اعدام و حبس ۱۱ متهم در تلاش ترور یوسف

دادگاه کیفری امنیت کشور سه متهم را به اعدام و هشت نفر دیگر را به پنج سال زندان محکوم کرد در رابطه با تلاش ترور وزیر کشور شیخ فهد یوسف با دستورات ایران و حزبالله
ترجمهٔ قیاس از الراي — منبع اصلی
- «جنایات امنیت دولت»: متهمان تلاش کردند تا امنیت کشور را خدشهدار کرده و آشوب را در جامعه پخش کنند.
- حاکمیت دولت اجازه نمیدهد ارادهای خارجی یا دستوراتی صادر شده از خارج از مرزهایش، آن را به چالش بکشد.
- دادستان عمومی: آنان پس از ترور راهنمای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، به دنبال انجام اقدامات خصمانه علیه کویت بودند.
- آنان گرد هم آمدند، نقشه کشیدند، نقشها را تقسیم کردند و دست به جلب مواد منفجره زدند.
دادگاه جنایات امنیت دولت و اقدامات تروریستی، به ریاست مستشار ناصر البدر و با عضویت مستشاران عمر المليفي، عبدالله الفالح و سالم الزاید، سه متهم را در تلاش برای ترور شیخ فهد یوسف، نایب اول نخستوزیر و وزیر کشور، به اعدام محکوم کرد؛ همچنین هشت متهم دیگر را به پنج سال حبس به اتهام مشارکت جنایی در این جرم محکوم نمود.
دادگاه در استدلالهای خود تأکید کرد که متهمان تلاش کردند امنیت کشور را خدشهدار ساخته، آشوب را در جامعه پخش کنند و اعتماد به توانایی مقامات عمومی در حفظ امنیت و حفاظت از جان و مال را سست کنند. این نهاد قضایی بر این نکته تأکید ورزید که «امنیت میهن، منافع فردی یا گروهی نیست، بلکه حقی برای کل جامعه است و حاکمیت دولت اجازه نمیدهد ارادهای خارجی آن را به چالش بکشد، یا دستوراتی از خارج از مرزهایش بر سرزمینش تحمیل شود، یا نهادهای آن و نمادهای قدرتش به اهداف طرحهایی تبدیل شوند که جهتگیریشان از سوی نهادهای خارجی الهام میگیرد.»
دادستان عمومی در گزارش اتهامی اعلام کرد که متهمان یازده نفر هستند که شامل نه کویتی، یک ایرانی و یک غیر کویتی میشوند؛ از این میان سه نفر خارج از کشور حضور دارند. وی اشاره کرد که سه نفر از آنان پیشتر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ به صورت قطعی به مجازات جنایی در پروندههای مربوط به امنیت دولت محکوم شده بودند.
دادستان افزود که آنان با یک دولت خارجی (جمهوری اسلامی ایران) در ارتباط بودند و با آن و نهادهایی که به نفع آن فعالیت میکنند (سازمان تروریستی حزبالله لبنان) مخابره داشتند تا «پس از ترور راهنمای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات خصمانهای علیه دولت کویت انجام دهند.» این اقدامات شامل تصمیم به اجرای فعالیت مجرمانه مورد نظر، یعنی ترور نایب اول نخستوزیر، با هدایت متهمان اول، دوم و سوم برای سایر متهمان بود.
گزارش همچنین ذکر کرد که آنان به یک گروه ممنوعه (سازمان تروریستی حزبالله لبنان) پیوسته و در آن مشارکت داشتند، در حالی که از هدف فعالیتهای آن آگاه بودند؛ این هدف از طریق نشر اصولی بود که با روشهای غیرقانونی به دنبال فرو ریختن نظامهای اساسی کشور و قیام مسلحانه علیه نظم اجتماعی و اقتصادی موجود در کشور بودند، همانگونه که در تحقیقات ذکر شده است.
وایضا افزودند که متهمان بر ارتکاب جرم توافق کرده و با عزم راسخ برای ترور معاون اول تصمیم گرفته و مقدمات آن را به گونهای فراهم کردهاند که هیچگونه انحرافی از توافق خود انتظار نمیرفت؛ «زیرا متهمان از روز چهارم تا دهم برای برنامهریزی چگونگی اجرای جرم مورد توافق خود جلسه برگزار کردند و نقشهای خود را میان یکدیگر تقسیم نمودند، به طوری که متهم یازدهم موظف بود تجهیزات لازم برای اجرای این فعالیت مجرمانه را فراهم کند، و این امر با دستورالعملهای متهمان اول، دوم و سوم صورت گرفته است».
گزارش همچنین اشاره کرده است که متهمان «فعالیتی را آغاز کردند که میتوانست به منافع ملی کشور آسیب برساند»، و همچنین «شروع به استفاده از مواد منفجره با هدف اجرای عملیات ترور (...) و ایجاد هرجومرج در کشور کویت» نمودند، در حالی که یکی از آنان «در پی تهیه مواد منفجره بود» تا به سایر متهمان امکان ارتکاب جرم محوله به آنان را فراهم کند.