خشونت بر تظاهرات گسترده در فرانسه غلبه کرد - سارمد
فرانسه شاهد خشونت و غارت گسترده در اعتراضات به گرانی معیشت است
ترجمهٔ قیاس از سرمد — منبع اصلی
فرانسه روز یکشنبه میزان خسارات وارد شده به خود را پس از یک روز از اعمال خشونت‌آمیز، غارت و هرج‌ومرج که صحنه تظاهراتی را با حضور صدها هزار نفر برای اعتراض به گرانی معیشت پوشانده بود، ارزیابی می‌کند؛ این در حالی است که شش ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است.
در برابر تنش‌های اجتماعی رو به افزایش و در شرایطی که دولت به دلیل عدم داشتن اکثریت در پارلمان با بن‌بست مواجه است، دولت متعهد شده است که با شدت با راه‌اندازان شورش برخورد کند.
به گزارش خبرنگاران آژانس فرانسه پرس، اعمال شورش در این رویداد شدیدتر از تظاهرات سال ۲۰۲۳ و تظاهرات «جلیقه‌زرد‌ها» در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بود.
در پاریس و همچنین در خیابان‌های شهرهای بزرگ، صدها مؤسسه و فروشگاه هدف قرار گرفتند و زباله‌ها و اسکلت موتورسیکلت‌های سوخته خیابان‌های کامل را پوشاندند. مقامات محلی اعلام کردند که «خیابان‌های کامل به صورت سیستماتیک تخریب شده‌اند».
خبرنگاران آژانس فرانسه پرس در پاریس گزارش دادند که گروه‌های کوچکی از جوانان به صورت سازمان‌یافته اقدام به غارت می‌کردند؛ افرادی که ماسک و دستکش به دست داشتند، پیش از شکستن ویترین‌های شیشه‌ای فروشگاه‌ها و ورود به آن‌ها، دوربین‌های مداربسته را از کار می‌انداختند.
در مارسی (جنوب)، لیل (شمال) و بوردو (جنوب غربی)، معترضان ساختمان‌های شهرداری و استانداری را تسخیر و تخریب کردند. در لیموج (مرکز)، آتش‌سوزی بخش بزرگی از ساختمان شهرداری، یک بنای عظیم متعلق به قرن نوزدهم را در بر گرفت، به گفته مقامات محلی.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از طریق پلتفرم «ایکس» متعهد شد که «هر کس که به اعمال خرابکاری دست زده، به مؤسسات یا شرکت‌ها حمله کرده یا در اعمال غارت مشارکت داشته باشد» را تعقیب و مجازات کند.
مقامات اعلام کردند که روز شنبه ۱۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند و ۱۵۰ نیروی امنیتی در درگیری‌ها با معترندان مجروح شده‌اند.
برخی از معترضان نیز مجروح شدند، برخی از آن‌ها به شدت، به ویژه در سن اتین (مرکز)، جایی که دست جوانی ۱۷ ساله بر اثر پرتاب بمب توسط پلیس قطع شد.
سیباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، پس از بازدید شبانه از نیروهای امنیتی گفت: «این معجزه است که تلفات امشب بیشتر نباشد.»
بر اساس برآوردهای وزارت کشور، تعداد معترضان به ۵۵۰ هزار نفر می‌رسد، اما برگزارکنندگان از ۸۰۰ هزار نفر سخن می‌گویند.
رژین مونفروا، راهنمای اجتماعی که در میان معترضان حضور داشت، گفت: «من برای اعتراض به گرانی معیشتی آمدم و بگویم که از کار کردن در ازای دستمزد ناچیز خسته شده‌ایم، در حالی که اجاره‌بها دائماً در حال افزایش است.»
اعتراضات و آشوب‌های همراه آن، مواضع متفاوتی را میان احزاب سیاسی برانگیخت. در حالی که ژان لوک ملانشون، رئیس حزب رادیکال چپ «فرانس اینسورمی» در تظاهراتی در پاریس شرکت کرد و به پرهیز از خشونت و تخریب فراخوان داد، مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی که در نظرسنجی‌ها پیشرو است، تأکید کرد که حزب او، «جمعیت ملی»، در کنار پلیس ایستاده است. معمولاً موضع چپ به خشونت مشروعیت می‌بخشد و کشور را به سوی هرج‌ومرج می‌برد.
شش ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، شدت رویارویی سیاسی میان ملانشون و لوپن افزایش یافته است؛ دو چهره‌ای که نظرسنجی‌های متعدد احتمال رویارویی آن‌ها را در دور دوم انتخابات نشان می‌دهد.
با ادامه خشونت‌ها تا ساعات پایانی شب، به‌ویژه در پاریس، لوکورنو هشدار داد که «هزینه مالی خسارات واردشده بسیار سنگین خواهد بود».
الکساندر بومبار، رئیس اتحادیه تجارت و توزیع، نیز اعلام کرد که انتظار «پیامدهای اقتصادی و مالی بزرگ» را دارد.
