سهصد و شصت و پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار مشارکت گردشگری در اقتصادهای خلیج فارس تا سال ۲۰۳۵

مرکز در گزارش خود با عنوان «طمع استراتژیک گردشگری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۲۰۲۶» افزود که پیشبینی میشود هزینههای گردشگران بینالمللی در کشورهای خلیج فارس به ۲۴۴.۳ میلیارد دلار برسد که معادل ۱۰.۱ درصد از کل صادرات خلیج فارس است.
همچنین پیشبینی میشود هزینههای گردشگری داخلی به ۱۰۸.۳ میلیارد دلار برسد که ۳.۷ درصد از کل مصرف خانوارها را تشکیل میدهد. در همین حال، مجموع مشاغل مرتبط با گردشگری، مستقیم و غیرمستقیم، به ۵.۸ میلیون شغل خواهد رسید که از این تعداد ۲.۹ میلیون شغل مستقیماً در این بخش فعالیت دارند. سرمایهگذاریهای سرمایهای گردشگری نیز پیشبینی میشود به ۱۱۵.۲ میلیارد دلار برسد، یعنی ۱۱.۴ درصد از کل سرمایهگذاریهای سرمایهای خلیج فارس.
گزارش پیشنهاد اجرای ابتکارات منطقهای در محورهای استراتژیک را با هدف تقویت تابآوری بخش گردشگری و تسریع روند بهبودی ارائه داده است. این امر از طریق «بازگرداندن اعتماد و حضور گردشگری» و با تقویت حضور رسانهای و تحریک تقاضا برای احیای جریان گردشگری محقق خواهد شد.
شاخصهای عملکرد نشان میدهد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۹.۹ میلیون بازدیدکننده بینالمللی، شامل گردشگران و بازدیدکنندگان یکروزه را پذیرفتهاند که نشاندهنده افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ است. در مقایسه با سال ۲۰۱۹، میانگین رشد سالانه تعداد بازدیدکنندگان در دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۵ حدود ۲۹.۴ درصد بوده است، به طوری که این عدد از ۵۷.۶ میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۱۹ به ۸۹.۹ میلیون در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
تعداد بازدیدکنندگان در سال ۲۰۲۰ به ۱۶.۴ میلیون نفر کاهش یافت که نشاندهنده افت ۷۳.۸ درصدی ناشی از همهگیری کووید-۱۹ بود. پس از آن، این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲۱.۵ میلیون، در سال ۲۰۲۲ به ۶۲.۴ میلیون، در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ میلیون، در سال ۲۰۲۴ به ۸۷.۲ میلیون و در سال ۲۰۲۵ به ۸۹.۹ میلیون نفر رسید. شورای همکاری خلیج فارس هدفگذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۸.۷ میلیون گردشگر ورودی برسد که نشاندهنده نرخ رشد سالانه ۷ درصدی است.
همزمان با رشد جریان گردشگری، هزینههای گردشگران بینالمللی نیز بر اساس دادههای اولیه در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۱.۹ میلیارد دلار رسید که نشاندهنده رشد ۹.۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ و میانگین رشد سالانه ۱۷.۵ درصدی در دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۵ است.
هزینهها از ۸۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰، سپس ۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، ۹۲.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، ۱۰۹.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، ۱۲۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ و در نهایت به ۱۳۱.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید. بخش گردشگری هدفگذاری کرده است که هزینههای گردشگران بینالمللی را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۸۸ میلیارد دلار برساند که نشاندهنده نرخ رشد سالانه ۸ درصدی است.
از سوی دیگر، هزینههای گردشگری داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۴۲.۹ میلیارد دلار رسید (بر اساس دادههای اولیه که تنها شامل ۳ کشور است) که نشاندهنده افزایش ۶.۲ درصدی سالانه و میانگین رشد سالانه ۲۰.۳ درصدی از سال ۲۰۱۹ است. هدفگذاری برای رسیدن به ۴۹ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ انجام شده است.
سهم مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی به ۱۰۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید که نشاندهنده افزایش ۸.۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ و میانگین رشد سالانه ۱۵.۹ درصدی از سال ۲۰۱۹ است. استراتژی هدفگذاری کرده است که سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۳۰ به ۶.۵ درصد برساند.
مشاغل مستقیم در این بخش به ۲.۱۹ میلیون شغل در سال ۲۰۲۵ رسید که نشاندهنده رشد ۵.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ و میانگین رشد سالانه ۴.۹ درصدی از سال ۲۰۱۹ است. این رقم در مقایسه با ۱.۶۸ میلیون شغل در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. بخش گردشگری هدفگذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲.۹۳ میلیون شغل مستقیم برسد.
با وجود این رشد، بخش گردشگری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ با یک شوژ ژئوپلیتیک مواجه شد که بر جریان سفر و پروازها تأثیر گذاشت. تعداد گردشگران بینالمللی ورودی به خاورمیانه در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به همان دوره در سال ۲۰۲۵، ۱۴ درصد کاهش یافت.
همچنین میانگین ترافیک هوایی در منطقه طی دوره فوریه تا مه ۲۰۲۶ حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و تخمین زده میشود که هزینههای گردشگری بازدیدکنندگان در خاورمیانه روزانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. این اختلالات منجر به برهم خوردن حرکت روزانه تا ۵۲۶ هزار مسافر از روال عادی فرودگاهها در مراکز هوایی خلیج فارس شد.
گزارش اشاره کرد که سهم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از گردشگری بینالمللی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۵ درصد رسید، در حالی که سهم آنها از درآمدهای جهانی ۶.۹ درصد بود.
مشارکت مستقیم و غیرمستقیم گردشگری در اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری به ۲۵۴.۷ میلیارد دلار رسید که معادل ۱۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است، در مقایسه با ۱۰.۳ درصد در سطح جهانی. همچنین سهم گردشگری در اشتغال در منطقه خلیج فارس به ۱۳.۶ درصد، معادل ۴.۵ میلیون شغل، رسید که در مقایسه با ۱۰.۹ درصد در سطح جهانی است.
همه کشورهای خلیج فارس در شش رتبه برتر عربی در رتبهبندی گذرنامههای سال ۲۰۲۶ قرار گرفتند، بر اساس دادههای مقاصد تجمعی شاخص «هینلی» تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶.
گذرنامه کویتی بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۶ شش رتبه بهبود یافت، به طوری که امکان ورود به ۴۲.۷ درصد از کل ۲۲۷ مقصد، یعنی ۹۷ کشور، بدون ویزای پیشدستوری یا با ویزای فرودگاهی فراهم است؛ این رقم نشاندهنده افزایش ۱۸.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ است.