پس از قرنها از تجارت برده، جامائیکا از بریتانیا غرامت تا ۹ تریلیون دلار مطالبه میکند - صرماد
جامائیکا امروز دوشنبه قصد دارد درخواستی را به چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، تقدیم کند که در آن خواستار ارجاع پرسشهایی درباره بردهداری و مسئولیت بریتانیا در پرداخت غرامت به کمیته قضایی شورای خصوصی شود.
این اقدام بر پایه سنتهای حقوقی باستانی از آغاز امپراتوری بریتانیا استوار است؛ کمیته قضایی شورای خصوصی به عنوان عالیترین مرجع قضایی برای مستعمرات سابق بریتانیا عمل میکند که همچنان پیوندهایی با نظام حقوقی بریتانیا دارند.
اگرچه این درخواست رسماً به پادشاه خطاب شده است، اما چارلز سوم شخصاً تصمیم نخواهد گرفت که آیا آن را به کمیته قضایی ارجاع دهد یا خیر؛ بلکه بر اساس مشورت دولت بریتانیا عمل خواهد کرد.
این درخواست در زمانی مطرح میشود که تحقیقات جدید پیوند تاج بریتانیا با تاریخ بردهداری را برجسته کرده است. بر اساس گزارش روزنامه «گاردین»، کتابی از بروک نیومن، مورخ آمریکایی، نشان میدهد که تاج بریتانیا تا سال ۱۸۳۱ هزاران برده در اختیار داشته و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در دورههای طولانی به حفاظت و گسترش تجارت برده کمک کرده است.
گزارشی که «گاردین» در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، ارزش غرامتی را که بریتانیا ممکن است برای ۱۴ کشور بابت تجارت برده در اقیانوس اطلس بپردازد، حدود ۲۴ تریلیون دلار برآورد کرد که از این مبلغ، حدود ۹.۶ تریلیون دلار مربوط به جامائیکا است.
یادبود کشتی «زونگ»
ارائه این درخواست همزمان با سالگرد حرکت کشتی «زونگ» از غرب آفریقا در سال ۱۷۸۱ است. این کشتی که در لیورپول ثبت شده بود، حامل ۴۴۲ برده آفریقایی بود که در راه جامائیکا بودند.
پس از کمبود آب در طول سفر، خدمه کشتی تصمیم گرفتند ۱۳۲ نفر از مردان، زنان و کودکان را به دریا بیندازند، زیرا معتقد بودند دریافت غرامت از شرکتهای بیمه برای «داراییهای» از دست رفته، سودآورتر از فروش اسیران ضعیف و تشنه با قیمت پایین خواهد بود.
جامائیکا از طریق این اقدام، در پی آن است تا پرونده درخواست غرامت از بریتانیا بابت فجایع ناشی از تجارت برده در اقیانوس اطلس را به یک مسیر حقوقی و سیاسی جدید هدایت کند.
