مأمور التنفيذ بين المسؤولية والقصور العملي

إلا أن هذه المرحلة تكشف أحياناً عن فجوة بين النص والتطبيق؛ فتعقيد الإجراءات، وكثرة المعاملات، وضعف التنظيم الإداري، قد تؤدي إلى بطء التنفيذ، مما يفقد الحكم قيمته العملية.

ومن منظور نقدي، فإن تركيز العمل على الروتين أكثر من النتيجة يضعف الثقة في فاعلية العدالة، وعليه فإن إصلاح منظومة التنفيذ وتبسيط إجراءاتها يعد ضرورة حقيقية، لأن الحكم بلا تنفيذ سريع يبقى مجرد ورق لا يحقق الإنصاف الكامل