«كامکو اینوست»: تورم خلیج فارس در سطحی نسبتاً متعادل، علی‌رغم روند صعودی

- افزایش ۲.۵ درصدی نرخ تورم خلیج فارس در آغاز سال ۲۰۲۶

- نرخ تورم خلیج فارس پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۸: ۲ درصد

- نرخ تورم سالانه کویت در ماه ژوئیه: ۲.۲ درصد

گزارش «کامکو اینوست» نشان می‌دهد که نرخ‌های تورم در کشورهای خلیج فارس طی ماه‌های اخیر به‌طور پیوسته افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های مواد غذایی و حمل‌ونقل مرتبط با جنگ در منطقه و اختلال در جریان حمل‌ونقل دریایی از طریق تنگه هرمز است.

بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی با افزایش ۵ درصدی سالانه در سپتامبر، بالاترین نرخ تورم را در منطقه ثبت کرده است. پس از آن، عمان و بحرین قرار دارند که هر کدام نرخ تورم سالانه ۳.۲ درصدی را ثبت کرده‌اند. در کویت این نرخ ۲.۲ درصد و در عربستان سعودی با ۱.۹ درصد در سپتامبر، پایین‌ترین نرخ تورم در منطقه مشاهده شده است.

گزارش تأکید می‌کند که با وجود روند صعودی، نرخ‌های تورم در کشورهای خلیج فارس در مقایسه با منطقه وسیع‌تر، همچنان در سطوح نسبتاً متعادل قرار دارند؛ امری که ناشی از سیاست‌های یارانه انرژی، تنظیم قیمت کالاهای خدماتی و ثبات ارزی با دلار آمریکا است.

نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد می‌رسد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد کاهش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۸ به ۲ درصد بازگردد که تحت تأثیر کاهش قیمت کالاهای اساسی، تداوم ثبات ارزی با دلار آمریکا و حفظ انضباط مالی در منطقه خواهد بود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم عمومی در کشورهای خلیج فارس از ۱.۵ درصد در آغاز سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۶ افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از پیامدهای جنگ در منطقه است. بانک جهانی تأکید می‌کند که کشورهای خلیج فارس با شکاف‌های غیرمعمول و قابل‌توجهی بین تورم قیمت مواد غذایی و تورم عمومی مواجه هستند که نشان‌دهنده اختلال در زنجیره‌های تأمین مواد غذایی و مسیرهای تجاری به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای است.

این گزارش همچنین به افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در جلسه سیاست پولی سپتامبر ۲۰۲۶ اشاره می‌کند که نخستین افزایش از این نوع در سه سال گذشته بود. این اقدام منجر به افزایش محدوده هدف نرخ بهره روی پول‌های فدرال به ۳.۷۵ تا ۴.۰ درصد شد که در مقایسه با محدوده قبلی ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد، نشان‌دهنده سیاست‌های انقباضی جدید است.

وی اشاره کرد که بانک‌های مرکزی کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به دنبال همسو شدن با روند سیاست پولی شورای همکاری خلیج فارس خواهند بود؛ چرا که در هشت ماه نخست سال، نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشتند و پس از آن، افزایشی که در سپتامبر ۲۰۲۶ تصویب شد را دنبال کردند. عربستان سعودی و عمان نرخ بازخرید (ریپو) را به ۴.۵ درصد افزایش دادند، قطر نرخ بازخرید را به ۴.۳۵ درصد بالا برد، بحرین نرخ بهره بر سپرده‌های شبانه را به ۴.۵ درصد رساند و امارات متحده عربی نیز نرخ پایه تسهیلات سپرده شبانه را به ۳.۹ درصد افزایش داد. کویت تنها استثنا بود و نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت.

این گزارش بر اساس جدیدترین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در کویت برای ماه ژوئیه ۲۰۲۶ تنظیم شده است که نشان می‌دهد این شاخص به طور سالانه ۲.۲ درصد و به طور ماهانه ۰.۲ درصد افزایش یافته و به ۱۴۰.۲ نقطه رسیده است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد شاخص مواد غذایی و نوشیدنی‌ها بود که با وزن نسبی دوم در بین زیرشاخص‌ها، ۶.۱ درصد رشد کرد و بالاترین نرخ رشد سالانه را در میان گروه‌های مختلف در ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت نمود. همچنین شاخص خدمات و کالاهای متنوع ۴.۲ درصد رشد سالانه داشت و شاخص خدمات مسکن که بزرگ‌ترین وزن نسبی را در اجزای شاخص دارد، طی این ماه ۰.۲ درصد رشد کرد.

از میان ۱۴ شاخص بخش‌محور، ۱۳ مورد در این دوره افزایش نشان دادند و تنها گروه سیگار و تنباکو بود که بدون تغییر و ثابت ماند. قیمت‌های گروه حمل‌ونقل در ژوئیه ۲۰۲۶ به میزان ۵.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت‌های گروه پوشاک و کفش ۰.۶ درصد رشد کرد.

بر اساس داده‌های ماهانه، قیمت‌های گروه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که عمدتاً ناشی از جهش ۸.۶ درصدی قیمت ماهی و غذاهای دریایی بود. همچنین قیمت‌های گروه‌های غلات و نان، شیر و پنیر، تخم‌مرغ، روغن‌ها و چربی‌ها، میوه‌ها، شکر و محصولات قندی افزایش یافت که این اثر، کاهش قیمت گروه‌های گوشت و طیور و سبزیجات را خنثی کرد.

در مقابل، قیمت‌های گروه‌های سیگار و تنباکو و خدمات مسکن در طول ماه ثابت ماندند. قیمت‌های گروه حمل‌ونقل ۰.۶ درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش هزینه‌های بهره‌برداری از تجهیزات حمل‌ونقل شخصی بود، در حالی که قیمت‌های گروه خدمات و کالاهای متنوع به دلیل کاهش قیمت چمدان و لوازم سفر، ۱.۱ درصد کاهش یافت.