لبنان: بین انقباض ۹ درصدی و هزینه بازسازی ۵ میلیارد دلاری

جریان شاخص‌های منفی اقتصادی در لبنان با شدت همچنان ادامه دارد؛ در حالی که وضعیت «عدم قطعیت» گسترش یافته و زیان‌های مالی و عمرانی ناشی از درگیری‌ها و عملیات نظامی در جنوب کشور تجمیع می‌شود. این در حالی است که نگرانی‌ها از احتمال تشدید درگیری‌های نظامی، به‌ویژه با توجه به الزامات انتخاباتی خارجی، پیچیدگی‌های دورهای مذاکرات مستقیم و تأثیرات رویارویی‌ها در منطقه، در حال افزایش است. گزارش به‌روزرسانی‌شده منتشرشده توسط آژانس بین‌المللی «استاندارد اند پورز» حاوی نشانه‌های قابل‌توجهی درباره بازنگری در پیش‌بینی‌های مؤسسات مالی بین‌المللی برای افق‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بر اساس رصد شاخص‌های اقتصادی و مالی مرتبط با چالش‌های پیچیده‌ای از جمله خطرات امنیتی، ضعف رشد اقتصادی، کمبود منابع مالی عمومی و نیازهای بزرگ بازسازی شکل گرفته است.

در به‌روزرسانی‌های این مؤسسه بین‌المللی، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد لبنان در سال جاری بین ۸ تا ۹ درصد انقباض داشته باشد؛ این در حالی است که پیش‌بینی قبلی نشان‌دهنده رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به مبلغ تقریبی ۳۵.۸ میلیارد دلار در پایان سال گذشته بود. این پیش‌بینی جدید با داده‌های داخلی تقویت می‌شود که نشان می‌دهد انتظارات از فصل گردشگری تابستانی به‌درستی کاهش یافته است؛ به‌طوری که آمارهای مربوط به ترافیک فرودگاه و ورودی‌ها در ماه جولای گذشته کاهش یافته و در نتیجه، سهم این فصل در کاهش نرخ رکود اقتصادی ضعیف بوده است.

این تعدیل در برآورد رشد، از یک رشد مثبت ملایم به یک رکود شدید منفی تغییر یافته است که نتیجه تحلیل پیامدهای آخرین درگیری نظامی و تأثیرات تشدیدشده آن بر بخش‌های ساخت‌وساز و گردشگری و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران است. دولت هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌های عمومی و خانه‌های آسیب‌دیده را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است که معادل ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمینی سال جاری است.

در مقابل، آژانس رتبه‌بندی پیش‌بینی کرده است که بازسازی می‌تواند با کاهش شدت عملیات نظامی گسترده، به رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به میزان ۲ تا ۳ درصد در سه سال آینده کمک کند. در این سناریو، اصلاح مسیر اقتصاد با تسریع چرخ رشد از طریق مشارکت بازسازی در رونق بخش‌های متنوع خدماتی، افزایش مصرف، بهبود سطوح نقدینگی و جریان‌های ارسالی پول (حوالات مالی) همراه خواهد بود. همزمان، انتظار می‌رود نرخ متوسط تورم به دلیل افزایش قابل‌توجه دلاریزه شدن اقتصاد و ثبات نرخ ارز، در سال آینده به ۱۴ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۱۰ درصد کاهش یابد.