اروپا شبکه کلاهبرداری فروش تلفنهای دستدوم اینترنتی را تعقیب میکند
العربية.نت - مقامات مسئول در ۱۹ کشور اروپایی در چارچوب تحقیقات درباره یک کلاهبرداری بزرگ مرتبط با فروش تلفنهای همراه دستدوم بهعنوان دستگاههای نو در اینترنت، بازرسیهایی انجام دادند. در این پرونده، دادستانی عمومی اروپا خسارات را حداقل ۳۰۰ میلیون یورو برآورد کرده است.
از روز شنبه گذشته، مقامات بیش از ۱۶۰ عملیات بازرسی و توقیف را با مشارکت حدود ۱۷۷۰ نفر از نیروهای پلیس، گمرک و سازمانهای مالیاتی اجرا کردند. این عملیات منجر به بازداشت هفت مظنون در اتریش، آلمان و اسپانیا شد که دو نفر از آنها به رهبری سازمان مجرمانه متهم هستند، بر اساس اعلام دادستانی عمومی اروپا در دیروز.
تحقیقات نشان داد که این سازمان بیش از یک میلیون تلفن همراه دستدوم را بهعنوان نو فروخته است. این دستگاهها از قطعات دستدوم در هنگکنگ و چندین کشور دیگر جمعآوری شده، سپس به هلند ارسال و بستهبندی میشدند تا بهعنوان دستگاههای نو به نظر برسند.
از هلند، تلفنها به انبارهایی در آلمان منتقل میشدند و از طریق پلتفرمهای الکترونیکی در سراسر اتحادیه اروپا به مصرفکنندگان عرضه میشدند، بر اساس نتایج تحقیقاتی که توسط دادستانی عمومی اروپا اعلام شد.
در یکی از عملیاتها در آلمان، مقامات در شهر کرولف بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار دستگاه را از یک انبار توقیف کردند. تلفنها یکییکی بررسی و شماره سریال آنها ثبت شد تا برای انتقال آماده شوند.
نیروهای پلیس، گمرک و سازمانهای مالیاتی کشورهای مربوطه، به همراه «یوروژست» و «یوروپول» در این عملیات مشارکت داشتند و همچنین شاهدی در بریتانیا بازجویی شد. دادستانی اروپا تأکید کرد که این تحقیقات با نام «ترویا» (Troja) انجام میشود و پس از گزارش دفتر اروپایی مبارزه با تقلب «اولاف» آغاز شده است. دادستانی همچنین اعلام کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد تا حجم کامل شبکه و افراد دخیل در آن مشخص شود، و تأکید کرد که تمامی مظنونان تا زمان اثبات جرم در دادگاههای صالح، بیگناه فرض میشوند.
همچنین تحقیقات نشان داد که این شبکه تنها به فریب خریداران بسنده نکرده است؛ بلکه همچنین مشکوک به استفاده از یک سیستم مالیاتی تقلبی از سال ۲۰۱۸ برای افزایش سود خود است.
این سازمان شرکتهای صوری در کشورهای اروپایی از جمله اتریش، بلغارستان، آلمان و هلند، به همراه سوئیس تأسیس کرد و از سیستم «مالیت حاشیه سود» در فروش تلفنها از طریق اینترنت استفاده نمود.
این سیستم بهطور قانونی امکان فروش مجدد کالاهای دستدوم را با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تنها بر حاشیه سود، یعنی تفاوت میان قیمت خرید کالا و قیمت فروش مجدد آن، فراهم میکند؛ اما این حکم به همان شکل بر کالاهای جدید اعمال نمیشود، چرا که مالیات بر آنها باید بر اساس قیمت کامل محاسبه گردد. مقامات مشکوک هستند که این شبکه، تلفنها را بهعنوان کالای دستدوم معرفی کرده تا از معافیت مالیاتی کاهشیافته بهرهمند شود، در حالی که آنها را بهعنوان کالای نو به مصرفکنندگان میفروخته است.
