'فنية البلدي' توافق على خط مياه معالجة بطول 22 كيلومتراً لدعم الأمن الغذائي وتوفير المياه لمزارع العبدلي

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، في اجتماعها الأخير، على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار لخط ضخ المياه المعالجة من محطة "DMC" في منطقة جنوب أمغرة إلى المطلاع، في مشروع يتجاوز نقل المياه إلى دعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضحت رئيسة اللجنة م.منيرة جاسم الأمير أن المعاملات التي بحثتها اللجنة تتصل بتطوير الخدمات والمرافق العامة وتعزيز البنية التحتية، وأبرزها هذا الطلب، مبينة أن المشروع يتضمن تخصيص مسار لخط بقطر 1200 ملم، وبطول يقارب 22 كيلومتراً، وعرض 4 أمتار.

وأضافت أن أهمية المشروع لا تقتصر على إنشاء خط لنقل المياه، بل تمتد إلى توفير المياه المعالجة لمزارع العبدلي، وتعزيز مقومات استدامة النشاط الزراعي، مؤكدة أن تسريع مشاريع البنية التحتية الداعمة للأمن الغذائي أولوية تنموية.

وأشارت الأمير إلى أن اللجنة اطلعت على الجوانب الفنية للمشروع، وتبيّن لها عدم وجود تعارضات تعوق تخصيص المسار، ما يدعم المضي في استكمال إجراءاته، مشددة على أهمية التعامل مع مثل هذه المشاريع وفق أولوياتها التنموية والاستراتيجية، لارتباطها باحتياجات القطاع الزراعي والبنية التحتية اللازمة له.

ولفتت إلى أن الرأي الفني تضمن الموافقة على الطلب، شريطة تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، والالتزام باشتراطات الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، بما يضمن تنفيذه وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية.

وفي سياق آخر، بحثت اللجنة طلب وزارة الصحة توسعة موقع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية الزراعية، قطعة (10)، ليشمل مسجد نهار الظفيري ضمن مكوناته، بعد موافقة وزارة الشؤون الإسلامية على إدراج المسجد ضمن نطاق المركز.

وبيّنت الأمير أن الرأي الفني تضمن الموافقة على إضافة نحو 8809 أمتار مربعة، لتصبح المساحة الإجمالية للموقع نحو 46392 متراً مربعاً، يشمل المسجد القائم بمساحة 400 متر مربع، مع الالتزام بتوفير مواقف السيارات، واستيفاء الاشتراطات الفنية والخدمية، والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت أن إدراج المسجد يأتي مراعاةً لاحتياجات الموقع ومكوناته الخدمية، وتحقيقاً للتكامل بين متطلبات المنشأة الصحية والمرافق المخصصة لخدمة مرتاديها، وفق الضوابط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

واختتمت بالتأكيد على حرص اللجنة على دراسة المعاملات من جوانبها الفنية والتنظيمية كافة، ومراعاة المصلحة العامة، ودعم المشاريع التي تسهم في تطوير الخدمات والبنية التحتية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.