقتضي فيها الضرورة الفنية عرض هذه المشاهد، اشترط القرار عرض رسالة توعوية أو تحذير صحي بصورة متزامنة مع المشهد، يوضح أضرار استخدام هذه المنتجات على الصحة.السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن بحكم التدخين في الأماكن العامةونص القرار على معاملة السجائر الإلكترونيــــة ومنتجات التبغ المسخن وغيرها من المنتجات أو الأجهزة التي ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو أي انبعاثات مماثلة معاملة التدخين في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وبذلك لا يقتصر تطبيق حظر التدخين في الأماكن المشمولة بالمنع على السجائر التقليدية، وإنما يمتد إلى الأجهزة والمنتجات الحديثة التي تنتج البخار أو الرذاذ والانبعاثات المماثلة.رقابة وتفتيش وسحب المنتجات المخالفةوأسند القرار إلى وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ومن بينها الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.ومنح الجهات المختصة صلاحية منع دخول أو تداول المنتجات المخالفة وسحبها وإزالتها، واتخاذ إجراءات الحجب أو الإزالة للمحتوى أو الإعلانات الإلكترونية المخالفة متى لزم الأمر.العقوبات وفق القوانين واللوائح ذات الصلةوأكد القرار أن كل من يخالف أحكامه يخضع للعقوبات والتدابير المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، بما يضمن وجود آلية تنفيذية ورقابية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالاستيراد أو التداول أو البيع أو الإعلان أو الترويج أو غيرها من الأحكام الواردة فيه.ونصت الأحكام الختامية للقرار على أن تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يناير 2027، مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.