شش کشور اروپایی درباره اعمال مالیات بر سودهای استثنایی شرکتهای نفتی مذاکره میکنند
به گزارش رویترز، شش کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار بررسی اعمال مالیات بر سودهای استثنایی شرکتهای نفتی ناشی از پیامدهای بستن تنگه هرمز توسط ایران شدهاند.
آلمان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، لهستان و اتریش از ایرلند درخواست کردند که این موضوع را در دستور جلسه نشست وزیران مالی اتحادیه اروپا در دوبلین در روزهای ۱۸ و ۱۹ سپتامبر قرار دهد.
وزیران مالی این شش کشور اعلام کردند که اروپا با یکی از بزرگترین شوکهای عرضه در چند دهه گذشته روبرو است؛ در حالی که نارضایتی از افزایش هزینههای زندگی رو به افزایش است و اقدامات دولتی تاکنون برای کاهش یا تثبیت پایدار قیمتها کافی نبوده است.
وزیران بر لزوم اتخاذ رویکردی مشترک اروپایی تأکید کردند که تضمین کند شرکتها و ذینفعان این بحران در کاهش بارهای تحمیلشده بر شهروندان سهیم باشند.
کشورهای موافق با این مالیات استدلال میکنند که شرکتهای نفتی به دلیل افزایش قیمتهای مرتبط با تنشهای سیاسی، سودهای اضافی کسب کردهاند و بر این باورند که این شرکتها باید از طریق پرداخت مالیاتهای بیشتر در تقبل بارهای بحران مشارکت کنند، بهویژه آنکه شهروندان بخش عمدهای از پیامدهای افزایش هزینههای انرژی را متحمل میشوند.
در مقابل، مخالفان این مالیات هشدار میدهند که تحمیل بارهای جدید بر شرکتهای نفتی ممکن است توانایی آنها برای سرمایهگذاری را محدود کند و تأکید میکنند که کسب سود اضافی همچنان برای تأمین مالی پروژههایی که امنیت انرژی اروپا را پشتیبانی میکنند ضروری است.
لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، این روند را رهبری میکند، اما موضع او نماینده کل دولت آلمان نیست، زیرا اختلافاتی در داخل ائتلاف حاکم وجود دارد. کاتارینا رایش، وزیر اقتصاد، اعمال این مالیات را رد میکند، در حالی که حزب سوسیال دموکرات، شریک کوچکتر در دولت، از آن حمایت میکند؛ حزبی که کلینگبایل نیز به آن تعلق دارد.
وزیر دارایی آلمان پیشتر در آوریل گذشته تلاش کرد دولت را به پذیرش مالیات مشابهی در داخل آلمان متقاعد کند، چند ماه پس از آغاز افزایش قیمتها در پی بحران تنگه هرمز، اما در این تلاش ناموفق بود. دولت در آن زمان از اعمال این مالیات خودداری کرد.
کلینگبایل در حال حاضر تلاش میکند از حمایت اروپاییها برای فشار بر دولت آلمان و متقاعد کردن آن برای بازنگری در موضع خود استفاده کند، اما حمایت در داخل آلمان همچنان محدود به وزیر دارایی و حزب سوسیال دموکرات است.
