الخبير الدستوري عادل يمين لـ«الأنباء»: في حال عجز المجلس الدستوري عن اتخاذ القرار يصبح قانون التمديد أمراً واقعاً ومحصناً دستورياً

أما وقد جرى التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين بتوافق الأغلبية النيابية، مسندا إلى أسباب قاهرة ناتجة عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ما شكل سببا يحول دون إجراء العملية الانتخابية في موعدها، فقد اعتبر كثيرون من أهل السياسة والقانون هذا الأمر مساسا بجوهر العملية الديموقراطية، ومخالفة لروح الدستور الذي يقوم على مبدأ تداول السلطة والاحتكام إلى إرادة الشعب مصدر السلطات.

وبناء عليه، تقدم كل من تكتل «لبنان القوي» وتكتل «الجمهورية القوية» وعدد من النواب المستقلين بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد 41 /2026 الصادر في9 مارس والمتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية. …