انخفاض كبير في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

تحولت القوانين الجديدة، التي أطلقتها الحكومة الكويتية، خلال أقل من عام على إعلانها، إلى أدوات إصلاحية نافذة وصانعة للفارق في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي.ومنذ أغسطس من العام الماضي احتضنت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرابة 140 مرسوماً بقانون شملت حزمة تعديلات واسعة على مجموعة من القوانين إلى جانب تشريعات جديدة تقر للمرة الأولى.وتجسد الإحصائيات الرسمية مردود الإصلاحات التشريعية وما أحدثته من تحول جذري في العديد من المؤشرات الحيوية التي تمس أمن المجتمع وتصون كيانه وتحمي الأرواح والممتلكات بما يعزز قدرة أجهزة الدولة على دفع عجلة التنمية الشاملة.حيث امتدت مفاعيل النجاعة التشريعية إلى ملف …