«نیروی کار»: دو شرط برای تکمیل پرونده حقوق کارگران ماهانه

عدم پایبندی به هر یک از این دو شرط، منجر به محدود شدن ۶ خدمت برای شرکت می‌شود.

الزام شرکت به انتقال ۹۰ درصد از حقوق کل کارگران ثبت‌شده در پرونده خود و انتقال کامل حقوق ماه آخر.

در اقدامی که بخشی از تلاش‌های دولتی برای حاکمیت بر موضوع تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران و رسیدگی به آن است، سازمان عمومی نیروی کار مکانیسم اتصال الکترونیکی با پلتفرم حفاظت از دستمزد در بانک مرکزی کویت را معرفی کرد و هر شرکت را ملزم نمود که ماهانه ۹۰ درصد از حقوق کل کارگران ثبت‌شده در پرونده خود را انتقال دهد، علاوه بر «انتقال حقوق کارگران ثبت‌شده برای ماه آخر».

سازمان توضیح داد که عدم پایبندی به هر یک از این دو شرط، منجر به محدود شدن ۶ خدمت برای شرکت می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به صدور مجوزهای کار و تأییدیه‌های کار (به جز تمدید)، ثبت قراردادهای دولتی، ارزیابی نیازهای پایه، صدور گواهی‌ها برای نهادهای ذی‌ربط در زمینه موافقت‌ها و مناقصات، و همچنین ثبت خودروهای متعلق به شرکت اشاره کرد.

و در بازگشت به مکانیسم اتصال الکترونیکی، سازمان تأکید کرد که این فرآیند با بارگذاری پرونده دستمزد توسط کارفرما در بانک آغاز می‌شود که بانک نیز این داده‌ها را از طریق پلتفرم حفاظت از دستمزد در بانک مرکزی به سازمان منتقل می‌کند تا از تطابق آن‌ها با داده‌های کارگران ثبت‌شده در پرونده اطمینان حاصل شود. پس از تأیید، پرداخت تأیید شده و بانک عملیات پرداخت را انجام می‌دهد و سپس نتایج به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.

سازمان نیروی کار توضیح داد که سیستم الکترونیکی هدف آن تأیید داده‌های دستمزد پیش از پرداخت، حذف مکاتبات دستی بین بانک‌ها و اتصال الکترونیکی سازمان به نتایج انتقال حقوق است که این امر کشف سریع‌تر موارد عدم پایبندی به ضوابط پرداخت دستمزد را تسهیل می‌کند.