السميط: «قانون التحكيم».. نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات في البلاد
- ادغام احكام التحكيم القضائي ضمن القانون الجديد لتصبح منظومة منظمة في اطار تشريع واحد
قال وزير العدل، المستشار ناصر السميط، ان مشروع المرسوم بقانون في شأن التحكيم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات في دولة الكويت.
واضاف المستشار السميط لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المشروع يلغي قانون التحكيم القضائي، كما يلغي الباب الثاني عشر المنظم للتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع ادماج احكام التحكيم القضائي وتطويرها ضمن القانون الجديد، لتصبح منظومة التحكيم باشكالها المختلفة منظمة في اطار تشريع واحد، بدلاً من توزيع احكامها بين اكثر من قانون.
واوضح ان المشروع استرشد بعدد من المبادئ التي ارساها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال)، وراعى افضل الممارسات الدولية، مع وضع احكام تتلاءم مع طبيعة النظام القانوني الكويتي واحتياجات البيئة التجارية والاستثمارية في الدولة.
وبين ان توحيد منظومة التحكيم يحقق قدراً اكبر من الوضوح والاتساق التشريعي، ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي من طول بعض الاجراءات وتعدد النصوص المنظمة لها، ويوفر وسيلة اكثر سرعة ومرونة لحسم المنازعات، خصوصا التجارية والاستثمارية.
ولفت الى ان القانون الجديد يضع مواعيد واضحة لمراحل التحكيم، ويعزز ضمانات الحياد والشفافية والسرية، وينظم مراكز التحكيم والرقابة عليها، كما يتيح استخدام الوسائل الالكترونية في الاجراءات والجلسات وتبادل المستندات.
واكد الوزير ان اهمية القانون لا تقتصر على تسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم، بل تمتد الى تعزيز الثقة في البيئة القانونية والاقتصادية للدولة، وتوفير ضمانات اكثر وضوحاً للمتعاملين والمستثمرين، ودعم مكانة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على مشروع المرسوم بقانون باصدار قانون التحكيم، وقرر رفعه الى سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
ويعرف التحكيم بأنه وسيلة قانونية لحسم المنازعات خارج ساحات المحاكم، يتفق بمقتضاها اطراف علاقة قانونية على عرض ما ينشأ بينهم من نزاع على محكم واحد او عدد وتر من المحكمين يختارونهم من ذوي الخبرة والحياد، ليفصلوا فيه بحكم نهائي ملزم له قوة الحكم القضائي، حيث يمتاز التحكيم بسرعة الحسم، وتخصص من يفصل في النزاع، وسرية اجراءاته ومرونتها بما يلائم طبيعة المعاملات التجارية.
