الحيازات المخالفة وهيبة القانون

حينما تمنح الدولة حيازة كالمزارع أو القسائم التجارية أو الجواخير أو الاستراحات، فإنها لا تمنح امتيازا مطلقا، بل تضع مسؤولية واضحة ومقيدة بشروط وضوابط، هدفها تحقيق المنفعة العامة ومنع أي عبث أو استغلال خارج الإطار المخصص، فالحيازة عقد ثقة، والإخلال به لا يمكن أن يقابل إلا بالحزم وتطبيق القانون.خلال الآونة الأخيرة، وبفضل الجهود المتواصلة لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، تم رصد تجاوزات صارخة في عدد من الحيازات، تجاوزت حدود المخالفة الإدارية إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة، ما استدعى مواجهة هذا الانحراف بصرامة، وسحب الحيازات التي استغلت في غير الأغراض المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية …