الزيدي من «مدينة الصدر»: لن أبقي على حاملي السلاح في العراق

صعّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لهجته تجاه الجماعات الرافضة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه لن يسمح باستمرار استيلائها على أراضي العراقيين وحقوقهم، ومتهماً هذه الجهات بالاستحواذ على حقوق الشعب العراقي تحت مسميات يصفونها بـ«الشرعية».

وشدد الزيدي خلال ترؤسه لاجتماع موسع في مقر ديوان محافظة الأنبار، بعدما وضع الحجر الأساس لمشروع سكني، على أنه «ستتم مواجهة السلاح خارج إطار الدولة بقوة القانون»، مضيفاً «لن نبقي عائلة عراقية من دون ملك»، بحسب ما ذكرت «وكالة واع للأنباء» الرسمية الأحد.

وتابع «نحن لا نضع حجر أساس فقط، بل نضع حجراً في فم كل فاسد لا يحب العراقيين ولن نسمح لتجار الحروب بتعكير انطلاق عملية البناء في العراق»، مشدداً على أن الحكومة ماضية بعزم في مسار مكافحة الفساد الذي عطل مشاريع التنمية في عموم البلاد لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن «الأنبار عانت من الإرهاب، والغريب لن يستطيع العيش على أرضنا»، مضيفاً «نريد للعراقي أن يرفع رأسه وتكون الدولة سنداً للعراقيين».

وليل السبت - الأحد، اختار الزيدي مكاناً شعبياً يمثل أكبر حاضنة تتمسك بها كل القوى الشيعية، هي «مدينة الصدر» شرق العاصمة بغداد، واختار مطعماً شعبياً وجه منه رسائل مباشرة إلى الفصائل المسلحة، بدت كأنها إعلان بدء «معركة مفتوحة لا رجعة عنها ولا تسويات».

وقال إن «حاملي السلاح لن أبقيهم أبداً»، مضيفاً أنه «إذا كان غيري أبقاهم فلأنه كان ينتفع منهم».

وعلى مدى الأيام الأخيرة، ألغى الزيدي عقوداً بملايين الدولارات في مواقع مختلفة، بدءاً من مطار بغداد ووزارة النقل، إلى مطار الموصل. وتداولت مواقع مقربة من الحكومة أسماء الجهات المسلحة التي تولت السيطرة على تلك العقود.

من جانبها، أصدرت كتائب «سيد الشهداء»، بياناً نفت فيه توقيع أي اتفاق أو وثيقة تتعلق بتسليم سلاحها أو ضبطه، رداً على تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين، بشأن موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب «العربية نت»، أظهرت مذكرة صادرة عن مكتب المحقق القضائي المختص بمكافحة الإرهاب، بتاريخ 5 يوليو، صدور أمر قبض بحق الحسين محسن أحمد فرج الحميداوي، من مواليد العام 1994، ويقيم في منطقة البلديات في بغداد.