اقتصاد دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ... شوکها، مقاومت و شاخصهای نگرانکننده
- دادههای دولتی: کاهش در نیروی کار و اشتغال از زمان بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری
- گزارشهای اشتغال: اشتغال در بخش تولید کمتر از پایان دوره ریاست جمهوری بایدن بوده است
- تورم همچنان بالاتر از هدف تعیینشده است و مقامات افزایش جدیدی را پیشبینی میکنند
هشت ماه نخست از دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در کاخ سفید با مجموعهای از شوکهای اقتصادی ناشی از سیاستها همراه بود که برجستهترین آنها، کمپین مبارزه با مهاجرت و افزایش تعرفههای گمرکی است که وی در طول کمپین انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود، و همچنین جنگ غیرمنتظره با ایران که منجر به افزایش قیمت نفت و تهدید زنجیرههای تأمین جهانی شد.
اقتصاد ایالات متحده بهطور کلی در برابر تغییرات سیاسی و جنگ خاورمیانه بهتر از آنچه بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکردند، مقاومت نشان داد، اما وعده ترامپ مبنی بر کاهش قیمتها، تقویت اشتغال در کارخانهها و بهبود زندگی طبقه متوسط هنوز محقق نشده است؛ زمانی که انتخابات میانه دوره ریاست جمهوری که بیش از سه ماه دیگر برگزار میشود، در شرف وقوع است.
درست است که اقتصاد ایالات متحده تاکنون استحکام خود را نشان داده، اما در بسیاری از حوزههایی که ترامپ پس از عملیات اخراج گسترده افراد بدون مدرک و افزایش مالیات بر واردات انتظار شکوفایی داشت، دچار رکود نیز شده است، در حالی که برخی از خطرات اساسی به دلیل جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران تشدید شدهاند.
پیمایش وضعیت خانوارها که توسط اداره آمار کار انجام میشود، گستردهترین معیار برای سنجش وضعیت اشتغال است. اما تغییرات در آمار جمعیتی اوایل سال ۲۰۲۶ به این معناست که دادههای منتشر شده توسط این اداره را نمیتوان بهدقت بر اساس سال مقایسه کرد؛ زیرا کاهش شدیدی در اشتغال و تعداد افراد جویای کار در ژانویه نشان میدهد که این امر عمدتاً به دلیل مقررات جدید است.
با این حال، اداره آمار کار از برآوردهای جدید جمعیتی در یک سری آزمایشی که پنج سال به عقب بازمیگردد، برای ایجاد یک سیستم دادهای سازگار که از آوریل ۲۰۲۰ آغاز میشود، استفاده میکند.
این دادهها همچنین کاهش در نیروی کار و تعداد شاغلان را از زمان بازگشت ترامپ به مقامش نشان میدهند؛ تحلیلی که با توجه به تلاشها برای محدود کردن مهاجرت و افزایش عملیات اخراج، منطقی به نظر میرسد. و وقتی این موضوع به پیر شدن ترکیب جمعیتی ایالات متحده اضافه شود، تعداد افراد موجود برای اشغال مشاغل کاهش مییابد.
ترامپ اعلام کرد که سیاستهای او منجر به رونق بخش تولید و پس از آن ایجاد فرصتهای شغلی خواهد شد. کشور شاهد یک جهش سرمایهگذاری در مراکز داده هوش مصنوعی بوده است، اما تأثیر آن بر تولید و فرصتهای شغلی هنوز نمایان نشده است.
سرمایهگذاری در هوش مصنوعی به افزایش اشتغال در بخش ساختوساز کمک کرده است. اما گزارشهای اشتغال نشان میدهد که تعداد مشاغل تولیدی نسبت به پایان حکومت رئیسجمهور پیشین، جو بایدن، که دوره ریاست جمهوری او در ژانویه ۲۰۲۵ به پایان رسید، کاهش یافته است.
برخی از اولویتهای ترامپ در دادههای اشتغال آشکار میشود، مانند کاهش تعداد کارکنان دولت.
اما تغییر الزامات اقتصاد در کشوری با جمعیتی حدود ۳۴۲ میلیون نفر، و جامعهای که علاقه زیادی به رستورانها و بارها دارد و ترکیب جمعیتی آن به سمت افزایش سالمندان در حرکت است و به خدمات مراقبتهای بهداشتی بیشتری نیاز دارد، دشوار است.
البته تأثیر این مکانیسمها در تغییرات اشتغال نمایان میشود.
تورم موضوع اصلی در کمپین انتخاباتی ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۴ بود، زمانی که خشم از شوک قیمتهای ناشی از همهگیری کووید-۱۹ بهشدت حضور داشت، حتی زمانی که فشارهای قیمت با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی) کاهش یافت.
اما وعده ترامپ مبنی بر کاهش قیمتها هرگز واقعبینانه نبود. و در طول تاریخ و بهطور معمول، قیمتها در ایالات متحده بهطور کلی تنها در زمانهای بحران اقتصادی کاهش مییابند.
کاهش تورم امکانپذیر است، اما بهبود در دوران ترامپ چندان چشمگیر نبود. شاخصهایی که بیشترین توجه را به خود جلب میکنند، نشاندهنده کندی پیشرفت در این زمینه هستند؛ تورم همچنان بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی قرار دارد و سیاستگذاران از خطرات افزایش آن در آینده نزدیک نگراناند.
تعرفیههای گمرکی بر واردات تا حدی باعث افزایش قیمتها شدهاند و فشارها پس از افزایش قیمت نفت به حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، که تقریباً ۵۰ درصد افزایش نسبت به قیمت پیش از جنگ است، بیشتر نیز شده است. اکنون، نیازهای بالای توسعه هوش مصنوعی نیز به همان نتیجه منجر میشود و فشارها را افزایش میدهد.
اما زمانی که افزایشها به اندازه کافی بزرگ و گسترده باشند و چرخه افزایش قیمتها به طور مداوم بین کالاهای مختلف جابجا شود، نتیجه آن تورم جامعتری خواهد بود.
صرفنظر از بحثهای جاری درباره ناهماهنگی در توزیع درآمد، در الگویی که در آن ثروتمندان و صاحبان درآمد بالاتر ثروتمندتر میشوند در حالی که خانوارهای با درآمد متوسط و پایین با مشکلات دستوپنج نرم میکنند، و اینکه آیا این وضعیت عادلانه یا پایدار است یا خیر، مصرف خانوارها در برابر شوکهای مختلف دوران ترامپ مقاومت کرده است.
اما مشخص نیست که این روند تا چه مدت میتواند ادامه یابد، با توجه به اینکه گستردهترین معیار برای سنجش قدرت مصرف خانوارها، یعنی درآمد شخصی قابل تصرف تعدیلشده بر اساس تورم، اخیراً دچار رکود شده و حتی کاهش یافته است.
درآمد شخصی قابل تصرف، مبلغی است که در واقع پس از کسر مالیات باقی میماند و شامل حقوق به علاوه مواردی مانند پرداختهای برنامه تأمین اجتماعی است که فرد برای پرداخت هزینههای مسکن، غذا و سایر کالاها و خدمات از آن استفاده میکند.
ترامپ وعده خود را برای بهبود شرایط زندگی، توانایی پرداخت هزینهها، قیمتها و مخارج محقق نکرد و این هدف را مهم ندانست؛ او اخیراً قانونی را که کنگره برای بهبود توانایی پرداخت هزینههای مسکن تصویب کرده بود، «بسیار خستهکننده» توصیف کرد و از امضای آن خودداری نمود.
مسئله مسکن موضوعی حساس است، زیرا رؤسا همواره مالکیت خانه را معیاری اساسی برای ثروت فردی و موفقیت آمریکاییها دانستهاند، اما قانونگذاران هنگامی که بازار مسکن متورم شد و منجر به بحران مالی جهانی گردید، استانداردهای اعتباری را کاهش دادند.
پس از اینکه نرخ بهره برای سالها در سطحی بسیار پایین باقی ماند، همهگیری کووید-۱۹ جذابیت بیشتری به بازار مسکن بخشید که منجر به افزایش قیمت خانهها شد. سپس افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به منظور مهار تورم، با افزایش قیمت وامهای مسکن به سطوح بیسابقهای، توانایی پرداخت هزینهها را تخریب کرد.
دولت فدرال نمیتواند اقدامات زیادی در زمینه تأمین مسکن انجام دهد. اگرچه تمدید معافیتهای مالیاتی یا سیاستهای مشابه میتواند کمککننده باشد، اما این بخش همچنان تحت کنترل ادارات ایالتی و قوانین مختلف مربوط به استفاده از زمین و تقسیمبندی مناطق است.
خلاصه اینکه، الزامات مالکیت خانه همچنان بخش بزرگی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
ترامپ تمرکز خود را از مدتها پیش بر عملکرد بازار سهام آمریکا معطوف کرده و اخیراً سطوح رکوردشکنی شاخصهای اصلی را به عنوان نشانهای از موفقیتهای سیاستهایش تبلیغ کرده است.
اما حقیقت این است که سهام تمایل دارند با گذشت زمان، صرفنظر از اینکه چه کسی رئیسجمهور است، افزایش یابند و بیشتر رهبران معاصر آمریکا در طول دورههای ریاستجمهوری خود با قیمتهای رکوردشکن سهام مواجه بودهاند.
عملکرد بازار از ژانویه ۲۰۲۵ در مقایسه با عملکرد در دورههای ریاست جمهوری از زمان رونالد ریگان، در رتبه میانه قرار دارد. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ در طول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، حدود ۲۵ درصد سود کسب کرد، در حالی که میانگین سود در ۱۸ ماه نخست دورههای ریاست جمهوری از سال ۱۹۸۱، حدود ۲۴ درصد بوده است. این عملکرد همچنان نسبت به نرخ رشد مرکب سالانه کل ۹.۵ درصدی سهام در آن دوره، خوب ارزیابی میشود.
اما تأثیر موج هوش مصنوعی، که در حال حاضر بزرگترین محرک رونق سرمایهگذاریهای تجاری و پشتیبان رشد تولید ناخالص داخلی است، تنها به بازار سهام محدود نمیشود.
ارزش انتشار اوراق قرضه شرکتها تا پایان ژوئن به ۱.۵۲ تریلیون دلار رسید و بخش عمدهای از آن برای تأمین مالی توسعه هوش مصنوعی اختصاص یافت که این امر سرعتی بیسابقه ایجاد کرد و از رشد پس از همهگیری در سال ۲۰۲۰ نیز فراتر رفت.
