«شهرداری» موافقت با اختصاص مکانی برای مرکز درمان ام‌اس
شورای شهرداری موافقت خود را با اختصاص مکانی برای بیماران ام‌اس، مقر اتحادیه پلیس و مکانی برای وزارت بهداشت اعلام کرد
ترجمهٔ قیاس از الوسط — منبع اصلی
شورای شهر، در جلسه دیروز خود، موافقت کرد تا قطعه‌ای به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در منطقه غرناطه در محدوده ساحل صلیبیخات، برای احداث مرکز تخصصی درمان بیماران مبتلا به ام‌اس (اسکلروز متعدد) اختصاص یابد. این تصمیم در اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر پذیرش اهدایی از سوی «بیت التمويل الكويتی» برای تأسیس این مرکز اتخاذ شد.
مینیره الامیر، رئیس کمیته فنی شورای شهر، اعلام کرد که این موافقت شامل ایجاد ورودی و خروجی جدید برای این قطعه نیز می‌شود و الزامات فنی و نظارتی مرتبط با آن رعایت خواهد شد. وی افزود که این قطعه در نزدیکی پارک طبیعی بیت عبدالله و انجمن کویتی‌ها برای حمایت از کودکان قرار دارد.
شورای شهر همچنین شرط کرد که پارکینگ‌های لازم در محدوده قطعه تأمین شود، پیش از صدور مجوز، مطالعه ترافیکی ارائه گردد و گزارش ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی مطابق با قانون حفاظت از محیط زیست تهیه شود. همچنین، رعایت ضوابط کمیته فرعی تأسیسات و خدمات عمومی و هماهنگی با آن پیش از اجرا الزامی است.
در تصمیم دیگری، کمیته موافقت کرد تا قطعه شماره ۱۶۲ در منطقه صنعتی الشویخ دوم، به مساحت ۲۲,۵۰۰ متر مربع، به وزارت بهداشت اختصاص یابد تا در خدمات مبارزه با حشرات و جوندگان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مجوز داده شد تا در صورت تعارض با خدمات زیرساختی، تغییرات نظارتی در ابعاد قطعه اعمال شود، مشروط بر اینکه مساحت آن از مقدار مصوب فراتر نرود.
کمیته همچنین موافقت کرد تا کاربری مقر سوارکاری و اسب‌رانی پلیس در منطقه مرکزی را به مقر اتحادیه ورزشی پلیس تغییر دهد و مساحت قطعه را از ۷۵ هزار به حدود ۱۰۲ هزار متر مربع افزایش دهد تا از آن برای احداث زمین‌های ورزشی و برگزاری فعالیت‌های ورزشی استفاده شود.
موافقت‌نامه شامل جابجایی خیابان خدماتی موجود بین این قطعه و قطعه «الجواد العربی» نیز بود، به شرطی که عرض آن حداقل ۱۷ متر باشد و ۴ متر عقب‌نشینی (ارتداد) در نظر گرفته شود. ارائه مطالعه ترافیکی تفصیلی پیش از تثبیت قطعه و رعایت ضوابط نهادهای خدمات‌دهنده نیز الزامی است.
در بخش نظارتی، کمیته فنی اصلاح مواد دوم و هشتم مصوبه وزاری شماره ۳۲۲ سال ۲۰۲۳ درباره نظام تقسیم و افراز اراضی آماده ساخت‌وساز و اصلاحات بعدی آن را تصویب کرد تا اسناد و اقدامات مورد نیاز برای درخواست‌های تقسیم و افراز مجدداً تنظیم شود. این اصلاحات شامل تنظیم اسناد مالکیت و گواهی‌های مربوط به حقوق عینی، اطلاع‌رسانی به دارندگان این حقوق در صورت وجود، و تعیین اقدامات ویژه برای بخش‌هایی است که پس از تأیید طرح‌های تقسیم و افراز به دولت واگذار می‌شوند.
الامیر تأکید کرد که کمیته به بررسی پرونده‌های ارجاع‌شده به خود در چارچوب‌های فنی، قانونی و نظارتی ادامه خواهد داد و الزامات زیرساختی، مطالعات زیست‌محیطی و ترافیکی را در نظر می‌گیرد تا از این طریق به پروژه‌های بهداشتی، خدماتی و ورزشی کمک شده و استفاده بهینه و منظم از اراضی بهبود یابد.
