«گرسنگی خاموش».. بیش از ۹۰ درصد غزیان از خرید غذا عاجزند

با وجود اینکه اعلام آتشبس شکننده در اکتبر ۲۰۲۵ در غزه شامل اجازه ورود پیوسته کالاهای غذایی و کمکها بود، ساکنان این بخش همچنان با واقعیت انسانی دشواری از نظر تأمین مواد غذایی و تداوم وخامت وضعیت بهداشتی دستوپنجه نرم میکنند. دفتر رسانهای دولت وابسته به حکومت «حماس» در غزه، در بیانیهای مطبوعاتی، اسرائیل را به اعمال آنچه «سیاست گرسنگیدهی خاموش» علیه غیرنظامیان در بخش خواند، متهم کرد و افزود این سیاست از طریق «مهندسی گرسنگی» و با جلوگیری از ورود کمکها یا اجازه ورود جزئی و با نسبتهای بسیار ناچیز که حداقل نیازهای فزاینده جمعیت را برآورده نمیکند، اجرا میشود.
این دفتر توضیح داد که بیش از ۹۵ درصد شهروندان غزه اکنون بهطور کامل و انحصاری به کمکها وابسته شدهاند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد آنها کاملاً قدرت خرید خود را از دست داده و قادر به خرید غذا نیستند؛ این امر آنها را «گروگان ورودی کمکها برای تأمین حداقل نیازهای غذایی و بقای خود» کرده است. همچنین مشخص شد که اسرائیل عمداً از ورود صدها هزار کامیون با روشی آشکار و سیستماتیک برای گرسنگیدهی جلوگیری میکند؛ به طوری که آنچه اجازه ورود مییابد تنها ۳۵ درصد از آنچه توافق شده است را تشکیل میدهد. این دفتر بیان کرد که در طول ۳۳۰ روز پس از امضای توافق آتشبس، تنها ۶۹,۳۸۷ کامیون کمک و غذا اجازه ورود به بخش را یافته است، در حالی که طبق توافق، ۱۹۸,۰۰۰ کامیون باید وارد بخش میشد.
دفتر رسانهای دولت، اسرائیل و تمام کشورها و نهادهای حامی آن را مسئول این «گرسنگیدهی سیستماتیک» دانست و از مؤسسات و سازمانهای بینالمللی خواست تا حقیقت این «جنایت هولناک» را برای افکار عمومی جهانی روشن کرده و ابعاد فاجعه را آشکار سازند. دفتر رسانهای دولت، جامعه بینالمللی، شورای امنیت، میانجیگران و نهادهای ضامن توافق آتشبس را به اعمال فشار فوری و واقعی بر اسرائیل برای وادار کردن آن به ترک «سیاست گرسنگیدهی» و پایبندی به آنچه امضا شده است، تا جریان کامیونهای غذایی و کمکها بهطور کلی تضمین شود، فراخواند.
در همین راستا، خلیل عطالله، مدیر روابط عمومی و رسانه در اتاق بازرگانی و صنعت غزه، تأکید کرد که بخش غزه همچنان از وضعیت اقتصادی شکنندهای به دلیل تداوم اعمال محدودیتها بر بخش خصوصی و حرکت در مبادی و افراد رنج میبرد. او بیان کرد که وضعیت اقتصادی کنونی تلاشی برای بقا است و نه یک اقتصاد طبیعی، چرا که بسیاری از بخشها بهطور کامل به دلیل جلوگیری از ورود ملزومات تولید و عملیات مورد نیاز برای کار، نابود شدهاند. عطالله در سخنانی به رادیو رسمی فلسطین اشاره کرد که شاخص قیمت کالاهای مصرفی با افزایشهای بیسابقهای که نسبت به سطوح پیش از جنگ بیش از ۲۰۰ درصد بوده است، همراه بوده و نرخ بیکاری به حدود ۸۰ درصد رسیده است. او افزود: «هزینههای بالای معیشت و اندک بودن فرصتهای درآمدی، تأثیر منفی بر توانایی بنگاههای تجاری برای تداوم فعالیت و نیز بر حرکت کلی بازار گذاشته است.»