الجيش اللبناني يوجه «مضبطة اتهام» لإسرائيل وخروقها بالآلاف منذ توقيع الاتفاق - الإطار

لم يكن عادياً أن يصدر الجيش اللبناني، بياناً «في ظل التطورات الأخيرة» تطرق فيه إلى «الموجة الجديدة من الاعتداءات المدانة والواسعة على لبنان، حيث صعّد الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الماضية استهداف المناطق السكنية والمؤسسات، مُوقعاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى»، معتبراً «أن استمرار هذه الاعتداءات وتصعيدها من الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير الوحشية في الجنوب، لا يترك مجالاً للشك حيال نياته العدوانية، ويناقض القوانين الدولية، ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة، ويعوق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثّل خرقاً فاضحاً لسيادة لبنان وأمنه».

وأكد «أن الجيش اللبناني أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وفق الخطة المحضَّرة من قيادة الجيش، علماً أنه لم يتم الاتفاق الكامل على مراحل هذه المناطق ولا الخطوات اللاحقة».

وعدّد الجيش إجراءاته في المنطقة النموذجية الأولى، والوحيدة حتى الساعة، أي زوطر الغربية، فرون وصريفا، ومنها «إزالة الأسلحة والذخائر غير المنفجرة ومصادرتها، ومنع وجود الجماعات المسلحة والأنشطة غير المصرح بها وفق القوانين اللبنانية، بحيث صادرت الوحدات العسكرية المختصة نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر، منها: عشر منصات لإطلاق الصواريخ، وسبعة صواريخ، وست مسيرات، و51 مُذَنَّباً، وعشر قنابل طيران، و165 قطعة ذخيرة خفيفة».

وأضاف: «في المقابل، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم الاتفاق، إذ بلغ عدد الخروق نحو 7700 اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الإطار، بما أكد أنّ غاية الاحتلال الإسرائيلي هي ضرب صدقية الجيش في الداخل اللبناني وأمام المجتمع الدولي».